هل يحمل العام الجديد حلا للانتخابات والقضايا العالقة في ليبيا؟

كانت ليبيا على موعد مع الانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني نهاية عام 2021، لكن العام انتهى دون تحقيق ذلك، ليجعل كثيرين يطلقون على عام 2022 عام الانتخابات والاستقرار، لكنه انتهى أيضا دون أي تقدم سياسي ملموس، وسط تساؤلات عدة عن أهم الملفات والقضايا التي تحتاج حلّا وحسما في عام 2023.

وأعرب المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبدالله باتيلي عن أمله في أن يكون 2023 عاما لتدارك الفرص الضائعة، وإيجاد حل سياسي دائم يمهد الطريق لإجراء الانتخابات، ويؤسس لسلام ورخاء مستدامين في ليبيا، دون ذكر تفاصيل عن كيفية تحقيق ذلك أو المبادرة التي ستنفذ ذلك.

"عربي21" استطلعت آراء ساسة وناشطين ومسؤولين حول أهم الملفات التي تحتاج حلا في ليبيا خلال عام 2023 ؟ وهل سيكون عام الانتخابات وتغيير المؤسسات الحالية والاستقرار أم يمر كسابقيه؟

"انتخابات وتوحيد الجيش"

في البداية، قال وزير الدفاع الليبي السابق، محمد البرغثي؛ إن "أهم ملفين ينتظرهما الشعب الليبي في العام الجديد هما: انتخابات رئاسية فى ظل دستور توافقي، والثانى حل المليشيات المسلحة ونزع السلاح، الذي سيؤدي بدوره إلى توحيد المؤسسة العسكرية".

وأضاف لـ"عربي21": "إذا استطاع المبعوث الأممى تحقيق ذلك، فسيكون قد استطاع حل ما عجز عنه الليبيون، وعسكريا اجتمع باتيلي عدة مرات برئيسي أركان الجيش الليبي لإقناع رؤسائهما بتوحيد المؤسسة العسكرية، وهذا ما جعل لجنة 5+5 العسكرية مستمرة في عملها حتى الآن"، وفق قوله.

"ضغوط أوروبية وخليجية"

السفير الليبي السابق، إبراهيم بن قرادة قال؛ إنه "بدون ضغط داخلي حقيقي وخارجي صادق، يصعب الفرض على التشريعيين إجراء انتخابات، ولعل الموقف المصري من الأكثر تأثيرا وبالأخص على مجلس النواب. أما المبعوث الأممي، فيحتاج مساندة قوية ومعلنة وصريحة من أمريكا والغرب وعلى مستوى سياسي عال وليس فقط دبلوماسي، مع عدم إهمال بروز تطورات داخلية أو جوارية أو عالمية تدفع نحو الانتخابات".

وأكد لـ"عربي21" أنه بجانب الانتخابات وحال تواصل تأجيلها لأي سبب، يستمر دور "المشير" حفتر السياسي و"هو من أهم المؤثرات، مع اعتبار انكفاء الدور الروسي وتغير أسلوب الدور الفرنسي، والتقارب الخليجي بين قطر من جهة والإمارات والسعودية من جهة أخرى، مما يكشف ويضغط على حفتر لصياغة تموضعات جديدة، منها صياغة علاقة جديدة مع الغرب الليبي"، بحسب تقديراته.

"تغير نوعي"


في حين رأى المحلل السياسي الليبي المقيم في أمريكا، محمد بويصير، أن "عام 2022 أثبت أن النخبة في ليبيا ومن خلال مؤسساتها غير قادرة على تخطي مصالحها إلى تطلعات البلاد، لذلك أعتقد أن العالم ومعه الشعب الليبي لن يبقى رهينة لهذه النخبة، وأتصور أنه سيهمشها ويعمل بدونها، وهذا أفضل".

وتابع: "سنسمع من قوى خارجية لها أطماعها صراخا حول "الشرعية"، لكن ضغط الحرب الأوروبية التي تم تصعيدها، ستجعل المجتمع الدولي يطلق عملية برعاية الغرب في ليبيا ربما تسبب تغيرا، لكنه سيكون تغيرا نوعيا وليس حاسما".

وأضاف: "كذلك لا ننس تأثير انتخابات تركيا ونتيجتها واستمرار سياسات العثمانية الجديدة من عدمها، وكذلك الأوضاع في مصر مهمة وبمقدار انفراج الأمور هناك بقدر ما سنرى موقفا موضوعيا بعيدا عن التوتر والخنق، وهذه عناصر تشير إلى التغير الذي ذكرته. أما إجراء انتخابات حرة ونزيهة، فيتوقف على مدى قدرة العالم تهميش "النخبة المدمرة "، وفق تعبيره وكلامه لـ"عربي21".

"إنهاء البرلمان ومجلس الدولة"

الأكاديمية الليبية، فيروز النعاس قالت من جانبها؛ إن "أهم القضايا الليبية، هي التخلص من الأجسام "المغتصبة" للسلطة من مجلس نواب وأعلى للدولة وإنهاء المراحل الانتقالية، ونتمنى أن يكون عام 2023 عام التغيير، ولكن للأسف الشديد الواقع لا يبشر بذلك؛ كون الإرادة الوطنية غائبة والشعب لا حول له ولا قوة، وسيطر عليه الإحباط وفقدان الثقة، وبات غير قادر على أخذ زمام الأمور وفرض ما يريد".

وقالت لـ"عربي21": "سبق للمبعوث أن لوح أنه يملك آليات بديلة، لكن هل سيفعلها ويتخذ خطوات حاسمة؟ لا أعتقد ذلك، هو لا زال يمنح الفرص لسبب الأزمة، ولا يبدو أن البعثة والدول المتدخلة في الشأن الليبي تسعى لإيجاد حل جذري وحاسم، خاصة مع غياب الإرادة الشعبية"، بحسب توقعاتها.

"إنجاز الدستور"

في حين قالت عضو هيئة صياغة الدستور في ليبيا، نادية عمران: "هناك كثير من القضايا والملفات العالقة، على رأسها إخراج ليبيا من المراحل الانتقالية واعتماد دستور دائم وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، استنادا له تمهيدا للبدء بتأسيس دولة القانون والمؤسسات التي تنتظرها أعباء ثقيلة".

وأشارت إلى أن "البعثة الأممية بدأت خطأ كعادتها وستسعى لزج ليبيا في مرحلة انتقالية جديدة عبر إعادة الخطوات نفسها لإنتاج حكومة جديدة، والضغط على الأطراف المحلية للتوافق الدستوري، ولا أعتقد أن النجاح سيحالفها ما دامت تتخذ الخطوات نفسها التي تسعى لإيجاد ترضيات للأطراف المسيطرة على المشهد، مخالفة بذلك الوثائق الدستورية النافذة دون الاتجاه للحلول الحقيقية المستندة على الشرعية الشعبية، وعدم حصر مصلحة ليبيا في شخصيات بعينها"، بحسب تصريحاتها لـ"عربي21".