تبون يوقع على موازنة 2023.. أكبر موازنة في تاريخ الجزائر

وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على قانون الموازنة العامة لسنة 2023، التي قاربت الـ100 مليار دولار، وهي الأضخم في تاريخ البلاد منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962.

وجرى التوقيع، بحسب فيديو نشرته صفحة الرئاسة الرسمية على "فيسبوك"، بحضور رئيسي غرفتي البرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي وصالح قوجيل، إضافة إلى رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن، وأعضاء طاقمه الحكومي.

وبموجب التصديق، فستدخل الموازنة الجديدة حيز التطبيق اعتبارا من مطلع كانون الثاني/ يناير 2023.
وتشترط القوانين والتنظيمات الجزائرية توقيع رئيس الجمهورية على قانون الموازنة العامة، بعد المصادقة عليه من غرفتي البرلمان، قبل دخوله حيز التنفيذ في مطلع كل سنة جديدة.

وبلغت قيمة موازنة 2023 نحو 99 مليار دولار (أكثر من 13 ألف مليار دينار)، وهي الأضخم في تاريخ الجزائر منذ استقلالها عام 1962.

ورصدت السلطات موازنة دفاع قاربت الـ23 مليار دولار (3186 مليار دينار)، وهي الأكبر أيضا في تاريخ الجزائر.



وتتوقع الحكومة الجزائرية تراجع التضخم في السنة المقبلة إلى 5.4 بالمئة، نزولا من 9.4 بالمئة حاليا، في حين ستصل نسبة نمو اقتصاد البلاد إلى 4.1 بالمئة.

وستبلغ نسبة عجز الموازنة 20.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بأكثر من 43 مليار دولار، صعودا من 15.9 بالمئة خلال العام الجاري، التي تعادل 4092 مليار دينار (31 مليار دولار).

وعزت وزارة المالية ارتفاع نسبة العجز بالأثر المالي المتوقع لرفع الأجور والمرتبات المنتظرة خلال السنة المقبلة، إضافة إلى مراجعة علاوة العاطلين عن العمل (رفعها لنحو مليوني مستفيد).

ومن ضمن الإجراءات التي تضمنها المشروع، الترخيص باستيراد السيارات المستعملة التي لا يتعدى عمرها الثلاث سنوات لأول مرة منذ 2005، ذات محرك البنزين أو الغاز، أو الكهربائية، واستثناء مركبات الديزل.

في سياق متصل، أقر الرئيس الجزائري زيادة على الأجور  على مدى السنتين 2023- 2024 ليتراوح مستواها سنويا ما بين 4500 دينار و8500 دينار بحسب الرتب، وهذا ما يجعل الزيادات التي تُقر خلال السنوات الثلاثة 2022 و2023 و2024، تصل إلى نسبة 47 بالمائة.