التقاعد الفرنسي

النقابات المهنية تتظاهر وتدعو إلى مزيد من الاحتجاجات والإضرابات والحكومة تتشبث بقرارها وتمضي قدما بإجراءات إصلاح نظام التقاعد. وقد وصل الرفض إلى مشاركة أكثر من مليون شخص في تظاهرتين متتاليتين احتجاجا على قرار رفع سن التقاعد في فرنسا من 62 إلى 64 سنة فما الذي يجري في فرنسا؟

ما هوالقانون الجديد؟

القانون الفرنسي الجديد يقضي برفع سن التقاعد  بدءا من العام 2027 وبالتدريج  كل ستة أشهر لحين وصوله إلى 64عاماً بحلول العام 2030.

ويهدف القانون بحسب السلطات الفرنسية إلى تسريع عملية رفع الحد الأدنى بشكل تراكمي وبالتالي سنوات الإسهام في صندوق التأمين التقاعدي لحصول المتقاعدين على معاش تقاعدي كامل. لا نية للحكومة بالتراجع عن القانون لأنه يحقق مزيدا من التقدم والعدالة وتقليص الفجوة  بين من يبدأ بالعمل مبكرا قبل سن 18 عاما وبين من يبدأ متأخرا كما قال وزير العمل الفرنسي.

ففرنسا وعلى ما يبدو تريد توحيد سن تقاعدها مع بقية الدول الأوروبية والذي يبلغ متوسطه الفعلي في عموم الاتحاد الأوروبي 64.3 سنة للرجال و63.5 سنة للنساء، بينما يصل في ألمانيا إلى 65.7 عامًا أما في كل من ايسلندا والنرويج فيصل إلى 67 عامًا.

لماذا الاعتراض؟

أسباب انزعاج النقابات المهنية هو أن القانون يطالب العمال الفرنسيين بتخصيص جزء من رواتبهم للتقاعد لمدة 43 عامًا بدلا من  41 عاما وفقا لصحيفة "فايننشال تايمز"، ولأنه يعد الرفع الثاني للسن التقاعدي في غضون 13 عاما بعد رفعه من 60  إلى 62 سنة عام 2010 في عهد الرئيس السابق ساركوزي.

مارين لوبن تصف الخطط الحكومية بالجائرة والقاسية والحزب الشيوعي يقول عنه إنه قرار استفزازي  صادر عن حكومة منغلقة وغير مرنة والنقابات المهنية تقول إنه قانون غير عادل ولا يخدم الفقراء.