حمادي الجبالي أمام القضاء التونسي مجددا بتهمة تجديد جوازات أجانب

يمثل غدا الأربعاء رئيس الحكومة التونسية الأسبق المهندس حمادي الجبالي أمام قاضي التحقيق من أجل تهمة "تجديد الجوازات"، لعدد من الأسماء التي يتهمها القضاء التونسي بالإرهاب، وهي قضية يقول الجبالي إنه وقع الزج فيها باسمه من دون أن تكون له أي علاقة بالموضوع أصلا.

وذكر أنور الغربي في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، أن أصل الحكاية يعود إلى أن الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة كان قد منح الجنسية التونسية لبعض قيادات الإخوان وعلى رأسهم المصري يوسف ندا وعلي غالب محمود همت وهو مهندس ورجل أعمال سوري، وكلاهما يحملان الجنسية السويسرية.

وأضاف: "سنة 2012-2013 طالب همت بتجديد جواز سفره التونسي، وهذ ما حصل بعد أن جدد إقامته وشهد له شخصان كما هو معمول به.. الإجراء إداري بحت ولا يوجد منطق في تحويلها إلى قضية يتهم فيها اليوم وزير العدل ورئيس الحكومة الأسبق.. وبما أننا في منطق اللامنطق فربما يقع توجيه نفس التهم أيضا على وزير الداخلية ولرئيس الجمهورية وأعضاء الكتل البرلمانية التي كانت تدعم الحكومة".

وأشار الغربي إلى أن "التهمة متعلقة بالبحث عن علاقة ما لأحد الشهود بالسيد حمادي الجبالي باعتبار أنه كان يشتغل في القصبة في حين أن البحث يتعلق أساسا بإثبات ما إن كان السيد راغب همت ويوسف ندا على قوائم الإرهاب عند تجديد الإقامات".

وقال: "يبدو أن ما عجزت عن إثباته الأمم المتحدة والقضاء السويسري والقضاء الايطالي والولايات المتحدة الأمريكية سيسعى القضاء التونسي لإعطائه الأولوية وإثبات ما عجزت مخابرات وأجهزة الدول التي لها قضاء وعدالة مستقلة إثباته".

وذكّر الغربي بأنه "في أواخر عام 2001 استصدرت الإدارة الأمريكية تحت رئاسة جورج بوش الابن قائمة من الأمم المتحدة، وضعت فيها أسماء مسلمين من جنسيات مختلفة، تتهمهم بدعم الإرهاب، وضمت القائمة يوسف ندا وغالب همت، وقد امتثل الادعاء العام السويسري لذلك واستهدف مؤسسة ندا للإدارة، المعروفة أيضا باسم (بنك التقوى)، ووضع أموال يوسف ندا وشريكه غالب همت وبعض أعضاء مجلس الإدارة والمقربين منهم تحت الحراسة، وفرضت عليهما الإقامة الجبرية.. وفي 29 سبتمبر 2009 أكدت وزارة الخارجية السويسرية أن مجلس الأمن الدولي شطب اسم يوسف ندا وغالب همت من قائمة الداعمين للإرهاب، وذلك بناء على طلب سويسري".

وأضاف: "تم شطب الأسماء بعدما لم يتمكن الادعاء العام السويسري من العثور على أي دليل على إدانتهم بعد أن صادر عشرات الآلاف من الوثائق، ولم تتمكن الإدارة الأمريكية من تقديم ما قالت إنها أدلة تدين ضلوعهم في دعم الإرهاب".

وتابع: "أعلن الادعاء العام السويسري تعليق كل التحقيقات الخاصة بملف مؤسسة التقوى منذ مايو 2005م بموجب حكم ملزم من المحكمة الاتحادية العليا السويسرية، وتبعتها إيطاليا في عام 2007م لعدم توافر الأدلة".

وأنهى الغربي تصريحاته قائلا: "أعرف عن قرب الملف من خلال جهود عضو مجلس الشيوخ السويسري ديك مارتي، وهو المدعي العام السابق وهو الذي اشتغل على الموضوع لمدة سنوات طويلة"، وفق تعبيره.

وحمادي الجبالي محسوب على حركة "النهضة"، على الرغم من أنه استقال منها، وترأس الحكومة بين ديسمبر/ كانون الأول 2011 وفبراير/ شباط 2013.

ترشح الجبالي للانتخابات الرئاسية عام 2019، وهي التي فاز فيها الرئيس الحالي قيس سعيد بفترة رئاسية لخمس سنوات.

وتمر تونس بأزمة سياسية عميقة منذ انقلاب الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو/ تموز الماضي، وقد أقال حينها رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان قبل أن يعلن حلّه، وسيطر على السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وييستعد سعيّد لإجراء انتخابات تشريعية وفق قانون ودستور رفضتهما غالبية القوى السياسية.