أزمة الدولار

انخفاض في أسعار الصرف، نقص في الاحتياطيات وغلاء في المواد الأساسية، ماذا تعرفون عن أزمة الدولار في بعض الدول العربية؟

أزمة الدولار المصري.

مصر

تعاني من أزمة دولار نتيجة  الخلل في ميزان المدفوعات وتراجع معدلات السياحة، إضافة إلى تداعيات أزمة كوفيد - 19 واندلاع الحرب الروسية -الأوكرانية، وهي جملة اسباب  أسفرت عن تراجع الاحتياطي النقدي للبلاد بأكثر من 6 مليارات دولار خلال 2022، مقابل انخفاض الجنيه بنسبة 100% أمام الدولار .
ويزيد من الأمر سوءا توقعات بانخفاض الجنيه المصري إلى مستوى (35 ) جنيها للدولار، بحسب بنك "كريدي سويس"السويسري، والأسباب عديدة أخطرها  تزايد الديون.  

الأزمة في لبنان

لبنان الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية في العالم، اضطر مصرفه المركزي، ومع بداية آذار 2023 إلى بيع الدولار الواحد  بسعر 70 ألف ليرة  لتوحيد أسعار الصرف، كأحد شروط صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات، تُقدر بـنحو 3 مليارات دولار بحسب صندوق النقد.

 ويعد النقص الكبير بتدفقات التحويلات الخارجية  واحدا من أسباب الأزمة في لبنان، فتحويلات المغتربين انخفضت في عموم العالم، لتسجل تراجعا بنسبة 7.5 % في عام 2021 وفقا للبنك الدولي، وقد خلق انخفاض تحويلات اللبنانيين أزمة سيولة هائلة، بحسب خبراء الاقتصاد، إضافة إلى سياسات المصرف المركزي.

أما أدق الأسباب، فتتمثل في ارتفاع حاد في المديونية ووجود اتهامات بالهدر والفساد، إضافة للأزمات السياسية المتلاحقة وغياب التصدير لسلع تنتج محليا.

أزمة الأخضر في العراق

أما عن أسباب الأزمة في العراق، فمردها إلى القيود الأمريكية التي ربطت الحوالات الخارجية بالدولار، من خلال نافذة البنك المركزي .

وفقا للمستشار المالي  لرئيس الوزراء  مع إصرار واشنطن على خضوع الحوالات العراقية للتدقيق المباشر، ووقف عمليات نقل الأموال إلى بعض دول الجوار، وفقا لرئيس مركز الأمصار للدراسات الاقتصادية.

 والنتيجة، هي أن أسعار صرف الدولار في العراق تشهد تذبذبا حادا ما بين 145 ألف إلى أكثر من 155 ألفا لكل 100 دولار، بوجود فجوة بين السعرين الرسمي والسعر الموازي، حدثت عقب الإجراءات التي تهدف للسيطرة على  الدولار، الذي يتم تهريبه  لتنفيذ حوالات تجارية سوداء وتقييد الاستيرادات بحسب الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي .

فهل سيتجاوز العراق ومصر ولبنان أزمة الدولار، ما رأيكم؟