رقم قياسي لعدد المهاجرين إلى بريطانيا عبر قناة المانش في 2022

بلغ عدد المهاجرين إلى السواحل الإنجليزية خلال العام 20222 عبر قناة المانش على متن القوارب رقما قياسيا؛ إذ عبر أكثر من 45 ألف مهاجر إلى الأراضي البريطانية، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية.

واستند تقرير "أ ف ب" إلى أرقام وزارة الدفاع البريطانية، التي قالت إن 45756 مهاجرا قاموا بعبور خطير لأحد أكثر الممرات البحرية ازدحاما في العالم، مقابل 28526 عملية عبور مماثلة فقط في العام 2021، وكان حينذاك عددا قياسيا.

ورغم أن الجزء الأكبر من عمليات العبور الناجحة يحدث في الصيف، مع تسجيل في 22 آب/ أغسطس عددا يوميا قياسيا من المهاجرين بلغ 1295، سجّل في كانون الأول/ ديسمبر وصول 1745 مهاجرا.

وفي 14 كانون الأول/ ديسمبر، غرق قارب صغير يقل عشرات المهاجرين من فرنسا. لقي أربعة منهم حتفهم، هم من أفغانستان والسنغال كما أظهرت العناصر الأولى للتحقيق، وكان يمكن أن يكون عدد القتلى أكبر بكثير، فقد أنقذ 39 آخرين بواسطة قارب صيد قريب.

وليل 23-24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، لقي 27 مهاجرا تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات و46 عاما حتفهم عندما غرق قاربهم المطاطي.

والملف حساس للغاية بالنسبة إلى المحافظين الذين وعدوا منذ بريكست "باستعادة السيطرة" على الحدود، في حين لم يكن عدد أولئك الذين يحاولون عبور القناة مرتفعا إلى هذا الحد، ما جعل نظام اللجوء يتجاوز استطاعته.

ويواجه طالبو اللجوء في المملكة المتحدة احتمال ترحيلهم إلى رواندا، رغم معاناتهم في رحلة الوصول إلى بريطانيا بعد مغادرتهم الشرق الأوسط أو أفريقيا وعبورهم أوروبا ثم بحر المانش.

والشهر الماضي، وافق القضاء البريطاني، الاثنين، على خطة لطرد طالبي لجوء وصلوا المملكة المتحدة بطريقة غير قانونية إلى رواندا، في مشروع أثار جدلا واسعا، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى تطبيقه.

ووضع المحافظون ملف الهجرة غير القانونية على قائمة الأولويات، وهي من الوعود المقطوعة في إطار "بريكست"، فيما أبرمت حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، في نيسان/ أبريل الماضي، صفقة بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني مع رواندا، تقضي بإرسال مهاجرين غير نظاميين -باستثناء الأطفال غير المصحوبين بذويهم- إلى البلد الأفريقي، حتى يتم الانتهاء من النظر في طلبات لجوئهم، في محاولة لثني المهاجرين عن عبور المانش في مراكب صغيرة، ما أثار انتقادات وملاحقات قضائية.

وفي وقت سابق، رأت منظمة العفو الدولية أنه من "المشين" بعد الضحايا الذين سقطوا الأسبوع الماضي، أن "ترفض الحكومة الإقرار بأنه كلما أمعنت في القساوة والقصاص والردع، عرضت الناس اليائسين الذين لا خيار لهم للوصول بأمان إلى المملكة المتحدة لمزيد من الخطر".

وأكدت كلير موزلي مؤسسة منظمة "كير فور كاليه"، إحدى الجمعيات التي تقف وراء هذه الشكوى أمام القضاء، عزمها على منع "طرد أي لاجئ بالقوة" إلى رواندا. وتنوي هذه الجمعية على غرار منظمة "ديتنشن اكشن" أن تستأنف القرار.

ورأت نقابة الموظفين PCS (التي لها وجود خصوصا في صفوف شرطة الحدود) أن المشروع الحكومي "مدان أخلاقيا وغير إنساني إطلاقا"، معتبرة أنه ينبغي "جديا" استئناف القرار الصادر.


وانتقدت جمعية "ريفوجي كاونسل" بقوة هذه السياسية "الشريرة" التي تساوي "أشخاصا يبحثون عن الأمن بسلع"، ورأت أنها تمس بسمعة المملكة المتحدة كبلد يحترم حقوق الإنسان.

ولم تشهد بريطانيا أي عملية طرد قبل صدور قرار المحكمة العليا في لندن، حيث تمكن مهاجرون غير نظاميين، في حزيران/ يونيو الماضي، كانوا ضمن المدرجين على أول رحلة ترحيل إلى رواندا من الحصول على إرجاء قانوني في اللحظة الأخيرة، بعد تدخل من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي اعتبرت أنه يتعين على القضاء البريطاني النظر في "قانونية" الإجراء قبل ترحيل المهاجرين.