إصلاح القطاع الأمني في السودان

نواصل اليوم ما انقطع من مناقشتنا حول مبادرة منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر (كانون الأول): «مشروع حق السودانيين في الحياة الأفضل والتأسيس لدولة العدالة والقانون»، التي اضطررنا لقطعها بسبب التطورات الراهنة في المشهد السياسي السوداني، حيث تقدمنا في مقالنا السابق ببعض المقترحات للتعامل مع هذه التطورات. وكما ذكرنا من قبل، تستند مبادرة أسر الشهداء على ركيزتين أساسيتين؛ هما إصلاح المنظومة العدلية، وناقشناها في مقالاتنا السابقة، وإصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية، وسنبدأ بتناولها في مقال اليوم.

وفي البدء، نعتقد أن عملية إصلاح القطاع الأمني/العسكري في السودان تحكمها مجموعة من المبادئ الأساسية، التي من بينها: أولا، هدفها الرئيسي ليس مجرد التفكيك والإحلال، وإنما التطوير والتحديث حتى تتماشى المؤسسات العسكرية والأمنية مع مفاهيم الحرية والتحول الديمقراطي والسلام والعدالة وتحقيق التنمية المستدامة. ثانيا، هي لا تتم بضربة واحدة خلال فترة زمنية قصيرة، وإنما هي سلسلة عمليات مركبة (بروسس) ستأخذ مدى طويلا.

ثالثا، ترتبط بالإصلاح الشامل لكل المؤسسات الأخرى المدنية في الدولة. رابعا، هي ليست مجرد قرارات أو إجراءات سياسية أو إدارية أو فنية، وإنما تستند إلى مفاهيم علمية متوافق عليها دوليا، وتستهدي بالتجارب الناجحة التي تمت في البلدان الأخرى. خامسا، وهي بالضرورة لا تخضع للأهواء والمزايدات السياسية والإعلامية. سادسا، يتم تنفيذها من داخل المؤسسات العسكرية والأمنية وبواسطة منسوبيها، مع إخضاعها إلى مبدأ الشفافية ورقابة المؤسسات المدنية من حكومة ومجلس تشريعي. سابعا، يمكن أن تبتدر عملية الإصلاح العسكري/الأمني خلال الفترة الانتقالية، شريطة أن يتم ذلك وفق مبدأ الشفافية، وبالتنسيق مع المؤسسات المدنية، لكن استكمال العملية واعتماد نتائجها يقوم به المؤسسات المنتخبة.

ثامنا، وبحكم التاريخ السياسي للسودان وما أفرزه من تجارب حيال المؤسسات العسكرية، وكذلك بحكم التجارب العالمية في هذا المجال، فإن العناوين الرئيسية لإصلاح القطاع الأمني/العسكري، يجب أن تتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، التدابير التالية: التحديث والتطوير وتوفير الإمكانات، أن تقوم العقيدة الأمنية والعسكرية على مبادئ التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية وسيادة حكم القانون، تنقية القطاع العسكري والأمني من الانحيازات السياسية والعقائدية، ضرورة المشاركة السياسية ومن المجتمع المدني في رسم السياسات الخاصة باستراتيجية الأمن القومي، الشفافية في عملية صنع القرارات والسياسات الأمنية، تقوية الإدارة المدنية والمحاسبة الديمقراطية للمؤسسات العسكرية والأمنية والشرطية، تقوية إشراف البرلمان ورقابة المجتمع المدني على هذه المؤسسات، التعامل الجاد مع حالة عدم الثقة العامة في مؤسسات القطاع الأمني/العسكري لاستعادة الثقة والتصالح مع القوى المدنية، تجسيد مبدأ المساءلة في مؤسسات القطاع والمعاقبة على أي انتهاكات وعدم الإفلات من العقاب، تمت سابقا أو تتم لاحقا، محاربة الفساد واستغلال النفوذ داخل هذه المؤسسات..إلخ. تاسعا وأخيرا، فإن عملية إصلاح القطاع العسكري/الأمني في السودان، تستدعي التاريخ الناصع لمؤسسات هذا القطاع من جيش وشرطة وقوات نظامية أخرى، التي ظلت بحق مؤسسات قومية قبل أن تمتد الأيادي الآثمة وتعمل فيها تخريبا، مما دفع البعض إلى القدح في صدق قوميتها. وما تريده ثورة السودان اليوم هو العودة بالجيش والشرطة وجهاز الأمن وأي قطاعات نظامية أخرى إلى رحاب القومية ووعاء الوطنية، بعيدا عن الانتماءات الحزبية أو الجهوية، وانحيازا إلى الشعب وقضاياه وحماية له.

