صندوق النقد يصرف لمصر أول شريحة من قرض جديد بـ3 مليارات

أعلن صندوق النقد الدولي، الجمعة، عن منح مصر قرضا بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وفق بيان للمجلس التنفيذي للصندوق، مع صرف فوري للشريحة الأولى بواقع 347 مليون دولار.

يذكر أن الحكومة المصرية كانت تأمل بشريحة أولى قدرها 750 مليون دولار، وذلك بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية عن وزير المالية، محمد معيط الأسبوع الماضي.




وتستفيد مصر من القرض في برنامج يمتد على 46 شهرا بموجب "تسهيل الصندوق الممدد".

وتم الاتفاق على إقراض مصر 2,350,17 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، وهي وحدة حسابية للصندوق تستند إلى سلة من خمس عملات دولية رئيسية، أي ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دولار.



وقال صندوق النقد الذي يتخذ واشنطن مقرا إن الدعم المالي مُنح مقابل برنامج اقتصادي يهدف إلى "الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي (...) وتمهيد الطريق لنمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص".

وأشار الصندوق بشكل خاص إلى الحاجة لـ"تحول دائم لنظام سعر صرف مرن"، إضافة إلى "سياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيا".

كما أن على الإجراءات المتخذة أن تجعل بالإمكان خفض الدين العام "مع زيادة الإنفاق الاجتماعي" وتنفيذ "إصلاحات هيكلية بعيدة المدى".



وجاء في البيان أن من المتوقع أن يحفز الاتفاق على تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار، بما في ذلك استثمارات، من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.

ورأى الخبير الاقتصادي، محمود وهبة، أن ما جاء عن التمويل الإضافي في البيان يعني "إتاحة بيع أصول الدولة للخليج، من موانئ ومرافق وقناة السويس".



وقال وهبة في تعليقه على إعلان الصندوق، إن مصر ليس لديها أي مصادر لسداد القروض، وإن العبء يقع على الشعب، بينما الحكومة منفصلة عن الواقع.

وتابع على صفحته الخاصة على "فيسبوك" بأن الشريحة الأولى تعتبر مبلغا ضئيلا، ويدل على أن الحكومة تواجه مشكلة ملحة لعدم توفر العملة الصعبة.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن مرونة سعر الصرف شرط أساس للقرض، وهذا يمثل على حد تعبيره "كارثة على الشعب لأن اتجاه انخفاض الجنيه قد يهدأ قليلا لكنه سيعاود الانخفاض مجددا".

ونوه إلى أن البيان لم يأت على اقتصاد الجيش السري، والصندوق السيادي، وكأن الصندوق والحكومة لا يعرفان عنهما شيئا، بحسب وهبة.

وأشار إلى أن هنالك في مصر اقتصادا سريا يتحكم في 60% من الاقتصاد والباقي لبقية الشعب.

ويتضمن الاتفاق أيضا بحسب البيان برنامجا لإصلاحات هيكلية واسعة النطاق "للحد من تأثير الدولة وتسوية ساحة التنافس بين القطاعين العام والخاص". كما أنه ينص على تشديد السياسة النقدية مقدما وضبط أوضاع المالية العامة.

من جانبه، أفاد تقرير لمجلس الوزراء المصري، السبت، أن حزمة الدعم المالي الجديدة التي وافق صندوق النقد الدولي على تقديمها لمصر تهدف إلى خفض الدين الحكومي إلى أقل من 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.



وذكر التقرير أن الصندوق لم يطالب الحكومة المصرية بخفض الإنفاق على الدعم، مضيفا أن البرنامج الجديد يهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي لمصر إلى 33.532 مليار دولار بحلول نهاية تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، من قرابة 41 مليارا، قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وعانت مصر خلال الشهور الماضية، من تذبذب وفرة النقد الأجنبي في السوق المحلية، نتج عنه ارتفاع التضخم إلى 19.2 بالمئة خلال نوفمبر، من 16.3 بالمئة في تشرين أول/ أكتوبر السابق له.