ترتفع وتيرة الدول التي ترجع للاقتراض من صندوق النقد الدولي رغم المخاطر المستقبلية الكبيرة المترتبة على هذا الاقتراض.
في كتابه الشهير (عولمة
الفقر) لخص
الاقتصادي الكندي من أصول روسية البروفيسور (ميشيل تشوسودوفسكي) السياسات
الاقتصادية التي يتبعها (صندوق النقد الدولي) و(البنك الدولي) والتي تسفر عن شيوع
حالة من الفقر مع عدم قدرة الاقتصادات النامية على النهوض
مجددا بعد خضوعها للأجندة (الإصلاحية) التي تفرضها المؤسستان الدوليتان فمن هو
البنك الدولي وصندوق النقد؟
البنك والصندوق مؤسستان
تتخذان من (واشنطن) مقرا لهما تم تأسيسهما بموجب اتفاقية (بريتون وودز) عام 1945 حيث يتولى (صندوق النقد
) ويبلغ عدد الدول الأعضاء فيه 189 دولةً متابعة
الاستقرار النقدي حول
العالم بينما يتولى (البنك الدولي) وعدد أعضائه 188 دولة دعم التنمية الاقتصادية
طويلة الأمد وفقا للأمم المتحدة.
قروض ومآس
عادة ما تبدأ
المأساة حين تمر دولة ما بضائقة مالية فتضطر للاقتراض من صندوق النقد الدولي الذي
يفرض سياسات نقدية تستند على التقشف وإصلاحات اقتصادية صارمة غالبا ما تؤدي إلى ارتفاع تكاليف
المعيشة وأسعار المواد الغذائية ورفع الضرائب وأسعار الفائدة وتراجع احتياطات
البنوك المركزية إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود وتعويم العملة المحلية وخفض الدعم الحكومي وخصخصة القطاع
العام ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتضخم والتي غالبا ما تسفر عن
اندلاع أزمات حادة وتترافق مع احتجاجات واعتصامات وإضرابات.
ويبلغ مجموع الدول
التي انهارت اقتصاديا بسبب شروط صندوق النقد أكثر من (32) دولة حول العالم تتصدرها
البرازيل والارجنتين وملاوي وتونس والمكسيك
ما اضطرها إلى بيع أو خصخصة ما يعرف بـ
(مجوهرات الجدة) المتمثلة بالمصانع الوطنية وشركات النفط والغاز والمياه والكهرباء إضافة إلى البنوك
الحكومية وترافقت هذه الإجراءات مع رفع الدعم عن الأساسيات في مجالات النقل والصحة والتعليم ولعل الحرب الأهلية الدموية في الصومال
صورة قاتمة لقروض النقد الدولي.
حيث بدأت المأساة بـ (قرض قاتل) بـ 150 مليون
دولار عام 1980 أدى إلى
انهيار الاقتصاد الصومالي واندلاع الحرب كذلك السودان
التي اقترضت 260 مليون دولار لإجراء
إصلاحات اقتصادية عام 1982 فانهار الاقتصاد وحدثت أزمة سياسية انتهت بحرب طاحنة.
