هذه أكثر الدول المعرضة لانكماش اقتصادي في 2023.. "بريطانيا في ورطة"

نشرت مجلة "فورتشن" الأمريكية تقريرا سلطت فيه الضوء على الانكماش الاقتصادي العالمي المتوقع لعام 2023، والذي يهدد الدول المتقدمة بأشكال متفاوتة.

وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن العديد من المصرفيين والاقتصاديين وقادة الأعمال قد حذروا من دخول ثلث الاقتصاد العالمي مرحلة ركود هذا العام. وهو ما أكدته كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن الانكماشات المتزامنة في ثلاثة اقتصادات رئيسية -الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين- ستكون القوى الدافعة وراء الركود العالمي؛ حيث إنها لن تتمكن الدول الغنية من تجنب التباطؤ الاقتصادي.

المملكة المتحدة في ورطة


وأوضحت المجلة أنه مع استمرار آثار الوباء واستمرار حرب أوكرانيا في خفض النمو، من المقرر أن يكون أداء بعض البلدان المتقدمة أسوأ بكثير من غيرها؛ حيث تواجه المملكة المتحدة -وفقًا لمسح أجرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية- "ركودًا أعمق وأطول أمدًا" من أي دولة في مجموعة الدول السبع التي تمثل أكثر الاقتصادات تقدمًا في العالم.

وبحسب المجلة، توصل المسح الذي قامت به صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، والذي شمل 101 من الاقتصاديين المقيمين في المملكة المتحدة، حول التوقعات الاقتصادية للبلاد مقارنة بدول مجموعة السبع الأخرى، إلى اعتقاد "غالبية واضحة" من الاقتصاديين الذين شملهم المسح بأن المملكة المتحدة في طريقها إلى انكماش اقتصادي أكثر حدة سيستغرق منها وقتًا أطول للتعافي.

وقد اتفق الاقتصاديون على أن التضخم المرتفع باستمرار، وتقلص القوى العاملة، وتدهور العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، والتعرض لأزمة الطاقة التي أشعلتها حرب أوكرانيا كانت العوامل الرئيسية وراء آفاق المملكة المتحدة القاتمة نسبيًا.

ونقلت المجلة عن ريكاردو ريس، الاقتصادي والأستاذ في كلية لندن للاقتصاد، قوله: "تعاني المملكة المتحدة من صدمة طاقة سيئة مثل أوروبا، ومشكلة تضخم  سيئة شأنها شأن الولايات المتحدة ومشكلة فريدة تتمثل في نقص إمدادات العمالة تزامنا مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأزمة هيئة الخدمات الصحية الوطنية". 

عام صعب في الواجهة


وأضافت المجلة أن الاقتصاديين الذين شملهم المسح توقعوا عودة الحياة الطبيعية بحلول عام 2024 عندما يبدأ التضخم في التبدد، إلا أنه من المرجح أن يكون بقية هذا العام شاقا وطويلا لاقتصاد المملكة المتحدة.

ووجد المسح أن العبء الأكبر سيقع على عاتق المستهلكين مع احتدام التضخم بينما تزداد تكاليف الاقتراض جنبًا إلى جنب مع رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة. وقد تراوحت الكلمات التي استخدمها الاقتصاديون لوصف توقعات المستهلك لعام 2023 من "فظيعة" إلى "بائسة".

ونوهت المجلة إلى نسبة التضخم في المملكة المتحدة البالغة 10.7 بالمائة والتي جعلت البنك المركزي البريطاني يقوم بسلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة لخفض الأسعار؛ ففي كانون الأول/ ديسمبر من عام 2022، قام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى استعداده "للرد بقوة" بمزيد من الزيادات إذا ما وُجدت علامات على استمرار التضخم في عام 2023.

وأكدت المجلة أن التضخم قد يظل مرتفعًا بشكل غير مريح بسبب مخلفات حرب أوكرانيا؛ فقد سبق وأن تصدى فلاديمير بوتين للعقوبات الغربية من خلال الحد من وصول أوروبا إلى الغاز الطبيعي الروسي ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة العام الماضي. وقد أثار ضغط الإمداد أزمة طاقة على شواطئ المملكة المتحدة التي تعتمد على الغاز الطبيعي بنسبة 40 بالمائة من توليد الكهرباء و84 بالمائة من تدفئتها. وعلى عكس الاتحاد الأوروبي، فإن قدرة تخزين الغاز محدودة في المملكة، بحيث يمكن التراجع عنها خلال أوقات ارتفاع الطلب على الطاقة.

وأشارت المجلة إلى أن مشكلة التضخم في البلاد قد تفاقمت بسبب تقلص القوى العاملة التي شهدت على مدى السنوات القليلة الماضية انسحاب أعداد قياسية من العمال لأسباب مختلفة منها المرض الذي انسحب بسببه حوالي 500 ألف عامل بين 2019 و2022. كما أثر تقلص القوى العاملة على الخدمات العامة في المملكة المتحدة أيضًا، حيث انخفضت القوى العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية في البلاد بمقدار 50 ألف شخص العام الماضي بسبب النزاعات على الأجور والأمراض، وهو أول انخفاض منذ عقد.

أداء ضعيف


ومن المتوقع، وفق المجلة، أن يؤدي ارتفاع التضخم وتقلص القوى العاملة إلى تفاقم الركود في المملكة المتحدة هذا العام، لكنها ليست المرة الأولى التي يتراجع فيها اقتصاد البلاد عن نظرائه في مجموعة الدول السبع؛ فقد كان الانكماش الاقتصادي في المملكة المتحدة خلال الأيام الأولى للوباء في 2020، الأكثر حدة بين مجموعة الدول السبع. وهو ما ربطه الاقتصاديون بقرار المملكة المتحدة المتأخر بشأن فرض عمليات الإغلاق التي ساهمت في أكبر عدد من الوفيات الزائدة المرتبطة بكوفيد في أوروبا.

ووفقًا للأرقام الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني في أيلول/ سبتمبر 2022؛ فقد كانت المملكة المتحدة الدولة الوحيدة في مجموعة الدول السبع التي كان اقتصادها أصغر مما كان عليه قبل الوباء، حيث وجه ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة ضربة أكبر بكثير للنمو الاقتصادي مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى.

وفي الختام، أكدت المجلة أن المملكة المتحدة ستشهد أكبر انكماش اقتصادي بين الدول الغنية بسبب ما خلفته حرب أوكرانيا وأزمة الطاقة في هذا العام.