لورد بريطاني يهاجم بعنصرية صحافيين باكستانيين بسبب فيلم عن مودي

نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا من إعداد أوبري اليغرتي وكيران ستانسي، حول اتهام عضو مجلس لوردات محافظ بالعنصرية، بعد أن هاجم صحافيين من أصول باكستانية بسبب فيلم وثائقي عرضته محطة "بي بي سي"، وكشفت فيه عن دور رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي بالتورط في قتل المسلمين بكوجرات عام 2002.

ويتهم رامي رينجر بأنه استخدام لغة "بائسة ومشحونة بالعنصرية" عندما هاجم فيلم "سؤال مودي".

ويخضع رينجر لتحقيق من قبل لجنة المعايير في مجلس اللوردات في قضية أخرى، حيث هاجم الفيلم الوثائقي الذي أثار غضبا في الهند، ومنع على يوتيوب وتويتر من قبل سلطات البلاد هناك؛ لتصويره دور مودي في مذابح كوجرات عام 2002.

وكتب لورد رينجر إلى مدير "بي بي سي" العام، تيم ديفي، مقدما شكوى حول الفيلم، وطالب بمعرفة إن "كان هناك موظفون من أصل باكستاني يقفون وراء هذا".

وفي رسالة رأتها صحيفة "الغارديان"، وصف "بي بي سي" بأنها "لم تكن حساسة"، ودعمت طرفا واحدا، واتهمها بأنها "فتحت الجروح القديمة، وخلقت كراهية بين الهندوس والمسلمين في بريطانيا".

 واعتبر رينجر الفيلم "إهانة" لمودي، الذي قال إنه برئ من أي دور في أعمال الشغب.

وكشف الوثائقي عن مذكرات داخلية حول سلوك مودي في أثناء المذبحة، وانتقاد الدبلوماسيين الغربيين والحكومة البريطانية في أثناء شغب عام 2002.

وظل مودي ملاحقا ولعقدين بالأحداث ولتواطئه في العنف الذي تبع ذلك، وقتل فيها أكثر من ألف شخص، معظمهم من المسلمين.

ونفى مودي في السابق أي دور، وأنه فشل بمنع الشغب. وفي عام 2013، قالت لجنة بالمحكمة العليا في الهند إنه لا توجد أدلة لمحاكمته.

وأصدرت وزارة المعلومات والإذاعة الهندية قبل فترة أمرا بمنع بث مقتطفات من الوثائقي أو مشاركته على منصات التواصل الاجتماعي، واستندت على تشريع مرر عام 2021 يعطي الحكومة الحق بمنع معلومات لأسباب طارئة.

وقالت الصحيفة إن هجوم رينجر على الوثائقي يتوافق مع تلك التي أطلقتها الحكومة الهندية واعتبرته دعاية.

وكتب عضو محافظ آخر، وهو دولار بوبات، إلى المدير العام لبي بي سي، ديفي، وفي اليوم الثاني الذي بث فيه الوثائقي، منتقدا بأنه "من جانب واحد"، ودعا لحذف الفيلم حالا.

وفي الوقت نفسه، لا يزال رينجر يختلط في دوائر المحافظين رغم التحقيق في سلوكه بالتحرش والتنمر على ناشطة وصحافية. وفي بداية الشهر الحالي، قام اللورد بتنظيم مأدبة لجمع تبرعات من أجل جمعية ميدنهيد وبيكونزفيلد المحافظة، وهي التي رشحته فيها تيريزا ماي، وهي رئيسة وزراء لعضوية مجلس اللوردات.

وتم عقد المناسبة في نادي كارلتون لندن، حيث شرب الضيوف الشمبانيا، وتناولوا العشاء، واستمعوا لخطابات من رينجر وماي وغيرهما. وفي رد للصحيفة، قال رينجر إنه دفع كلفة الحفلة، وإنه عقدها للاحتفاء بالعلاقات الثقافية والتاريخية بين الهند وبريطانيا، وبخاصة مع توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، والتي تمنح فوائد عظيمة لهما".

ودافع عن تخصيصه النقد لصحافيين بعينهم قائلا: اشرت للأصل الباكستاني لموظفي "بي بي سي"؛ لأن سياسة شبه القارة الهندية لا تزال ولسوء الحظ تؤثر على بريطانيا، وهو أمر لا يساعد على تماسكنا الاجتماعي والعلاقات العرقية الهشة من أجل علاقات مجتمعية قوية".

وقال كريس إيلمور، نائب رئيس حزب العمال، إن محاولة عضو محافظ في اللوردات ممارسة الضغط على "بي بي سي" بهذه الطريقة "غير مقبولة"، ووصف تعليقات رينجر عن الموظفين من أصول باكستانية بأنها "مشحونة بالعنصرية" و"بائسة".

وقال إيلمور إن التحقيق في رينجر خطير، وطالب من ماي الإجابة عن سبب التعامل معه واعتباره شخصا مناسبا لجمع المال. وطالب ريشي سوناك رئيس الوزراء بتوضيح ما يقوم بعمله حول الفضيحة والفساد الذي يغمر حزبه، ومن كل الزوايا، وكيف سيفي بوعده بشأن النزاهة والمهنية والمحاسبة".

وقال متحدث باسم ماي إن التعليق على الموضوع غير مناسب، وبخاصة أن رينجر تحت التحقيق. وقالت بي بي سي إنها لم تتلق الرسالة بعد، ودافعت عن فريق الصحافيين خلف وثائقي مودي، وأنه "تم البحث به بجد، وأنتج بناء على أعلى المعايير التحريرية"، وأن المؤسسة "ملتزمة بتظليل الموضوعات المهمة حول العالم".

وتم الطلب من عدة أصوات وشهود وخبراء بالتعليق، ومنهم أفراد من حزب بهارتيا جاناتا، حزب مودي، و"منحنا الحكومة الهندية الحق بالرد على الموضوعات التي ظهرت في الوثائقي، لكنها لم ترد".