باريس تعلن دعمها للتوافق بين مجلسي "النواب" و"الأعلى للدولة" بليبيا

أعلن السفير الفرنسي لدى طرابلس مصطفى مهراج، السبت، دعم بلاده للتوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع السفير الفرنسي مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في العاصمة طرابلس، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس.

وقال مهراج، إن بلاده "تدعم التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة للوصول إلى توافق حول القوانين والتشريعات الانتخابية وتحقيق الاستقرار في ليبيا"، حسب البيان ذاته.

وأضاف البيان أن "اللقاء تباحث في العديد من المسائل السياسية الجارية في البلاد ولا سيما ما يتعلق باللقاءات الأخيرة المتعلقة بإنجاز الأساس الدستوري التوافقي مع مجلس النواب لكسر الجمود السياسي والوصول للاستحقاق الانتخابي".

وفي 5 كانون الثاني/ يناير الجاري عقب لقاء جمعهما بالقاهرة، أكد رئيسا مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري، في بيان مشترك حرصهما على "إنجاز أساس دستوري توافقي للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

وأشار البيان، إلى أنهما "اتفقا على إحالة الوثيقة الدستورية المنجزة من لجنة المسار الدستوري لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس"، دون تفاصيل بشأنه.

كما اتفقا على "وضع خارطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقا".

ومنذ العام الماضي، تشهد ليبيا صراعا سياسيا على خلفية تنصيب فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة من قبل مجلس النواب (طبرق) بدلا من حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.

ولحل الأزمة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات إلا أن أعمال تلك اللجنة قد تعثرت.

وعلى إثر ذلك حاولت الأمم المتحدة الجمع بين رئيسي المجلسين (عقيلة صالح وخالد المشري) وهي الاجتماعات التي نتج عنها مؤخرا، توافق بشأن القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات.