برلمان مصر يوافق على تعديلات تخص قناة السويس.. وتحذيرات من بيعها

وافق البرلمان المصري على تعديلات حكومية تخص هيئة قناة السويس، ما أثار سخطا واسعا عبّر عنه كتاب وناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن مجلس النواب وافق بالإجماع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، فيما تم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة أخرى.

وتهدف القوانين الجديدة إلى "زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق قناة السويس، وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها". 

كما ذكر البرلمان المصري أن من ضمن الأهداف للتعديلات على قناة السويس "المساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات، والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أي ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية". 

فيما كان البند الأبرز في القانون، الذي نشره موقع "صدى البلد"، والذي أثار جدلا واسعا، هو "تمكين الصندوق، سالف الذكر، من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة، والانتفاع بها".

وقال كتاب ومغردون مصريون، إن هذا البند يعني أن بيع قناة السويس لجهات غير مصرية قد يحدث في المستقبل القريب.

في حين لم يتضمن نص الخبر المنشور في موقع البرلمان المصري حول مشروع القانون، أي إشارة إلى إمكانية بيع القناة، وتضمن تأكيدا على "التزام القانون الجديد بالمادة 43 من الدستور المصري، والتي تؤكد على التزام الدولة بالحفاظ على قناة السويس كممر مائي دولي مملوك لها".



إيرادات العام الجديد
في سياق متصل، توقع رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أن ترتفع إيرادات  قناة السويس إلى 8 مليارات دولار في العام المالي 2022/ 2023.

وتبدأ السنة المالية في مصر في أول تموز/ يوليو من كل عام، وتنتهي في 30 حزيران/ يونيو من العام التالي.

وحققت قناة السويس إيرادات قدرها 7 مليارات دولار خلال العام المالي 2021/ 2022، بزيادة قدرها 21 بالمئة عن العام المالي الأسبق.

وقال ربيع في بيان، الاثنين، إن الهيئة حققت طفرات في 2022 بعبور أكثر من 23 ألف سفينة، بنسبة زيادة 15 بالمئة، مقارنة بـ21 ألفا و700 سفينة العام الماضي.

وكشف رئيس هيئة قناة السويس عن قدرة القناة على مواجهة أزمات كادت تعصف بها، ومن بينها أزمة فيروس كورونا في 2020، والتي تسببت في توقف الملاحة في عدد كبير من الموانئ العالمية.

وأوضح أن أزمة جنوح السفينة "إيفر جيفين" نجحت قناة السويس في تسييرها خلال 6 أيام، وسط توقعات عالمية بعدم القدرة على الإنقاذ لمدة لا تقل عن 8 شهور.

وافتتحت مصر "قناة السويس الجديدة"، التي تكلفت 8 مليارات دولار، في أغسطس/ آب 2015، في إطار خطط لإنعاش اقتصاد البلاد، واستعادة مكانة مصر كمركز مهم لحركة التجارة.

وقناة السويس، التي تعدّ من أهم القنوات والمضائق حول العالم، هي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.