هيئة الانتخابات التونسية تتلقى 57 طعنا على "الجولة الأولى"

قالت الهيئة العليا للانتخابات بتونس، إنها تلقت 57 طعنا على النتائج الأولية للجولة الأولى، من الانتخابات البرلمانية، التي أجريت مؤخرا، ولقيت انتقادات واسعة بسبب النسبة المتدنية غير المسبوقة للمشاركة في الانتخابات.

جاء ذلك في كلمة لرئيس الهيئة فاروق بو عسكر خلال مؤتمر صحفي لإعلان حصيلة الطعون في النتائج الأولية والاستعدادات للدور الثاني بداية فبراير/ شباط 2023.

وفي الجولة الأولى تم حسم 23 مقعدا من أصل 154 في مجلس "نواب الشعب"، وسيتنافس المرشحون على 131 مقعدا في الدور الثاني.

وقال بو عسكر إن "الهيئة سجلت 57 طعنا بشأن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية المعلن عنها في 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري".

و"بعض المترشحين تقدموا بهذه الطعون لدى المحكمة الإدارية، سواء ممّن لم يفوزوا في الانتخابات أو ممن فازوا وتم إلغاء نتائجهم بصفة كلية أو جزئية جراء ارتكابهم لجرائم انتخابية (مخالفات كخرق الصمت الانتخابي)"، وفق بو عسكر.

وأفاد بأن 262 مترشحا سيتنافسون في الدور الثاني، وهم 34 امرأة (13 بالمائة) و228 رجلا (87 بالمائة )، وبينهم 170 مترشحا ينتمون إلى القطاع العام و50 من قطاع الأعمال الحرة و5 طلاب و17 متقاعدا.

ومن المقرر إعلان النتائج النهائية للدور الأول بمجرد صدور الأحكام في الطعون، على أن تجرى الجولة الثانية خلال 15 يوما من إعلان هذه النتائج.

وفي الدور الأول بلغت نسبة المشاركة 11.22 بالمئة من أصل 9.2 ملايين ناخب، بحسب هيئة الانتخابات.

وكانت مجلة إيكونوميست، وصفت الجولة الأولى من انتخابات تونس، بعملية "الاستيلاء على السلطة التي بدأها الرئيس الديكتاتوري قيس سعيد".

وقالت الصحيفة، إن شعبية قيس سعيد في تلاش مستمر وقلة تأتي للمشاركة في التظاهرات المؤيدة له، ولا توجد آمال بقدرة حكومة سعيد ونوابه "البصيمة" على حل مشاكل البلاد الاقتصادية، ذلك أن الأعراض لا تزال كما هي: فتونس غير منتجة ولديها قطاع عام متضخم وفاتورة رواتبه هي الأعلى في العالم (18بالمئة من حجم الناتج المحلي العام) وليس لدى الشركات المملوكة من الحكومة قدرة تنافسية.

وأشارت إلى أنه إذا لم تتغير جذور الأزمة فإن الأعراض ستزيد سوءا. فقد تقلص الاقتصاد بنسبة 9 بالمئة في 2020، ولا يزال النمو كسولا وأدت زيادة أسعار المحروقات والمواد الغذائية إلى أزمة ميزان مدفوعات، حيث زادت أسعار السكر والزبدة وزيت الطبخ والمواد الأساسية الأخرى في وقت ظلت فيه المواد المستوردة عالقة على الموانئ لعدم القدرة على تخليصها. وارتفع التضخم السنوي في تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 9.8 بالمئة.

ورأت الصحيفة أنه وبالمقارنة بين نسبتي التضخم والمشاركة في الانتخابات، فإن الديمقراطية في حالة صحية مزرية.

وقالت إن اللامبالاة وحدها هي التي أنقذت سعيد، وإن معظم التونسيين يشعرون بالقرف من السياسة وما يشغلهم هو تأمين لقمة العيش وليس المشاركة في التظاهرات. إلا أن سعيد لا يمكنه التعويل على هدوء الجماهير وللأبد، مشيرة إلى أن عدم اهتمامه بالاقتصاد يعني أنه قد لا يكون ذلك الحاكم.