شابة مسلّحة تقتل ستة بينهم أطفال في مدرسة ابتدائية بالولايات المتحدة

قُتل ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين برصاص شابّة أطلقت النار في مدرسة ابتدائية في ناشفيل في جنوب الولايات المتّحدة الإثنين قبل أن ترديها الشرطة.

وقال دون آرون المتحدث باسم شرطة ناشفيل بولاية تينيسي خلال مؤتمر صحافي إنّ مطلق النار أنثى واستخدمت في الهجوم رشّاشين ومسدّساً عندما دخلت إلى مدرسة مسيحية خاصة.

وأضاف أنّه على الفور تمّ إرسال عناصر شرطة إلى مكان الحادث.



وأوضح أنّه بعد سماعهم دوي إطلاق النار في الطابق العلوي، توجّه عناصر الشرطة "على الفور" إلى المكان و"قتلوا" منفذة الهجوم.

وأطلقت الشابة (28 عاما) عيارات نارية أثناء تجوّلها في المدرسة، وقال آرون: "أصيب ثلاثة تلامذة وثلاثة بالغين" إصابات قاتلة.



وتضمّ المدرسة الابتدائية "ذي كوفننت" 200 تلميذ و40 موظفًا.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير الإثنين: "كم من الأطفال سيقتلون قبل أن يقرّ الجمهوريون في الكونغرس (...) حظراً على البنادق الهجومية؟".

وأضافت: "كفى!".

وعلى الفور أعرب العديد من المشرّعين عن ولاية تينيسي عن صدمتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب السناتور الجمهوري بيل هاغرتي على تويتر: "أشعر بحزن عميق بسبب الأخبار المأساوية الواردة من المدرسة الابتدائية".

مجزرة

والولايات المتحدة حيث يقدر عدد الأسلحة المرخصة بما يقارب 400 مليون سلاح ناري، غالبًا ما تشهد حوادث إطلاق نار دامية بما في ذلك في المدارس.

ووقع أسوأ هجوم في 2012 وارتكبه مختلّ عقلياً في مدرسة ابتدائية في ولاية كونيتيكت وقُتل خلاله 20 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 6 و7 سنوات.

وتكرّر هذا الحادث المأساوي في أيار/مايو 2022 عندما أطلق شاب يبلغ من العمر 18 عامًا النار وقتل 19 طالبًا ومعلمين في مدرسة ابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس.



وبين حادثي إطلاق النار، أدّت مجزرة ارتُكبت في مدرسة ثانوية في فلوريدا في 14 شباط/فبراير 2018 في باركلاند، إلى اندلاع تحرك وطني واسع بقيادة الشباب للمطالبة بإشراف أكثر صرامة على منح تراخيص للأسلحة الفردية في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من مشاركة أكثر من مليون متظاهر، لم يتبنّ الكونغرس الأمريكي قوانين طموحة لأنّ العديد من النواب تحت نفوذ أكبر لوبي أمريكي للأسلحة.

وفي بلد يعتبر فيه الملايين من الأمريكيين حمل السلاح حقاً دستورياً، تظلّ التطوّرات التشريعية الأخيرة الوحيدة هامشية، مثل تعميم مراقبة السجلات الجنائية وعمليات التقييم النفسي قبل شراء أي سلاح.