مع تنامي قوتهم التصويتية في الانتخابات الأخيرة، أظهرت دراسة إسرائيلية جديدة معطيات مقلقة عن مواقف
اليهود المتدينين، ممن يعتقدون أن اليهود يستحقون حقوقًا أكثر من الفلسطينيين داخل
دولة الاحتلال، ويشهدون بأن العيش بجوار الفلسطينيين يشكل مصدر قلق لهم، ويعتقدون أن الحاخامات فقط، وليس الدولة، هم من يجب أن يقرروا الأمور المتعلقة بالشؤون الدينية.
البروفيسور داني ستاتمان الباحث في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، والمحاضر بجامعة حيفا، كشف أن "ما يعتبره المتدينون اليهود من مظلومية يواجهونها في دولة الاحتلال الليبرالية كلام غير دقيق، بزعم أنها لا تحترم حقهم في التعليم وفقًا لعقيدتهم، وحقهم في حرية الدين والسكن، لأن هذه اللغة تخفي حقيقة قاتمة ومخيفة ومنافقة يستعين بها هؤلاء، مما يشير بشكل أساسي للخطر الكبير المتوقع على المجتمع الإسرائيلي أمام تقوية السلطة السياسية للمتشددين اليهود، ممن تدهورت مواقفهم على مدى السنوات العشرين الماضية، وهم الآن يمثلون أخطر ظاهرة في المجتمع الإسرائيلي".
وأضاف في مقال نشره موقع
ويللا، وترجمته "عربي21" أنه "مع زيادة قوتهم السياسية، من المرجح أن المتدينين اليهود سيشرعون باتخاذ تدابير من شأنها الإضرار بالدولة، وسيعطون زخماً لمثل هذه الإجراءات من السياسيين الآخرين، من خلال شراكتهم السياسية في الائتلاف الحكومي القائم اليوم، مع العلم أن هؤلاء الحريديم لا يتكونون من قطعة واحدة، حتى لو كان 80٪ منهم يشغلون مواقع بعينها، وفي الوقت ذاته فإن الجمهور الإسرائيلي القومي المتطرف من غير المتدينين يمكن احتسابه كمجموعة فرعية في التيار الديني".
وأشار إلى أن "نتائج آخر دراسة أجراها المعهد تكشف أن مواقف المتدينين اليهود تجاه فلسطينيي 48 عنصرية، ويعتقد 75٪ منهم أن اليهود يستحقون حقوقًا أكثر من الفلسطينيين، ويرى 65٪ أن إسرائيل يجب أن تخصص ميزانيات للمجتمع اليهودي تختلف عن نظيره الفلسطيني، مع أن اليهود العلمانيين يدعمون التمييز ضد الفلسطينيين، لكن عنصرية الحريديين ضدهم أكبر بأربعة أضعاف من العلمانيين، بل إن
العنصرية تطال مهاجري الاتحاد السوفياتي السابق من غير اليهود والعمال الأجانب".
وأوضح أن "69٪ من المتدينين المتطرفين يعتقدون بأن الحاخامات فقط هم من عليهم اتخاذ قرار بشأن مسائل الدين والدولة، ووافق 22٪ على أن هذه الصلاحية يجب أن تكون في أيدي الحاخامات والسياسيين معًا، ويظهر الجمع بين هذين الجوابين أن 90٪ من الأرثوذكس المتطرفين يعتقدون أن الحاخامات أو الحاخامات مع السياسيين، يجب أن تتمتع بسلطة اتخاذ القرار بشأن مسائل الدين والدولة، بدلاً من الكنيست، الذي إن قرر تقليص تمويل المدارس الدينية، أو إلزام طلابها بأداء الخدمة العسكرية، فسيكون هذا عملاً غير شرعي".
وأكد أن "مسائل الشؤون الخارجية والأمن، فغالبية الحريديم بنسبة 54٪ يعتقدون أن القرارات يجب أن يتخذها الحاخامات فقط، و20٪ رأوا أنها من صلاحية الحاخامات والسياسيين معًا، مما يجعل من هذه المواقف تشكل تهديدا حقيقيا للدولة الإسرائيلية، والتضامن بين سكانها، وتكشف عن فجوة واسعة لا يمكن فهمها بين خطابهم للمظلومية، وسلوكهم العنصري، لأن 40٪ يعتقدون أن الدولة لا تسمح لهم بالحفاظ على نمط حياتهم بدرجة كافية، ويعتقد 82% وهي أغلبية كبيرة أن هناك إكراهًا معاديًا للدين في إسرائيل".
وتكشف هذه المعطيات الإحصائية الحديثة عن مواقف قومية وعنصرية للمتدينين اليهود، من شأنها أن تهدد على المدى الطويل بانهيار دولة الاحتلال اقتصاديًا، وفي الوقت ذاته تعمل على تعميق الانفصال والعزلة عن المجتمع الإسرائيلي، مما سيزيد من الفجوات الاجتماعية والسكانية، ويرفع من حدة الاستقطابات الداخلية، ويعزز نظرية "بيت العنكبوت".