وزير أردني يوضح حقيقة إنشاء قانون أحزاب لمواجهة "الإخوان"

رد وزير أردني على اتهامات موجهة للحكومة بأن هدفها من إنشاء قانون الأحزاب الأخير، هو مواجهة جماعة الإخوان المسلمين، وتحجيمها.

وفي لقاء عبر التلفزيون الأردني، قال وزير الشؤون السياسة والبرلمانية وجيه عزايزة، إن "الدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع ولا تنحاز لجهة على حساب أخرى".

وأوضح أن القانون الجديد للأحزاب يحمي الأحزاب الكبيرة، ولا يسعى إطلاقا للقضاء عليها.

وتابع بأن الدولة ترى أن "الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني شريك في توسيع مشاركة الشباب في الأحزاب".

ولم يتحدث عزايزة عن جماعة الإخوان بالاسم، لكنه قال: "حاليا عندما نتحدث عن المسار القادم فنحن واضحون: ما يتفق مع المصلحة الأردنية.. سنقول له تفضل".

وقال عزايزة إن القانون يدفع نحو إيجاد أحزاب جدية، وهو ما دفع لمنح كافة الأحزاب فرصة إلى أيار/ مايو المقبل، لتصويب أوضاعها، في ما يخص أعداد المنتسبين، وأمور أخرى.

ولفت إلى أن القانون يسعى إلى إيجاد أحزاب قوية، وليس القضاء على الحياة الحزبية.

وعاد للحديث عن الاتهامات بـ"هندسة الانتخابات والبناء الحزبي لمواجهة الهاجس الديمغرافي، وهاجس الإخوان"، قائلا: "إذا بدي أروح لكلمة خوف يعني أنني سأذهب إلى التقييد. فأنا ذهبت للانفتاح، ما يدل على الحيادية في الرؤية العامة للدولة بمن يصل إلى البرلمان ومن يمارس الحكم - الحكومة، حيث الانفتاح بسن الترشيح وتوسيع الدوائر ونسبة الحسم، أليس هذا تقوية للأحزاب؟".