الشرطة السودانية تفرق متظاهرين رافضين لـ"الاتفاق" مع الجيش

فرقت قوات الأمن بالسودان، الاثنين، تظاهرة في العاصمة الخرطوم خرجت رفضا للاتفاق المبدئي بين الجيش ومدنيين لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين الذين انتقدوا الاتفاق ووصفوه بـ"الغامض".

وقال متظاهرون: "لن نقبل بأي شيء غير حكومة مدنية"، وهتفوا: "لن تحكمونا بهذا الاتفاق"، داعين الجيش إلى "العودة إلى الثكنات".



وحشد الاثنين هو الأكبر عددا منذ أشهر للمحتجين الذين طالبوا بالحكم المدني وبالقصاص لقتلى الاحتجاجات السابقة، وسار المتظاهرون حتى أصبحوا على مقربة 1.5 كيلومتر من القصر الرئاسي.

وعرقلت الشرطة طريقهم بشاحنات مصفحة ثم طاردتهم في الشوارع.



وكانت "المفوضية القومية لحقوق الإنسان" في السودان أشارت إلى أنها تتابع دعوات التظاهر، وتؤكد على أن الحق في التعبير مكفول، وأن التجمع السلمي من الحقوق المنصوص على احترامها وحمايتها.

وطالبت المفوضية السلطات باحترام وحماية التجمعات السلمية من جميع أشكال العنف والتدخلات غير القانونية، وأن تكون جميع التدابير والإجراءات المتخذة بشأنها تحت إشراف النيابة العامة.

وتزامنت تظاهرة الاثنين مع الذكرى الرابعة لاندلاع احتجاجات حاشدة استمرت أشهرا وأطاحت بالرئيس السابق، عمر البشير في نيسان/أبريل 2019.



وأعقب حكم البشير الذي استمر ثلاثة عقود فترة حكم مدنية قصيرة قبل انقلاب قاده في تشرين الأول/ أكتوبر 2021 قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ما عمّق الاضطرابات السياسية والاقتصادية في السودان.

ويشهد السودان احتجاجات شبه أسبوعية منذ انقلاب البرهان.

وكان الاتفاق بين قادة عسكريين وفصائل مدنية عدة المكوّن الأول في خطة لعملية سياسية من مرحلتين، لكن منتقدين يقولون إنها تفتقر إلى تفاصيل وجداول زمنية.



وكتب ممثل الأمم المتحدة الخاص في السودان فولكر بيرثيس على تويتر الاثنين "آمل أن تحقق العملية السياسية مطالب وتطلعات السودانيين رجالا ونساء الذين خرجوا إلى الشوارع قبل أربع سنوات".

ووصف وزير المالية والتخطيط السوداني جبريل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة السودانية الاتفاق بأنه "إقصائي"، وكان من بين الذين رفضوا توقيعه.

وكتب على تويتر: "تمرّ علينا اليوم الذكرى الرابعة لثورة كانون الأول/ديسمبر المجيدة دون أن تحقق أهدافها بسبب اختطافها من قلّة من الناشطين الإقصائيين".

وقبل الاحتجاجات، أغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية إلى وزارة الدفاع وأغلقت جسورا كثيرة تربط الخرطوم بمدينتي أم درمان والخرطوم بحري المجاورتين اللتين شهدتا احتجاجات أيضا.