اتهام أئمة ومؤذنين بالسعودية بتأجير مرافق المساجد مقابل آلاف الدولارات

اتهمت السلطات السعودية بعض الأئمة والمؤذنين باستغلال مرافق مساجد بصفة مخالفة للقانون، وتأجيرها بمبالغ وصلت إلى نصف مليون ريال، أي ما يعادل أكثر من 133 ألف دولار أمريكي.

وكشف تقرير لقناة "الإخبارية" الرسمية عن  تورط أكاديمي، يعمل في إحدى الجامعات السعودية، في القضية، وقد كان يحاضر طلابه في الصباح، ويؤم المصلين بعد العصر، على مرافق جامع شمال مدينة جدة.

وقام الإمام بتحويل مئذنة الجامع إلى سكن عمالة، حيث بلغت واردات تأجيرها 800 ريال شهريا، أي حوالي 213 دولارا.

من جهته، قال رئيس المهام الميدانية في وزارة الشؤون الإسلامية، سليمان الزومان، إن "هذا الأكاديمي يقدم نفسه على أنه محتسب، ويرفض أن يكون موظفا رسميا تابعا للوزارة؛ حتى لا يتم فضح واكتشاف كل هذه الاستثمارات.. ولكن هذا لن يعفيه من المسؤولية".

وفي السياق، ذكر موقع "سبق" المحلي أن  وزارة الشؤون الإسلامية رصدت تعديات على مرافق المساجد بفضل جولات رقابية مفاجئة، تقوم بها الفرق الميدانية، شملت ثلاثة مساجد في محافظة جدة.

وتمكنت الفرق من رصد "عدد من الاختلاسات المالية"، تمثلت في استغلال عدادات الكهرباء والمياه، عبر تأجير مرافق المساجد لسكن عزاب وعوائل، وبناء عشوائي على شكل غرف وشقق سكنية ومحال تجارية بعقود غير نظامية، واستغلال مواردها المالية لجهات غير رسمية.


ورصدت فِرق الرقابة وجود عدد من الشقق والغرف السكنية، منها عشر شقق في فناء مسجد، وتسع غرف في قبو أحد الجوامع، مؤجرة بالكامل منذ سنوات طويلة.

وكشفت الجولات الميدانية عن تعديات على المساجد بمبالغ تجاوزت الثلاثة ملايين ريال (حوالي 800 ألف دولار).