حصيلة مثيرة لعمليات إطلاق النار الجماعية بالولايات المتحدة في 2023

بلغ عدد عمليات إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة في آذار/ مارس وحده 38 عملية، أدت إلى مقتل 57 شخصا وجرح 133، بحسب بيانات نشرتها مجموعة "Gun Violence Archive" وهي قاعدة بيانات بحثية غير ربحية.

وبلغ عدد عمليات إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة هذا العام 130، وهذا يعني أن عدد تلك العمليات فاق عدد الأيّام منذ بداية السنة. ولا يتم حساب عمليات إطلاق النار الفردية ضمنها، أو حوادث الأسلحة. 

وخلال السنوات الثلاث الماضية، كان هناك أكثر من 600 حادث إطلاق نار جماعي، بمتوسط مرتين في اليوم، بحسل تقرير لشبكة "بي بي سي" البريطانية.

والولايات المتحدة ليس لديها تعريف واحد لـ"إطلاق النار الجماعي"، فإن أرشيف قاعدة البيانات يعرّف إطلاق النار الجماعي بأنه "حادث أصيب أو قتل فيه أكثر من أربعة أشخاص"، وتشمل البيانات إطلاق النار الذي يحدث في المنازل والأماكن العامة.

وأسفر الهجوم الأكثر دموية من هذا القبيل، في لاس فيغاس في عام 2017، عن مقتل أكثر من 50 شخصاً وإصابة 500 شخص. ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من عمليات إطلاق النار الجماعية خلفت أقل من 10 قتلى.

كيف تتسارع الوفيات في أمريكا بسبب الأسلحة النارية؟
ولقي 48 ألفا و830 شخصا حتفهم بسبب إصابات متعلقة بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة خلال عام 2021، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC).

هذه زيادة بنسبة 8 بالمئة تقريبا عن عام 2020، الذي كان عاما قياسيا للوفيات بالأسلحة النارية.

ومع أن عمليات إطلاق النار الجماعية وجرائم القتل بالأسلحة النارية عموما تحظى بأغلب الاهتمام الإعلامي، فإن أكثر من نصف العدد الإجمالي لعمليات إطلاق النار في عام 2020 كان حالات انتحار.

في ذلك العام، كان هناك أكثر من 19 ألف حالة وفاة جراء جرائم عمليات القتل، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض، ويمثل الرقم زيادة بنسبة 34 بالمئة عن عام 2019، وزيادة بنسبة 75 بالمئة على مدار العقد السابق.

وتظهر البيانات أيضا أن ما يقرب من 53 شخصا يُقتلون كل يوم بسلاح ناري في الولايات المتحدة.

وهذه نسبة أكبر بكثير من جرائم القتل مما هو عليه الحال في كندا وأستراليا وإنجلترا وويلز والعديد من البلدان الأخرى.

كم عدد البنادق الموجودة في الولايات المتحدة؟
في حين أن حساب عدد الأسلحة في أيدي المدنيين في جميع أنحاء العالم أمر صعب، فقد قدرت أحدث الأرقام من "Small Arms Survey " وهو مشروع بحثي مقره سويسرا، أن 390 مليون بندقية كانت متداولة في الولايات المتحدة خلال عام 2018.

وتقدر نسبة الأسلحة النارية في الولايات المتحدة المخصصة لكل 100 مقيم بقرابة الـ120.5 سلاحا ناريا، ما يشكل ارتفاعاً عن 88 سلاحا ناريا لكل 100 مقيم في عام 2011، وهي نسبة تفوق بشكل كبير النسب المسجلة في الدول الأخرى حول العالم.

وتشير البيانات الأحدث من الولايات المتحدة إلى أن ملكية السلاح نمت بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية.

ووجدت دراسة نشرتها دورية "Annals of Internal Medicine" في شباط/ فبراير، أن 7.5 مليون بالغ أمريكي أصبحوا مالكي أسلحة جدد بين كانون الثاني/ يناير 2019 ونيسان/أبريل 2021.

وجعل هذا بدوره قرابة الـ11 مليون شخص، عرضة لخطر الإصابة أو القتل بالأسلحة النارية، من بينهم 5 ملايين طفل، وحوالي نصف مالكي الأسلحة الجدد في تلك الفترة الزمنية كانوا من النساء، بينما كان 40٪ إما من السود أو من أصول إسبانية.

من هم الداعمون لضبط السلاح؟
غالبية الأمريكيين يؤيدون قوانين تحد من انتشار الأسلحة في البلاد. إذ قال 57 بالمئة من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع إنهم يريدون قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة - على الرغم من انخفاض النسبة العام الماضي - وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة غالوب.

وقال 32 بالمئة إن القوانين يجب أن تظل كما هي، بينما قال 10بالمئة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع إنه يجب جعل القوانين لامتلاك السلاح "أقل صرامة".

وتثير قضية الأسلحة في الولايات المتحدة الانقسام بشكل كبير، والتي تكون إلى حد كبير على أسس حزبية.

وأشارت دراسة أخرى أجرتها مؤسسة غالوب إلى أن "الديمقراطيين أجمعوا تقريبًا على دعمهم لقوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة"، حيث أيّد ما يقرب من 91 بالمئة وجود قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة.

من ناحية أخرى، وافق 24 بالمئة فقط من الجمهوريين على نفس البيان، إلى جانب 45 بالمئة من الناخبين المستقلين.

واتخذت بعض الولايات خطوات لحظر أو تنظيم ملكية الأسلحة الهجومية بشكل صارم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القوانين تختلف من ولاية إلى آخرى، فولاية كاليفورنيا على سبيل المثال، حظرت ملكية الأسلحة الهجومية مع استثناءات محدودة.

ويتم دعم بعض الضوابط على نطاق واسع من قبل الأشخاص عبر الانقسام السياسي - مثل القيود التي تحكم بيع الأسلحة للأشخاص المصابين بأمراض عقلية أو في قوائم "المراقبة" التابعة للسلطات الأمنية والقضائية.

من هم المعارضون لضبط السلاح؟
على الرغم من سنوات من المشاكل المالية والصراع الداخلي، لا تزال الجمعية الوطنية للبنادق (NRA) أقوى جماعة ضغط لحيازة الأسلحة في الولايات المتحدة، مع ميزانية كبيرة للتأثير على أعضاء الكونغرس في سياسة الأسلحة.

ولطالما أنفقت هي والمنظمات الأخرى بشكل مستمر على الرسائل المؤيدة لحقوق السلاح أكثر من منافسيها ضمن الجماعات الضاغطة في اتجاه السيطرة على الأسلحة، خلال الدورات الانتخابية الماضية.

كما قامت عدة ولايات إلى الحد بشكل كبير من القيود المفروضة على من يمكنه حمل السلاح، فعلى سبيل المثال، وقع حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت على قانون "مشروع قانون حمل غير مسموح به" يسمح لسكان الولاية بحمل المسدسات دون ترخيص أو تدريب، في حزيران/ يونيو من عام 2021.

وبالمثل، أصبحت جورجيا في نيسان/ أبريل من العام الماضي في المرتبة الـ25 في البلاد التي تلغي الحاجة إلى تصريح لإخفاء أو حمل سلاح ناري علانية، ويعني القانون أن أي مواطن في تلك الولاية له الحق في حمل سلاح ناري دون ترخيص أو تصريح.

وتم دعم القانون من قبل هيئة الموارد الطبيعية، ووصف القادة داخل المنظمة هذه الخطوة بأنها "لحظة مثالية لتعديل ثان لدستور الولايات المتحدة الأمريكية".