مصدر تونسي يكشف لـ"عربي21" تفاصيل قضية الغنوشي وإمكانية إيقافه

كشف مصدر تونسي أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي سيمثل أمام المحكمة في 21 شباط/ فبراير الجاري على ذمة قضية جديدة تقدم بها نقابي أمني، ادعى أنه تحصل على تسجيل للقاء بين الغنوشي وقيادات من "أنصار الشريعة"، الذي تصنفه تونس منظمة إرهابية.

وكان من المنتظر أن يستمع قطب الإرهاب للغنوشي في وقت سابق، إلا أن رئيس البرلمان المنحل تغيّب عن الجلسة لأسباب صحية، بحسب ما قاله المصدر لـ"عربي21".

وأوضح المصدر أنه عندما ذهبت هيئة الدفاع إلى المحكمة لطلب تأجيل الجلسة، أعرب قاضي التحقيق عن غضبه وقال إنه سيؤجل الاستدعاء إلى 21 شباط/ فبراير، مضيفا أنه سيتم إصدار مذكرة توقيف بحق الغنوشي في صورة تغيبه لأي سبب في ذلك التاريخ.

وأضاف المصدر أن عددا إضافيا من ضباط الشرطة كانوا حاضرين بالفعل في قاعدة الحرس الوطني في العوينة حيث تعقد جلسة الاستماع، ما يشير إلى أن قرار اعتقال الغنوشي كان قد اتُخذ بالفعل قبل الجلسة، بحسب قوله.

وعن تفاصيل القضية، أوضح المصدر أن أحد أفراد الأمن ادعى أنه حصل على شريط فيديو للقاء بين السيد الغنوشي وتنظيم "أنصار الشريعة" المحظور. 

وزعم النقابي الأمني أنه أعطى هذا التسجيل لرؤسائه الأمنيين ولم يحتفظ بنسخة، لكن رؤساءه أخفوا هذا التسجيل أو أتلفوه.. 

وبدلاً من التخلص من هذا الادعاء، فإن النيابة، وتحت سيطرة وزير العدل وأوامر الرئيس قيس سعيّد، تستخدم رواية التسجيل ذريعة إما للاحتجاز، أو على الأقل لمواصلة حملة المضايقات ضد الغنوشي، بحسب المصدر.

وسبق للغنوشي أن مثل أمام القضاء التونسي على ذمة قضايا ذات علاقة بالإرهاب، مثل "التسفير إلى بؤر التوتر"، و"أنستالينغو"، و"جمعية نماء"، قبل أن يقرر القضاة إخلاء سبيله.

وصنفت الحكومة التونسية جماعة "أنصار الشريعة" السلفية "تنظيما إرهابيا"، خلال عهد رئيس الوزراء علي العريض المسجون حاليا، حيث حملت السلطات، التنظيم المسؤولية عن قتل سياسيين معارضين والعديد من الجنود التونسيين في عمليات مختلفة.

وفي ذلك الوقت، اعتبر الرئيس التونسي الحالي قيس سعيّد، أن "تصنيف أنصار الشريعة تنظيما إرهابيا غير قانوني وهو قرار سياسي بالدرجة الأولى"، حيث قال سعيد في ذلك الوقت في تصريح لـ"العربية.نت" إنه "إجراء غير مسبوق في تونس"، وأشار إلى أنه "جرت العادة أن يتم تصنيف الجمعيات والمنظمات كتنظيمات إرهابية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية".

وبحسب تصريحات سعيّد في ذلك الوقت، فإن "القرار الحكومي يمكن أن يكون رسالة موجهة للخارج، ولكن داخلياً فإن الجهة الوحيدة المخوّل لها تصنيفها هو القضاء على اعتبار أن القضاء المستقل هو الذي يمكن أن يجرم أو يدين شخصاً لارتكابه فعلاً يجرمه القانون".