WP: موسكو بدأت تعاني من آثار العقوبات على اقتصادها

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اعترف أخيرا، بآثار العقوبات على اقتصاد بلاده، رغم أن موسكو كانت تزعم لأشهر أن الحرب الاقتصادية فشلت.

وقالت الصحيفة إن بوتين عندما أطلق الشهر الماضي مجلسا جديدا لتنسيق الإمدادات للجيش الروسي، بدا وكأنه يدرك حجم المشاكل الاقتصادية التي تواجه البلاد.

وقال بوتين: "علينا أن نكون أسرع في البت في المسائل المتعلقة بتزويد العملية العسكرية الخاصة ومواجهة القيود المفروضة على الاقتصاد والتي، دون أي مبالغة، غير مسبوقة حقا".

ونقلت الصحيفة أن اقتصاديين ورجال أعمال روس قالوا إن بوتين زعم على مدى أشهر أن "الحرب الخاطفة الاقتصادية" ضد روسيا قد فشلت، لكن العقوبات الغربية المفروضة بسبب غزو أوكرانيا تتعمق أكثر فأكثر في الاقتصاد الروسي، ما يؤدي إلى تفاقم نقص المعدات لجيشها وإعاقة قدرتها على شن أي هجوم بري جديد أو صناعة صواريخ جديدة.

وتشير الأرقام الأخيرة إلى أن الوضع قد تدهور بشكل كبير منذ الصيف عندما بدا أن الاقتصاد الروسي، مدعوما بتدفق مستمر من عائدات النفط والغاز، مستقر.

وتظهر الأرقام الصادرة عن وزارة المالية الأسبوع الماضي أن الإيرادات الضريبية من القطاع غير النفطي والغاز انخفضت بنسبة 20 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر مقارنة بالعام السابق.

وقال فلاديمير ميلوف، نائب وزير الطاقة الروسي السابق الذي أصبح الآن سياسيا معارضا بارزا في المنفى: "الدوامة تتصاعد، ولا يوجد مخرج من هذا الآن". وأضاف: "تظهر جميع المؤشرات الموضوعية أن هناك انخفاضا قويا جدا في النشاط الاقتصادي".

وتنقل الصحيفة أن خبراء اقتصاد يرون أن الحظر الغربي على واردات التكنولوجيا يؤثر على معظم قطاعات الاقتصاد، وأدت القيود التي فرضها بوتين على إمدادات الغاز إلى أوروبا، والتي أعقبها الانفجار غير المبرر لخط أنابيب الغاز نورد ستريم، إلى انخفاض حاد في إنتاج الغاز.

ويقول محللون إن إنشاء بوتين لمجلس التنسيق الذي يرأسه رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين كان علامة على أن الرئيس الروسي منزعج من التأثير المتزايد للعقوبات.

وقال سيرغي غورييف، عميد العلوم السياسية في فرنسا، للصحيفة، إن بوتين قلق من أن العقوبات ضربت حقا القدرة على إنتاج السلع.

ويشير التقرير إلى أن الخبراء يتوقعون أن يزداد وضع الاقتصاد الروسي سوءا عندما يدخل حظر الاتحاد الأوروبي على مبيعات النفط الروسية حيز التنفيذ في 5 كانون أول/ ديسمبر المقبل.