احتجاجات تضامنا مع العريض.. ودعوات لتنفيذ إضراب عام بتونس

احتج أنصار حركة " النهضة " وقيادات بارزة، الجمعة، أمام وزارة العدل في العاصمة تونس؛ للتعبير عن تضامنهم مع رئيس الحكومة السابق ونائب رئيس الحزب، علي العريض.

وطالب المحتجون بإطلاق سراح العريض، الذي تم إصدار بطاقة إيداع بحقه بتاريخ العشرين من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد جلسة تحقيق في ما يعرف بملف " التسفير إلى بؤر التوتر.

وقال المستشار السياسي لرئيس حركة " النهضة " رياض الشعيبي، في تصريح لـ"عربي 21"، إن "اعتقال العريض كان خارج الأطر القانونية، ونحن نندد بذلك".

وتابع: "لن نتوقف على النضال السلمي المدني من أجل حقوقنا وكرامتنا، لن نتوقف عن مقاومة الانقلاب حتى إسقاطه".

وندد رياض الشعيبي بما اعتبره قمعا للحريات، قائلا: "كل من يقول كلمة حرة أصبح مستهدفا بالسجن والاعتقال التعسفي، كل هذا لن يثنينا عن استرجاع الديمقراطية وقهر الانقلاب".

بدوره، قال القيادي العجمي الوريمي، في تصريح لـ"عربي 21"، إن الانقلاب لم يعد له حيلة غير نهج الدكتاتورية والاستبداد والقمع، مضيفا: "سنبقى ندافع عن الحريات والديمقراطية والشرعية، سنقاوم الانقلاب وسننتصر".


توصية بإضراب عام


وفي سياق آخر، أوصى مجمع الوظيفة العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل (كبرى المنظمات النقابية)، المكتب التنفيذي بإقرار الإضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية.

كما قرر المجمع الدخول في تحركات احتجاجية قطاعية في الوظيفة العمومية، وصولا إلى التجمع بساحة القصبة بالحكومة، على أن يقع تحديد موعد التجمع من قبل المكتب التنفيذي في صورة عدم الاستجابة لمطالبه النقابية.

ويطالب المجمع بتطبيق كل الاتفاقات العالقة مع الحكومة والخاصة بالوظيفة العمومية، والسحب الفوري للمنشورين 20 و21؛ لأنهما يضربان حق التفاوض النقابي بين اتحاد الشغل والحكومة والمنشآت التابعة لها.

وتأتي توصية مجمع الوظيفة العمومية بعد لقاء جمع رئيسة الحكومة نجلاء بودن بأمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي. ووفق بيان حكومي، فإن بودن أكدت "ضرورة تنقية المناخات العامة، والعمل المشترك لإيجاد الحلول الملائمة، وتوفير سبل النجاح في المرحلة القادمة، بما فيه تغليب للمصلحة العامة وإعلاء لمصلحة الوطن".

وسبق أن شن اتحاد الشغل السنة المنقضية، في 16 يونيو، إضرابا عاما في الوظيفة العمومية شمل 159 مؤسسة.

ووفق متابعين للشأن العام، فإن علاقة المنظمة النقابية بالحكومة وبالسلطة القائمة تعرف توترا كبيرا، خاصة منذ رفض الرئيس قيس سعيد مبادرة حوار تقدم بها الاتحاد العام المنقضي لأجل إخراج البلاد من أزمتها السياسية.