قانون بريطاني جديد يوقف تدفق المهاجرين عبر بحر القنال

تكشف الحكومة البريطانية الثلاثاء القادم، عن قانون جديد يهدف إلى الحد من وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد على متن مراكب صغيرة من أوروبا عبر القنال الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن القانون الجديد المقترح سيعني الحكم بعدم قبول طلبات اللجوء التي يتقدم بها الذين يصلون على متن مراكب صغيرة وسيتم نقلهم إلى "دولة ثالثة آمنة" في أقرب وقت ممكن.

وقالت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان للصحيفة: "طفح الكيل. الشعب البريطاني يريد حل هذا. لقد مل من التصريحات المتشددة والعمل غير الملائم. يجب وقف هذه المراكب".

وكانت الحكومة البريطانية قد وعدت بتكثيف الإجراءات للتصدي لهذه المشكلة بعد أن ارتفعت أعداد الذين يقومون بهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى أكثر من 45 ألفا في العام الماضي.

وزاد عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الساحل الإنجليزي إلى أكثر من الضعف في العامين الماضيين، وكانت معالجة هذه القضية واحدة من خمس أولويات رئيسية حددها في كانون الثاني/ يناير رئيس الوزراء ريشي سوناك.



ووافق رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون في العام الماضي، على اتفاق لإرسال عشرات الآلاف من المهاجرين الذين قطع كثيرون منهم هذه الرحلة الطويلة من أفغانستان أو سوريا أو دول أخرى تعاني من الحرب، إلى رواندا على بعد أكثر من 6400 كيلومتر.

ولكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت أمرا قضائيا حظر في اللحظة الأخيرة أول رحلة ترحيل مقررة في حزيران/ يونيو، وتم الطعن في شرعية الاستراتيجية في وقت لاحق في المحكمة العليا في لندن.

وقضت المحكمة العليا في لندن في وقت لاحق بأنه قانوني، ولكن المعارضين يسعون لاستئناف هذا الحكم.

وقناة المَانش عند الفرنسيين والقناة الإنجليزية عند الإنجليز، هما جزء من المحيط الأطلسي الذي يفصل بريطانيا عن فرنسا ويربط بحر الشمال بالمحيط الأطلسي.

ويبلغ طول هذا الرابط حوالي 563 كم، أما عرضه فيبلغ 240 كم عند أوسع نقطة، و34 كم عند أضيق نقطة بين مضيق دوفر وحد نيز غريس. وهي النقطة التي يستغلها المهاجرون لعبور القناة، كونها قصيرة نسبيا.