تركيا تثبت الفائدة بعد 4 تخفيضات شهرية متتالية.. والتضخم يتراجع

أعلن البنك المركزي التركي، الخميس، تثبيت نسبة الفائدة عند 9 بالمئة على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع، وذلك للمرة الأولى بعد 4 تخفيضات شهرية متتالية.

وقال البنك في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، الخميس: "معدل الفائدة الحالي عند مستوى كاف، بالنظر إلى المخاطر المتزايدة على الطلب العالمي"، وفقا للأناضول.

وأشار البيان إلى أنه رغم تقليص الآثار السلبية لقيود العرض في بعض القطاعات، وخاصة الغذاء، بفضل أدوات الحل الاستراتيجي التي طورتها تركيا، إلا أن المستويات المرتفعة لمعدلات تضخم المنتجين والمستهلكين مستمرة على المستوى العالمي.

والشهر الماضي، تعهد البنك المركزي التركي بإنهاء دورة التيسير، بعد أن دعا الرئيس رجب طيب أردوغان إلى أسعار فائدة أقل من عشرة بالمئة، وفقا لرويترز.

وقال البنك "من الأهمية بمكان" أن تظل السياسة النقدية داعمة للنشاط الاقتصادي، مكررا أنه يتوقع أن يبدأ التضخم في التراجع بفضل الخطوات التي اتخذها.


وتوقع جميع الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز إبقاء البنك على سعر الفائدة دون تغيير. وكان البنك قد خفض سعر الفائدة 500 نقطة أساس على مدى أربعة أشهر معللا ذلك بالتباطؤ الاقتصادي، حتى مع تسابق البنوك المركزية في أنحاء العالم في الاتجاه المعاكس.

وفي غضون ذلك، أظهر التضخم إشارات قليلة على التراجع، إذ وصل إلى 84.4 بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر  بعد أن بلغ ذروته عند 85.5 بالمئة في تشرين الأول/أكتوبر . ومن المتوقع أن ينخفض ليتراوح بين 65 و70 بالمئة في كانون الأول/ديسمبر.

وقبل نحو أسبوعين توقع أردوغان، أن التضخم في بلاده سينخفض إلى حوالي 40 بالمئة في غضون أشهر عدة، ويصل إلى 20 بالمئة مع نهاية العام 2023.

وقال الرئيس التركي في خطاب عقب اجتماع لحكومته في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة: "نحن مصممون على القيام بما هو ضروري لخفض التضخم إلى مستوى 20 بالمئة في نهاية العام المقبل، وإلى خانة الآحاد في 2024".

وأضاف: "على الجميع إجراء حساباتهم وفقا للتضخم عند مستوى الـ20 بالمئة في العام 2023".

من جهته قال وزير المالية التركي نور الدين نباتي، إن التضخم مشكلة رئيسية في كافة دول العالم دون استثناء، وإن ارتفاع أسعار السلع الأساسية والاضطرابات في سلاسل التوريد وقيود العرض تسبب تضخما مرتفعا لدى الجميع بما فيها تركيا.

وتابع بأن بلاده تواصل كفاحها ضد التضخم دون التسبب في تقلص الإنتاج والاستثمار أو فقدان العمالة، مع استخدام سياسات الدخل والإنفاق بشكل فعال للغاية لحماية القوة الشرائية للمواطنين من التضخم.