ومفهوم إصلاح القطاع العسكري/الأمني، ليس اختراعا سودانيا أو مجرد حبكة للقوى السياسية والمدنية السودانية، فالمفهوم ظهر للمرة الأولى، في تسعينيات القرن العشرين في شرق أوروبا، بعد الهبات الشعبية التي أطاحت بالنظم الشمولية في تلك البلدان، ثم تطور واكتسب صبغة الشرعية الدولية بقرار مجلس الأمن رقم 2151، في 28 أبريل/نيسان 2014، وهو أول قرار مستقل بشأن إصلاح هذا القطاع، وجاء مشتملا على عشرين بندا تؤكد أهمية إصلاح القطاعات العسكرية والأمنية، القائم على سيادة حكم القانون والمحاسبة ومنع الإفلات من العقاب، بما يضمن أن يعيش الأشخاص بشكل أكثر أمانا، من خلال مؤسسات أمنية/عسكرية فعالة وخاضعة للمُساءلة، وتعمل تحت سيطرة مدنية في إطار سيادة القانون وحقوق الإنسان.

وأكد القرار أن إصلاح القطاع الأمني/العسكري في بيئات ما بعد انتهاء الصراعات السياسية، هو أمر حاسم لتوطيد السلام والاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية، وتعزيز جهود الحد من الفقر، وسيادة القانون، والحكم الرشيد، وبسط سلطة الدولة الشرعية، ومنع البلدان من الانزلاق مرة أخرى إلى الصراع. وشدد القرار على أن جهود إصلاح القطاع الأمني/العسكري لا تستهدف المؤسسات العسكرية والأمنية فحسب، وإنما كل المؤسسات الحكومية، المدنية، وغيرها من الكيانات الأخرى التي يكون لها دور في ضمان توفير الأمن للدولة ولشعبها.

ومن ثم، وكما يفسر قرار مجلس الأمن، فإن إصلاح القطاع الأمني/العسكري يشمل القوات المسلحة والشرطة ومؤسسات تفعيل القوانين وأجهزة الأمن والمخابرات والجمارك والمؤسسات القضائية والعدلية الأخرى، وكذلك المؤسسات العقابية، كما يشمل المشاركين الذين يؤدون دورا في الإشراف على تصميم العملية الأمنية وسياسات الأمن القومي وتنفيذها وإدارتها. وفي بعض السياقات، فإن الإصلاح الأمني يستهدف كذلك المجموعات المسلحة خارج القوات النظامية، وكذلك الشركات الأمنية الخاصة.

وبالتأكيد، تُعد الإرادة السياسية للقيادات الوطنية عاملا حاسما لتحقيق التقدم في إصلاح القطاع الأمني/العسكري. وفي بلدان الانتقال الخارجة من الأنظمة الديكتاتورية، التي كانت تعتمد بشكل أساسي على القطاع الأمني/العسكري لتقوية سلطانها، قد يتطلب الأمر إعادة بناء هذا القطاع وليس مجرد إصلاحه، بما يتوافق مع مبادئ التحول الديمقراطي وتعزيز حكم القانون، بهدف إعادة تقديمه إلى الجمهور وتحقيق مصالحة ضرورية بينهما. وينظر السودانيون إلى القطاع الأمني في ظل حكم الإنقاذ، كأداة لتنفيذ السياسات القمعية؛ تعزيزا سلطة تحالف الفساد والاستبداد التي ظلت تحكم بقوة الحديد والنار طيلة ثلاثة عقود، وأي تجاهل لإصلاح القطاع سيُمثل عقبة كؤودا أمام تحقيق أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة.

القدس العربي