توقعت شركة ويليس تاورز واتسون للاستشارات المالية، أن ترتفع الأجور
بمعدل 4 بالمئة خلال عام 2023 في سبع دول اقتصادية كبرى في العالم، بينها
الولايات المتحدة والصين وألمانيا.
وأشارت الشركة في دراسة إلى أن معدل إعادة التقييم الذي تنوي الشركات
القيام به للعام المقبل، يتراوح من 4 بالمئة في فرنسا إلى 6.6 بالمئة في البرازيل،
بينما يمكن أن يبلغ 4.6 بالمئة في الولايات المتحدة و5.67 بالمئة في الصين.
ورجحت أن تفوق نسبة الزيادة المخطط لها في عام 2023 تلك المسجلة في
عام 2022، في ست دول من السبع المعنية (ألمانيا وكندا والصين وفرنسا والمملكة
المتحدة والولايات المتحدة)، بينما توقعت أن يصل متوسط الزيادات إلى 7 بالمئة في
عام 2022 وإلى 6.6 بالمئة في العام المقبل.
ولفتت الدراسة إلى أنه من بين الأسباب التي تدفع الشركات إلى منح
زيادات أكثر سخاء، يأتي في الدرجة الأولى التضخم والتوترات في سوق العمل، مشيرة
إلى أن البلدان السبعة، تقر بأنها تواجه صعوبة متزايدة في التوظيف والاحتفاظ
بموظفيها في عام 2022 مقارنة بالعام السابق.
وتتباين التقديرات بالنسبة لعام 2023، إذ تتوقع الشركات الكندية
والأمريكية أن يخف التوتر المتعلق بالتوظيف، فيما تعتقد الشركات الصينية بأنه
سيستمر.
وتخشى ألمانيا وفرنسا والبرازيل والمملكة المتحدة من مواجهة صعوبة أكبر في
التوظيف والاحتفاظ بالموظفين في عام 2023.
وتواجه الشركات، وخاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والمهن الرقمية،
صعوبة أكبر في التوظيف، مع ازدياد الطلب على المهندسين.
واعتبر خليل آيت مولود، الذي يرأس دراسة الأجور في شركة ويليس تاورز
واتسون أن "التوقعات الاقتصادية بشكل عام متشائمة لعام 2023 مع توقع حدوث
ركود في العديد من الاقتصادات"، وفق "فرانس برس".
أجريت الدراسة عبر الإنترنت في الفترة بين 3 تشرين الأول/ أكتوبر و4
تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، وشملت 25 ألف شركة في 135 دولة، بينها ألمانيا (802)
والبرازيل (500) وكندا (882) والصين (888) والولايات المتحدة (1550) وفرنسا (800)
والمملكة المتحدة (1109).
تراجع لأسعار النفط والذهب بالأسواق العالمية.. والدولار يتعافى نسبيا
إضرابات بقطاعي الطيران والبريد في بريطانيا بسبب الأجور
البريطانيون يواجهون أسوأ هبوط بمستوى المعيشة منذ 66 عاما