العزوف يحاصرها.. تونس تحدد موعد الدور الثاني للانتخابات

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الأحد، أن الدور الثاني للانتخابات التشريعية المبكرة سيُجرى في 29 كانون الثاني/ يناير الجاري، على أن تنطلق حملة الدعاية غدا الاثنين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة تونس، واكبتها "عربي21"، حيث قال رئيس الهيئة، فاروق بن عسكر، إن الإعلان عن النتائج الأولية للدورة الثانية سيكون في أجل أقصاه 1 شباط/ فبراير المقبل، على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية  إثر انقضاء الطعون في أجل لا يتجاوز 7 آذار/ مارس  2023.

ويشارك في الدوري الثاني من الانتخابات التشريعية أكثر من 7 ملايين ناخب، من ضمنهم 5 ملايين و827 ألفا و949 ناخبا مسجلين إراديا، موزعين على 131 دائرة انتخابية معنية بالاقتراع في الدور الثاني، فيما يبلغ عدد المترشحين 262.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، الاثنين، أن 23 مرشحا فقط من أصل 161 فازوا في الانتخابات التشريعية التي جرت السبت 17 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وعزف التونسيون عن المشاركة في الانتخابات التشريعية التي دعا لها رئيس البلاد قيس سعيّد، حيث قالت هيئة الانتخابات إن نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية بلغت 11.22 بالمئة، أي ما يزيد بقليل على مليون ناخب تونسي، من أصل 9 ملايين مواطن مسجل في الانتخابات، ما يثير مخاوف من العزوف عن المشاركة في الدور الثاني.

وتعدّ هذه النسبة هي الأضعف في البلاد منذ ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وأدت إلى أول ديمقراطية في العالم العربي.

وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عقب الثورة 52 بالمئة، و69 بالمئة في انتخابات مجلس نواب 2014، و41.3 بالمئة في انتخابات البرلمان السابق الذي حلّه سعيّد.

وفي رد على سؤال "عربي21"، خلال لقاء مع الصحفيين، قال فاروق بوعسكر إن "الهيئة ستركز هذه المرة على مزيد التعريف بالمترشحين، خاصة أن من أسباب العزوف في الدور الأول عدم معرفة المترشحين وكثرة عددهم الذي تجاوز الألف".

 واعتبر بوعسكر أن "الاختيار سيكون أسهل في الدور الثاني؛ لأن هناك تنافسا بين مترشحين فقط عوضا عن 22 في بعض الدوائر في الدور الأول، كما ستكون هناك حصص تعبير مباشرة ومناظرات تلفزية، إضافة إلى الحملات الانتخابية الخاصة بالمتنافسين".



وعن التشكيك في نسبة المشاركة في الدور الأول، نفى بوعسكر أي تزييف، مشددا على أن الهيئة ملتزمة بنتائج الصناديق، والمحكمة الإدارية تراقب عملها.

بدوره، قال الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري لـ"عربي21": "نأمل في مشاركة وإقبال جيد في الدور الثاني، الهيئة ستنطلق بداية من الاثنين عبر موقعها الرسمي في التعريف بالمرشحين وبرامجهم".

وأفاد  المنصري بأنه "سيتم التركيز على المناظرات التلفزية للتعريف بالمترشحين، مع حملات توعوية بشأن أهمية ممارسة الحق الانتخابي"، مشددا على أن الهيئة على استعداد تام لإجراء الدور الثاني.


ويفرض القانون الانتخابي عقد دورة انتخابية ثانية في حال فشل مرشح في دائرة انتخابية في تجاوز عتبة الـ50 بالمئة زائد واحد من أصوات الناخبين في تلك الفترة، على أن يُجرى الدور الثاني بين المرشحين الذين حصلوا على أكثر عدد من الأصوات، بحسب عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية.


والانتخابات النيابية، هي آخر نقطة في خارطة الطريق التي أعلن عنها سعيّد نهاية العام الماضي، والتي تضمنت إجراء استشارة وطنية واستفتاء شعبي على دستور جديد، وعقد انتخابات تشريعية في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، الذي يتزامن مع الذكرى الثانية عشرة لانطلاق الثورة.

وتقاطع كبرى الأحزاب السياسية هذه الانتخابات، بما في ذلك "حركة النهضة" صاحبة أكبر كتلة نيابية في البرلمان السابق، و"قلب تونس" وائتلاف الكرامة" اللذان شكلا مع "النهضة" حكومة هشام المشيشي، التي أطاح بها سعيّد في 25 تموز/ يوليو 2021.