سعيّد يبرر في واشنطن قرار حل البرلمان ووضع دستور جديد

دافع الرئيس التونسي قيس سعيّد في واشنطن، الأربعاء، عن إجراءاته المثيرة للجدل، التي بدأها بتعليق عمل البرلمان في تموز/ يوليو 2021، الذي أيده بحسب قوله الشعب ونواب، في وقت كانت البلاد "على شفا حرب أهلية".

وأشاد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن بـ"الشراكة طويلة الأمد" بين الولايات المتحدة وتونس، كما أعرب عن دعم بلاده "لانتخابات شاملة وشفافة" من أجل ضمان "سماع أصوات متنوعة في تونس" قبل ثلاثة أيام من الانتخابات التشريعية المقررة في 17 كانون الأول/ ديسمبر، والتي تقاطعها المعارضة، فيما تصفها منظمات المجتمع المدني بأنها مهزلة.

وقال قيس سعيّد في الاجتماع على هامش القمة الأمريكية الأفريقية: "أينما ذهبت، كان المواطنون التونسيون يطالبون بحل البرلمان، وانتهى بي الأمر بحله... لماذا؟ لأن البلاد كانت على شفا حرب أهلية، لذلك لم يكن لدي خيار آخر لإنقاذ الشعب التونسي"، موضحا أنه استقبل وقتها "العديد من النواب في قصر قرطاج، وطالبوني بحل البرلمان".

وكان سعيّد قد أعلن تعليق عمل البرلمان، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، في 25 تموز/ يوليو 2021، بدعوى الرغبة في "إنقاذ" البلاد من الأزمة السياسية وتفشي وباء كورونا، فيما وصفت حركة النهضة أكبر أحزاب المعارضة ذلك بالانقلاب على الدستور.

وتابع الرئيس التونسي: "خرج الناس إلى الشوارع في نفس الليلة، في 25 تموز/ يوليو 2021. كانوا سعداء وفرحين للغاية، وكأنهم تخلصوا من كابوس".

وأعلن الرئيس التونسي إثر ذلك حلّ البرلمان في 30 آذار/ مارس، ثم عرض دستورا جديدا للاستفتاء في 25 تموز/ يوليو 2022، ينص على انتخاب برلمان جديد بصلاحيات محدودة للغاية، دون الدعوة إلى انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، رغم تغيير الدستور والقانون الانتخابي.

وتعرض مسار الانتخابات وسط مقاطعة المعارضة لانتقادات شديدة؛ بسبب قلة حضور المرأة (15 بالمئة من المرشحين،) وغياب المرشحين في بعض دوائر الانتخابات التي يتنافس فيها 1038 مرشحاً.
تراكمت صعوبات تونس الاقتصادية منذ عام 2011، وتفاقمت بسبب وباء كورونا، ثم الحرب في أوكرانيا، لتتجاوز ديونها 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي؛ بسبب اعتمادها الكبير على واردات الحبوب والوقود.