ما مصير الخلافات العالقة بين السعودية وإيران بعد استئناف العلاقات؟

كشف وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن إعلان الاتفاق بين الرياض وطهران لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما "لا يعني التوصل إلى حل جميع الخلافات العالقة بين البلدين".

جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" حيث قال الوزير السعودي إن الاتفاق "سيفضي إلى استئناف العلاقات السياسية، لكنه لا يعني توصلنا لحل جميع الخلافات العالقة بين بلدينا، وإنما هو دليل على رغبتنا المشتركة بحلها عبر التواصل والحوار بالطرق السلمية والأدوات الدبلوماسية". 

وأضاف: "نحن في المملكة نأمل بفتح صفحة جديدة مع إيران، وتعزيز آفاق التعاون بما ينعكس إيجابا على ترسيخ الأمن والاستقرار ودفع عجلتي التنمية والازدهار، ليس في بلدينا فحسب، بل في المنطقة ككل".

وكشف ابن فرحان أنه يتطلع إلى لقاء وزير خارجية إيران قريباً بناء على ما تم الاتفاق عليه، مضيفا: "سنعد لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا خلال الشهرين المقبلين. ومن الطبيعي مستقبلاً أن نتبادل الزيارات".

وبشأن مسار المفاوضات، أشار الوزير السعودي إلى أن هذا الاتفاق، برعاية ووساطة جمهورية الصين الشعبية، جاء بعد جولات عدة من المباحثات على مدى العامين الماضيين في كل من جمهورية العراق وسلطنة عمان. 

وعن تشكيك الولايات المتحدة بالتزام إيران بالاتفاق مع السعودية، قال وزير خارجية الرياض إن "من أهم مقتضيات فتح صفحة جديدة مع إيران الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وبما نصت عليه مضامين البيان الثلاثي السعودي - الإيراني - الصيني".

وتابع: "مما لا شك فيه أن مصلحة بلدينا والمنطقة تكمن في تفعيل مسارات التعاون والتنسيق المشترك والتركيز على أولويات التنمية بدلاً من اعتبارات الهيمنة، وبما يفضي لتحقيق تطلعات وآمال شعوبنا وأجيال منطقتنا الشابة في مستقبل أفضل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار". 




وأضاف: "وإنه ليحدونا الأمل بأن يشاركنا الجانب الإيراني الأهداف والتطلعات ذاتها، ونتطلع إلى العمل معه في سبيل تحقيق ذلك".

في المقابل، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن "إحياء العلاقات مع السعودية خطوة مهمة في إطار استقرار المنطقة والخليج، والتنمية السياسية والاقتصادية في سياق التعاون الإقليمي".

وشدد قاليباف على ما تضمنه نص الاتفاق من احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، معرباً عن أمله باتخاذ "قرارات بناءة" في الملفات الإقليمية، خصوصاً في اليمن وفلسطين ولبنان.

وأشارت وكالة "إيسنا" الحكومية إلى أنه "إذا سارت أمور الاتفاق على ما يرام سيكون له تأثير كبير على الحد من التوترات في المنطقة، بما في ذلك حل أزمة اليمن، وسيوفر الأساس لاستئناف العلاقات بين عدد من دول الخليج، بما في ذلك البحرين، وتطبيع العلاقات مع مصر، وخفض الضغوط على لبنان بسبب طبيعة علاقاتها مع طهران، وتحسين العلاقات السورية مع الدول العربية وعودتها إلى الجامعة العربية".

كما قال النائب محمد حسن آصفري إن "الاتفاق يوجه رسالة للدول الأخرى بأننا مستعدون لحل القضايا عبر الحوار نوعاً من هزيمة سياسة الترهيب من إيران على المستوى العالمي".

وتحدث النائب الإيراني عن "رغبة" طهران في إقامة "علاقات بناءة" مع دول مجلس التعاون الخليجي، ودول الجوار. 

وصرح النائب لوكالة "إيسنا" الحكومية: "نرغب بأن تنتهي الأحداث التي وقعت في اليمن حتى الآن، وأن تحل المنطقة قضاياها بالهدوء وعبر الحوار".




وأعلنت السعودية وإيران، الجمعة، الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح السفارتين في مدة أقصاها شهران، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، ما وضع حدا لخلاف استمر لسبع سنوات.

وجاء هذا الاتفاق عقب استضافة الصين في الفترة من 6 إلى 10 آذار/ مارس الجاري مباحثات سعودية- إيرانية "استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، وبالاتفاق مع قيادتي المملكة العربية السعودية وإيران، ورغبة كل منهما في حل الخلافات".

كما جاء الاتفاق على عودة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران بعد 5 جولات من المباحثات في بغداد برعاية الحكومة العراقية وجولات أخرى في سلطنة عمان.