الغارديان: آلاف الشركات تمتلك عقارات في بريطانيا وتخفي هوية مالكيها

نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا قالت فيه،  إن ما يقرب من 13 ألف شركة خارجية تمتلك عقارات في المملكة المتحدة أخفقت في الإعلان عن ملاكها النهائيين وقد تواجه الآن غرامات وحظرا على بيع عقاراتها.

وفي خطوة لمواجهة ذلك أقرت السلطات نظام إدخال السجل الجديد للمالكين الأجانب للممتلكات في المملكة المتحدة، حيث كشفت الغارديان في تقريرها الذي ترجمته "عربي21" أن أحد أكثر المطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وهي الدكتورة روجا إغناتوفا، المعروفة باسم ملكة التشفير، قد تم الكشف عنها كمالكة لعقارات بريطانية عبر شركات مسجلة في جزيرة غيرنزي. وفقا لبيانات السجل العقاري، تشمل هذه الممتلكات 1.9 مليون جنيه إسترليني في كنسينغتون.

وبينما لفت التقرير إلى أن نحو 13000 لم تسجل أو تكشف هوية مالكيها، أكد أن هناك صلاحيات إضافية لديوان تسجيل الشركات وخدمة الإعسار باستثمارات تصل إلى 20 مليون جنيه إسترليني لإنفاقها على معالجة غسيل الأموال من خلال الشركات التي تمتلك عقارات في المملكة المتحدة.

ومع مرور الموعد النهائي لتسجيل الشركات في 31 كانون الثاني/ يناير، قال وزير الأعمال البريطاني اللورد كالانان: "لا يوجد مكان يختبئ فيه المجرمون والنخب الفاسدة. سنستخدم جميع الأدوات المتاحة لنا، بما في ذلك الغرامات والقيود، لقمع الشركات الأجنبية التي لم تمتثل ".

وقال إن الشركات الأجنبية غير المسجلة يتم الآن رفضها تلقائيا من تسجيل ملكية أي أرض جديدة بواسطة، ولن يتمكن أي مشترين في المملكة المتحدة من نقل ملكيتهم إلى صك أي عقار تم شراؤه من منظمات غير متوافقة.

وقالت لويز سميث، الرئيسة التنفيذية لديوان تسجيل الشركات، "لا يمكننا أن نكون أكثر وضوحا في رسالتنا إلى هذه الكيانات. وإذا تجاهلت التحذيرات وفشلت في التسجيل قبل الموعد النهائي، فستواجه عواقب. لا يشمل ذلك احتمال فرض قيود على أرضك أو ممتلكاتك فحسب، بل يشمل أيضا غرامة محتملة أو عقوبة بالسجن أو كليهما".

يوجد حوالي ثلاثة أرباع الشركات التي سجلت أصحابها النهائيين في خمس مناطق قضائية: جزر فيرجن البريطانية وجيرسي وجزيرة مان وغيرنزي ولوكسمبورغ.

يقول التقرير إن ما يقرب من واحدة من كل 10 من الشركات (1796) لا تذكر مالكا، وحوالي ثلث المالكين المستفيدين يتم تسميتهم كشركات وليس كأفراد، مع ما لا يقل عن 2883 من هذه الشركات تظهر على أنها صناديق استئمانية في الخارج.

من بين تلك الشركات التي أعلنت أن شخصا ما هو المالك المستفيد، فإن أكثر من ثلثها هم مواطنون بريطانيون، في حين أن ما بين 3% و4% هم من القبارصة وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والصين.

ونشرت صحيفة الغارديان تقارير عن ملكية بعض الكيانات الخارجية لأنها تعتقد أن هناك مصلحة عامة في فحص المصالح التجارية وهياكل ملكية العقارات للأثرياء والمتصلين بالسياسة وذوي النفوذ.
ويعتبر امتلاك العقارات من خلال الشركات الخارجية أمرا قانونيا وقد يكون لدى بعض الأفراد مخاوف حقيقية ومشروعة تتعلق بالخصوصية أو الأمان أو أسباب تجارية لاستخدامها.

يقول الخبراء إنه يمكن القيام بذلك لتقليل المسؤولية الضريبية للفرد باعتباره المالك أو المشتري للعقار.

ويستشهد بعض المستثمرين أيضا باستقرار النظام الضريبي في ولايات قضائية مثل جيرسي وغيرنزي كسبب لوجود شركاتهم هناك، أو ربما يعيشون في الخارج.