المجلس الأمني للاحتلال يقرر دعم تنفيذ خطة بن غفير في القدس المحتلة

قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون أمنية والسياسية "الكابينت" في اجتماعه مساء الأحد، دعم خطة وزير الأمن القومي اليميني إيتمار بن غفير الأمنية، التي تستهدف مزيدا من الاعتداءات على الفلسطينيين في القدس المحتلة.

وقال رئيس وزراء الاحتلال في بداية جلسة "الكابينت": "مجلس الوزراء سيجتمع لتحرك واسع النطاق في شرقي القدس والضفة الغربية"، منوها إلى أن "الحكومة ستفوض مجلس الوزراء بتعزيز الاستيطان"، بحسب موقع "وللا" العبري.

كما أكدت صحيفة "يديعوت أحرنوت"  العبرية، أن " الكابينت قرر شرعنة 9 بؤر استيطانية، علما بأن بن غفير طلب شرعنة 77 بؤرة"، منوهة إلى أنه "تقرر أيضا توسيع العملية الشرطية في شرقي القدس".

وفي تفاصيل خطة بن غفير، أوضحت صحيفة "إسرائيل اليوم" في خبرها الرئيس الذي كتبه أمير أتينغر، أن الوزير المذكور يريد أن "يخوض حملة مشتركة لإنفاذ القانون لكل الوزارات الحكومية في شرقي القدس".

وقالت: "يعتزم بن غفير التوجه لوزراء الحكومة والطلب منهم أن تكون الشرطة هي مقاول التنفيذ لهذه الإجراءات، التي هي في جملة مواضيع ترتبط بوزارات مختلفة".

وأفادت أن بن غفير، يريد أن يتلقى من وزارة العدل المعلومات عن غرامات سلطة الإنفاذ والجباية لأجل تنفيذها، ومن وزارة المالية معلومات عن الضرائب، ومن وزارة الداخلية وبلدية القدس معلومات الإنفاذ في أوامر البناء غير القانوني ورخص المهن، من وزارة الطاقة معلومات خاصة بقرصنة الكهرباء والماء والغاز، من وزارة الاقتصاد الإنفاذ ضد مستوردي الألعاب النارية وأمثالها".

 وقال بن غفير في تغريدة له على "تويتر": "أنا مصمم على أن أخرج إلى حيز التنفيذ عملية السور الواقي 2 في القدس"، حيث أمر الوزير المفتش العام وقائد لواء القدس، بالبدء منذ اليوم في سلسلة أعمال واعتقال 150 فلسطينيا ممن طرحت أسماؤهم في أعمال استخبارية لجهاز "الشاباك" والشرطة وتشديد الإنفاذ الشرطي في القرى، بحيث كل يوم تقتحم القوات حيا أو قرية فلسطينية، إلى جانب ذلك، ستتواصل أعمال هدم المباني والمنازل في شرقي القدس".

وإضافة لما سبق، يعتزم بن غفير العمل على فرض "إغلاق شامل على العيسوية"، وهو ما رفضه رئيس بلدية القدس والمفتش العام لشرطة الاحتلال.


وذكرت الصحيفة، أن بن غفير تحدث مع نتنياهو، وطلب أن يقر تجنيد سرايا احتياط من "حرس الحدود"، ونقل مزيد من السرايا من المناطق إلى القدس المحتلة.

بدورها، أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" في تقرير لها، أنه "الكابينت" قرر أيضا أن "يجتمع المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية في الأيام المقبلة، من أجل الموافقة على بناء وحدات سكنية استيطانية جديدة في المستوطنات القائمة في الضفة الغربية".

وذكر أن "اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي، اتخذت سلسلة من القرارات الإضافية في إطار العمل الحازم ضد العمليات؛ بما في ذلك تعزيز قوات الشرطة والأمن في القدس، وزيادة النشاط العملياتي للشرطة ضد المحرضين على العمليات وداعميها، كما أكد نتنياهو أن القوات الأمنية ستعمل بشكل هادف ضد مرتكبي العمليات".

وفي تعليقه على قرارات "الكابينت"، قال بن غفير: "سنتخذ يدا ثقيلة وعدوانية ضد منفذي العمليات؛ إجراءات على الأرض وإجراءات سياسية، كما أن تدريب المستوطنات سينضم إلى النشاط البوليسي المكثف في القدس، وسلسلة أخرى من الإجراءات لردع منفذي العمليات".

أما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، فقال: "قطعنا الوعد واليوم بدأنا بالوفاء به، قررت الحكومة تنظيم المستوطنات الفتية، واتخذنا قرارا بتنظيم تسع مستوطنات على الفور؛ باعتبارها مستوطنات جديدة، وبدء عملية واسعة من شأنها التحضير لاستمرار إجراءات التسوية فيما يتعلق بباقي التجمعات الاستيطانية الفتية".

ونوه إلى أنه سيتم العمل على بناء نحو 10 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وهو "الأمر الذي سيؤدي إلى تجديد الطفرة العمرانية الاستيطانية في الضفة، التي كانت مجمدة لفترة طويلة من قبل الحكومة السابقة".

وما زالت أصداء تصريحات ما يسمى بوزير الأمن القومي لدى الاحتلال الإسرائيلي اليميني بن غفير، تتفاعل لدى المحافل الإسرائيلية المختلفة، وسط حالة من التوتر الأمني والاتهامات المتبادلة.

وأكد رئيس بلدية القدس المحتلة، المستوطن موشيه ليؤون، رفضه لخطة الوزير المتطرف بن غفير، التي طرحها عقب عملية الدهس التي وقعت الجمعة الماضي، وأدت إلى مقتل 3 مستوطنين، التي تهدف إلى "فرض طوق أمني حول حي العيساوية"، وفق ما أوردته هيئة البث الرسمي الإسرائيلي "كان".

ورأى ليؤون، أن "الحل لعمل منفرد لن يتأتى عن طريق فرض عقاب جماعي"، مضيفا: "يجب أن يعلم كل من يقصد القيام بعملية، أنه بفعلته سيترك خلفه عائلة متضررة اقتصاديا"، في إشارة للتشديد على المقدسيين الذين يبلغ عددهم أكثر من 350 ألف نسمة.

وحرض رئيس البلدية التي يسيطر عليها الاحتلال على المساجد، حيث طالب بـ"وقف التحريض في المساجد وشبكات التواصل الاجتماعي".

ونوهت "كان"، إلى أن المفتش العام للشرطة الجنرال يعكوف شبتاي، سبق أن رفض أمس الأول طلب الوزير بن غفير، بالعمل على فرض طوق أمني على حي العيساوية بالقدس المحتلة، وهو مقر إقامة منفد عملية الدهس القدس الجمعة الماضي.

ووقعت عملية دهس نفذها الشهيد حسين قراقع (31 عاما) من سكان العيسوية شرقي القدس المحتلة، في حي "راموت" الاستيطاني بالقدس المحتلة بتاريخ 10 شباط/فبراير 2023، وأدت إلى مقتل 3 مستوطنين أحدهم متأثرا بجراحه، وإصابة ستة آخرين  بينهم 3 حالات وصفت بـ "الخطيرة"، وذلك ردا على اقتحام الاحتلال مخيم "عقبة جبر"، الذي أدى إلى تصفية 5 شبان فلسطينيين.