بوتين يصادق على قانون ضد المثلية الجنسية.. هذه عقوبات المخالفين

صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، على قانون يحظر الدعاية التي من شأنها أن تؤدي إلى علاقات جنسية غير تقليدية والتحرش الجنسي بالأطفال (بيدوفيليا) وتغيير الجنس، مع فرض غرامات مالية على المخالفين.

ومع مصادقة بوتين على القانون، سيتم حظر الدعاية للمثلية الجنسية في البلاد، حيث ستعتبر إشاعة العلاقات الجنسية غير التقليدية والتحرش الجنسي بالأطفال وتغيير الجنس عبر وسائل الإعلام والإنترنت والإعلانات والأعمال الأدبية والسينما، "أمرا غير قانوني".

كما سيشمل الحظر دعوات تغيير الجنس بين الشباب عبر الوسائل المذكورة آنفا.

وينص القانون أيضا على تنفيذ آلية تحد من وصول الأطفال إلى استماع ومشاهدة المعلومات المتعلقة بالمثليين، حيث سيجري توفير إمكانية المراقبة لإحدى المؤسسات المفوضة من قبل الحكومة.

وستتراوح غرامات المخالفين من أشخاص حقيقيين واعتباريين، بحسب القانون بين 50 ألف روبل روسي (حوالي 827 دولارا) إلى 10 ملايين روبل روسي (قرابة 165 ألفا و290 دولارا).

وفي عام 2013، تمَّ اعتماد قانون حظر الدعاية للمثلية الجنسية، وظهر في قانون الجرائم الإدارية بند تحت عنوان: "الدعاية للعلاقات الجنسية غير التقليدية بين القاصرين"، ورُفعت الغرامة عليها لتصل إلى مليون روبل (حوالي 15 ألف دولار). ورأى خبراء حينها أن هذا المقياس أدى لتراجع ارتكاب هذا النوع من الجرائم.

ومن الأمثلة على ذلك، قرار إحدى المحاكم في مدينة سامارا الروسية بإدانة إحدى المواطنات بتهمة "الترويج لعلاقات جنسية غير تقليدية"، وأمرتها بدفع غرامة قدرها 50 ألف روبل (أكثر من 7 آلاف دولار).

وكان سبب ذلك قيام المواطنة بإعادة نشر أخبار وروابط لمواقع ما يسمى بـ"تحالف الشباب من أجل الحقوق الجنسية" على منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى مشاركة منشورات أجنبية حول إجراء استفتاء في أيرلندا حول تقنين الزواج من نفس الجنس، وإقامة معرض في سانت بطرسبرغ حول المراهقين الروس المثليين.

والآن، تم رفع قيمة الغرامات على الترويج للاعتداء الجنسي على الأطفال على الإنترنت وفي وسائل الإعلام لتصل إلى 800 ألف روبل على الأشخاص العاديين، ومليوني روبل على المسؤولين، و10 ملايين روبل على الشركات والمؤسسات.