"إنترسبت": البيت الأبيض كان يدعم الخارجية بشأن "حصانة" ابن سلمان

نشر موقع "إنترسبت" مقالا للصحفي كين كليبنشتاين، قال فيه؛ إن البيت الأبيض، سعى إلى النأي بنفسه بشأن منح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حصانة في دعوى قضائية تتعلق بقتل الصحفي جمال خاشقجي، حيث أصر على أن المسألة إدارية تتولاها وزارة الخارجية، وليس المكتب التنفيذي، بينما تصر وزارة الخارجية على أن الحكم جاء نتيجة سابقة قانونية.

وأشار الكاتب إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية ترى أن الأمر لا علاقة له بحيثيات القضية، وتعدّ هذا التصنيف ينبع من حقيقة أن محمد بن سلمان، هو رئيس حكومة، وهذا قانون دولي متسق طويل الأمد، وليس له أي تأثير على العلاقة الثنائية، أو وجهات النظر حول العلاقة، وليس له أي تأثير على حيثيات القضية أيضا.

ورأى الكاتب أنه بالنظر إلى الاحترام الذي من المفترض أن تظهره المحاكم للحكومة في مثل هذه الحالات، فإن الحكم يعني أن القاضي على يقين من رفض الدعوى، التي تسعى إلى تحميل الحاكم السعودي الفعلي المسؤولية عن جريمة قتل خاشقجي المروعة.

وأكد عدة موظفين في منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)، أن مجلس الأمن القومي الأمريكي، ذهب إلى حد مطالبة المجموعة بكتابة مذكرة تقدم حجة لمنع الحصانة؛ مما يشير إلى أن مسؤولي البيت الأبيض كانوا إلى جانب وزارة الخارجية.



وأكد مصدران مقربان من أفراد العائلة المالكة السعودية والإدارة لموقع إنترسبت، أن السعودية طلبت من إدارة بايدن منح محمد بن سلمان الحصانة، وهو طلب أوردته صحيفة وول ستريت جورنال لأول مرة في آذار/ مارس. في الوقت نفسه، أرادت الولايات المتحدة من المملكة زيادة إنتاج النفط.

وشددت منظمة (DAWN) على أن طلب الحصانة السيادية كان "حيلة"، موضحا أن حصانة رئيس الدولة مخصصة لزعيم الدولة، الذي في حالة السعودية هو ملكها، سلمان بن عبد العزيز، ولا يمكن أن يكون هناك رئيسان للدولة.

وأكدت أدريان واتسون، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، أن موظفي مجلس الأمن القومي التقوا مع موظفي (DAWN)، مشيرة إلى أن موظفي مجلس الأمن القومي لم يطلبوا أبدا أي مشورة بشأن الحصانة، وهي مسألة قانونية كانت معروضة على وزارة الخارجية.

وأشار الكاتب إلى أن مبعوث بايدن إلى الشرق الأوسط بريت ماكغورك، نجح في السيطرة على الانقسام داخل مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض، ويرى الكثيرون أن ماكغورك متساهل للغاية مع السعوديين، خاصة أنه كان مؤيدا موثوقا به لعلاقات دافئة مع السعودية في ظل كل إدارة رئاسية تعود إلى عهد جورج بوش.



ورأى أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لم تكن مستعدة لمنح محمد بن سلمان الحصانة، على الرغم من أن ترامب كان أكثر ودية مع السعوديين، إلا أن إدارته رفضت القيام بذلك في دعوى قضائية رفعها ضد محمد بن سلمان مسؤول مكافحة الإرهاب السعودي الكبير السابق، سعد الجابري، الذي اتهمه بإرسال فريق لاغتياله في عام 2018.

كما أن إصرار إدارة بايدن على أن ما فعلته هو مجرد التمسك بسابقة قانونية، يلغي حقيقة أن الإدارة لديها سلطة تقديرية بشأن من تعترف به كرئيس للدولة.
وعندما وجه صحفي سؤالا إلى المتحدث باسم وزارة الخارجية باتيل، عما إذا كانت واشنطن قد اعترفت بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أجاب بأن إدارة بايدن لا تعترف بمادورو كرئيس لفنزويلا، رغم أن الولايات المتحدة رفعت الأسبوع الماضي العقوبات المفروضة على فنزويلا للسماح بصادرات النفط.

وتساءل الصحفي أيضا: "لذا بشار الأسد سيحصل على الحصانة نفسها؟"، في إشارة إلى الرئيس السوري، الذي أشرف على فظائع لا حصر لها خلال الحرب الأهلية السورية.

أجاب باتيل: "لا أظن ذلك".