فضائح الانتهاكات الجنسية للأطفال والقصّر داخل الكنيسة تُلاحق أوروبا ..بعد فرنسا وألمانيا والدنمارك ..تحقيق برتغالي يكشف عن أكثر من 4800 ضحية للجرائم الجنسية نفذها قساوسة وكهنة كاثوليكيين.
المكان.. الكنائس.. المتورطون..
قساوسة ورجال دين
الجرائم.. "اعتداءات جنسية" على
الأطفال والقُصّر الذين وصلت
أعدادهم إلى الآلاف من ضحايا النفوذ الديني والسلطة الرمزية في أوروبا. ما القصة؟
وأين الفاتيكان من هذه الفظائع؟
ما لا يقل عن 4815
قاصرا تعرضوا لأعمال عُنف جنسية داخل
الكنيسة الكاثوليكية البرتغالية سجلت على مدار
71 عاما أي مُنذ عام 1950، وفق تقرير "لجنة مستقلة" استمعت إلى أكثر من 500 إفادة لمدة سنة
تقريبا إضافة إلى البحث في أرشيف الكنيسة. الضحايا قالوا
إنهم تعرضوا للاستغلال الجنسي من قبل الكهنة وغيرهم من مسؤولي الكنيسة الذين ما زالوا ينكرون هذه الجرائم المنسوبة أو يحاولون
التّستّر عليها عبر استغلال المناصب أو ثقة الناس بالكنيسة ورجالها.
فضيحة فرنسا قبل البرتغال
فضائح كبيرة فجرتها
تقارير لجان مستقلة كشفت بشاعة العنف الجنسي داخل الكنائس في أوروبا من بينها
فرنسا وإيرلندا وألمانيا وأستراليا وهولندا والدنمارك. تحقيق لصحيفة
"بيرلنغكسا" في21 مايو/أيار 2021 نقل شهادات
حية لضحايا العنف الجنسي في الدنمارك منهم من كانوا في سن 12 حين ارتكبت
ضدهم هذه الاعتداءات الوحشية ما دفع سلطات كوبنهاغن على إثره إلى توجيه
اتهامات لـ22 من القساوسة الذين جرى توقيفهم عن عملهم من بين 29 قضية اعتداء أمام المحققين.
تحقيق أثار غضب الدنماركيين تجاه الكنيسة خاصة وأن
تمويلها يتم من الضرائب التي يدفعونها والمقدر بنحو 6.6 مليارات كرونة سنويا، لكن يبقى
الصادم في هذا هي" فضيحة فرنسا" بعد تقرير متكون من 2500 صفحة نشرته لجنة مستقلة
في أكتوبر/تشرين الأول 2021 حول فضائح العنف الجنسي ضد قُصّر في الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية قال إن نحو
330 ألف شخص دون الـ18 من العمر تعرضوا لتعديات جنسية مُنذ عام 1950 من قبل كهنة
ورجال دين فرنسيين، "فضيحة مدوية" دفعت الأساقفة الكاثوليك إلى الإقرار
فوريا عن تعويضات مالية للضحايا بعد طلب الصفح وفتح التحقيقات.
لكن يبقى السؤال قائما "ما هو موقف
الفاتيكان من هذه الجرائم؟".
صحيفة "واسنطن
بوست الأمريكية" في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 قالت إن
"البابا فرانشيسكو" اعترف بتراجع "جهود الفاتيكان "
في إصلاح "عادات الكنيسة الكاثوليكية" المتمثّلة في مسألتي إنكار الجرائم الجنسية
والتّستّر عليها، الأمر الذي دفع وفق الصحيفة إلى استمرارها إلى يومنا هذا خاصة في غياب
شفافية المساءلة للمتورطين مع التباطؤ في
التبليغ عن الانتهاكات رغم فظاعة الأرقام المُعلنة والمخفية لهذه الجرائم.