تعمل
غانا على تطبيق سياسة
اقتصادية جديدة لشراء المنتجات النفطية باحتياطي الذهب بدلا من الدولار الأمريكي، مع تواصل ارتقاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة إلى مستويات قياسية.
وقال نائب رئيس غانا محمدو باومييا؛ إن الخطوة تهدف إلى التعامل مع أزمة تقلص احتياطيات العملات الأجنبية، إذ تزايد الطلب على الدولار من قبل مستوردي النفط، مما يضعف العملة المحلية ويزيد من تكاليف المعيشة، وفقا لوكالة رويترز.
وشهدت غانا، التي تنتج الذهب والكاكاو والنفط، انخفاضا حادا في عملتها (السيدي) بأكثر من 40 بالمئة مقابل الدولار هذا العام، مما يجعلها واحدة من أسوأ العملات أداء في منطقة تعاني من تداعيات التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وتجاوز تضخم أسعار المستهلكين 37 بالمئة في أيلول/ سبتمبر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ 21 عاما، بحسب رويترز.
وبلغ إجمالي الاحتياطيات الدولية لغانا حوالي 6.6 مليار دولار في نهاية أيلول/ سبتمبر 2022، أي ما يعادل أقل من ثلاثة أشهر من تغطية الواردات.
وفي حال طبقت سياسة المقايضة الجديدة كما هو مخطط لها في الربع الأول من عام 2023، سيتغير ميزان المدفوعات بشكل كبير، ويساعد على حماية العملة المحلية، وفقا للمسؤول الغاني.
وأوضح نائب الرئيس الغاني، أن استخدام الذهب سيمنع سعر الصرف من التأثير بشكل مباشر على أسعار الوقود والكهرباء والمياه.
وأضاف باومييا: "مقايضة الذهب بالنفط تمثل تغييرا هيكليا كبيرا".
اقرأ أيضا: النفط يعوض خسائره بعد نفي السعودية زيادة الإنتاج
ومع تفجر احتجاجات في الشوارع بسبب الصعوبات الاقتصادية، بدأت غانا محادثات مع صندوق النقد الدولي، في تموز/ يوليو الماضي، للحصول على الدعم المالي.
ووصل التضخم وانخفاض قيمة العملة إلى مستويات قياسية، على الرغم من الزيادات المتكررة والشديدة في أسعار الفائدة على الإقراض.
وأواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قال رئيس غانا نانا أكوفو أدو؛ إن المحادثات مع صندوق النقد الدولي تسير على ما يرام، وحاول طمأنة المستثمرين بأن المفاوضات لن تؤدي إلى تخفيض القيمة الاسمية للسندات الحكومية.
وقال الرئيس في كلمة بثها التلفزيون بهدف إقناع الغانيين والأسواق بأن السلطات تستطيع احتواء الأزمة الاقتصادية بالبلاد: "لن يخسر أي مستثمر من الأفراد أو المؤسسات أمواله نتيجة لمفاوضات صندوق النقد الدولي الجارية".
ومطلع تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، تظاهر المئات من الغانيين في العاصمة أكرا؛ مطالبين باستقالة الرئيس نانا أكوفو أدو عقب الأزمة الاقتصادية.
ولوح المتظاهرون وهم يمرون أمام الشرطة المزودة بمعدات مكافحة الشغب، بلافتات وهتفوا "يجب أن يرحل أكوفو أدو" و "لا لصندوق النقد الدولي"، في إشارة إلى محادثات الحكومة الجارية مع الصندوق، للحصول على مليارات الدولارات لدعم الاقتصاد.
وهذا الاحتجاج السلمي هو الأحدث في سلسلة من المظاهرات التي شهدتها البلاد هذا العام بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، الذي جعل من الصعب على المواطنين تدبير أمورهم في بلد يعيش حوالي ربع سكانه على أقل من 2.15 دولار في اليوم، وفقا للبنك الدولي.