أثار الرئيس
الجزائري عبد المجيد
تبون، جدلا بعد حديثه عن عائلة واحدة قال إنها نهبت أكثر من 36 مليار دولار، ليطرح نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قضية الأموال التي تم نهبها في عصر الرئيس الراحل عبد العزيز
بوتفليقة، فيما شكك آخرون في ذلك.
والخميس، قال تبون: "لقد اكتشف الشعب الجزائري مؤخرا أرقاما مهولة من الأموال التي نهبت، لدرجة أن عائلة واحدة فقط نهبت 500 ألف مليار سنتيم (36 مليار دولار)، تصوروا أنتم الباقي"، مضيفا أنه "لو كان هذا المال ما زال موجودا، فإن الجزائر كانت لتصبح قوة اقتصادية قارية ومتوسطية وغيرها".
وجاءت تصريحات تبون، الخميس، بعد شهر من إعلانه استرجاع الدولة ما يساوي نحو 20 مليار دولار تم نهبها في الداخل، معتبرا أن "الأموال المخزنة سيكون بشأنها حل آخر"، مؤكدا مواصلة محاربة
الفساد.
واعتبر البعض أن إعلان تبون كان بمثابة "ضربة للفاسدين". بينما رأى البعض أن "هذا يعني أن حجم الأموال المنهوبة يفوق الخيال، وأنها كانت تكفي لنهضة الأمة كلها لأجيال قادمة"، فيما شكك آخرون في مدى صدق الرئيس، وأن الرقم من قبيل المبالغات.
وفي تعليق، قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: "36 مليار .. الحجم المكعب قد يكون عمارة سكنية متعددة الأدوار أو فى نفق تحت الأرض… أين بالضبط؟".
والشهر الماضي، أعلن تبون أن هناك "أموالا ضخمة تم تهريبها (إلى الخارج) خلال فترة امتدت من 10 إلى 12 سنة"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، قائلا إن "أغلب الدول الأوروبية قدمت يد العون للجزائر بخصوص هذا الموضوع وأبدت استعدادها للتعاون معنا من أجل استرجاع هذه الأموال وإعادتها إلى خزينة الدولة الجزائرية, شريطة احترام الإجراءات القانونية".
وتابع بأن "العملية متواصلة وهناك ممتلكات ظاهرة في شكل فنادق 5 نجوم وغيرها، حتى إنه تم تبليغنا رسميا من أجل تسليمها إلى الجزائر بالأخص من طرف الدول التي كانت مقصدا للتهريب ومنبعا لتضخيم الفواتير"، لافتا إلى أن هناك بعض الأموال "وضعت في خزائن خاصة في سويسرا ولكسمبورغ والجزر العذراء"، مجددا التأكيد على التزامه باسترجاع هذه الأموال رغم صعوبة هذه العملية.