أعلنت شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، عن مقتل امرأة وإصابة شخصين آخرين في حادث
إطلاق نار جديد وقع جنوب شرق المدينة ليلة الثلاثاء، بحسب وسائل إعلام محلية.
وبحسب الشرطة، فإن إطلاق النار وقع قرابة الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، بالقرب من حدود العاصمة مع مقاطعة برينس جورج بولاية ماريلاند، معلنة أن امرأة توفيت في مكان الحادث، وأصيب رجل وفتى يبلغ من العمر 15 عاما.
وقال قائد المنطقة السادسة دارنيل روبنسون إن المرأة التي يبدو أنها بين 30 و 40 عاما أصيبت برصاصة في الرأس، فيما أصيب المراهق بكتفه، والرجل الذي يبدو أنه في منتصف العشرينيات أصيب في ساقه.
وأظهرت لقطات من محطة وقود قريبة رجلا يفتح النار على الضحيتين، اللذين كانا خارج أحد المطاعم. وبعد أن سقط على الأرض، أخرج المراهق مسدسا وبدأ في إطلاق النار باتجاه المشتبه به.
وبحسب روبنسون فإن المشتبه به استهدف الاثنين على ما يبدو، مشيرا إلى أنه تم إدخال المراهق إلى المستشفى، ووجهت إليه تهم حمل مسدس بدون ترخيص وجرائم أخرى تتعلق بالأسلحة النارية.
وذكر أنه لم يتضح بعد برصاص من قتلت المرأة التي كانت متواجدة داخل المطعم، وما إذا كان الضحايا الثلاثة يعرفون بعضهم البعض، مؤكدا أن الشرطة تبحث عن المشتبه به الذي توجه عائدا نحو محطة الوقود.
وقبل يومين، أدى حادث إطلاق نار في الجزء الأوسط من ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إلى مقتل ستة أشخاص بينهم طفل، بحسب الشرطة.
وأوضحت الشرطة، أن ستة أشخاص بينهم أم تبلغ من العمر 17 عاما وطفلها البالغ من العمر ستة أشهر، قتلوا في إطلاق نار في وقت مبكر من الاثنين في منزل في وسط كاليفورنيا، وتبحث السلطات عن اثنين على الأقل من المشتبه بهم.
وشهدت الولايات المتحدة أكثر من 600 عملية إطلاق نار جماعي في عام 2022، أي ما يقرب من ضعف العدد المسجل قبل أربع سنوات عندما كان هناك 336، وفقًا لأرشيف
العنف المسلح في واشنطن.
ويرى المحللون وجود صلة بين العنف المسلح بدافع التحيز وتزايد جماعات الكراهية والخطاب السام في الولايات المتحدة الذي يستهدف الفئات الضعيفة والمهمشة في كثير من الأحيان.
وعلى صعيد آخر، أنتج صانعو الأسلحة الأمريكيون أكثر من 11 مليون سلاح ناري في عام 2020، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف العدد الذي تم تصنيعه في عام 2000، وفقًا لتقرير صادر عن المكتب الأمريكي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات. وقدر تقرير أجراه "مسح الأسلحة الصغيرة" أن الولايات المتحدة تحتوي على حوالي 400 مليون سلاح ناري في عام، وهو عدد أكبر من عدد سكان البلاد.
ومع تزايد عدد الأسلحة النارية، فإن الولايات المتحدة لا تزال تعاني من أعلى معدل للوفيات بالأسلحة النارية بين الدول الصناعية المتقدمة، إذ يحدث ذلك دون أن تفلح التحركات التي حدثت على مدى العام من خلال تمرير التشريعات في وقف هذا العنف المستشري.
ففي حزيران/ يونيو 2022، أقر الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يقيد حيازة الأسلحة النارية، قدمه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، ويفرض التحقق من السجل الجنائي والنفسي لمن يتقدم لشراء الأسلحة.
ويتعلق القانون بالفئة الشبابية من عمر 18 إلى 21 عاما، كما أن القانون ينص على تمويل برامج مخصصة للصحة العقلية، لكن المحكمة العليا الأمريكية، نسفت القانون الجديد بحكم في نفس اليوم يقرر أحقية كل مواطن في حمل سلاحه الشخصي في الأماكن العامة.