بلحاج: أنا ممنوع من صلاتي الجمعة والتراويح في الجزائر دون مبرر

أعلن القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر علي بلحاج أن السلطات الجزائرية تمنعه للعام الثامن على التوالي من حقه في أداء صلوات الجمعة والتراويح في المساجد من دون أي مبرر قانوني.

وأوضح بلحاج في تسجيل مصور نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، أن السلطات الأمنية منعته أمس الجمعة من أداء صلاة الجمعة، كما منعته أيضا من أداء صلاتي العشاء والتراويح في أي من مساجد الجزائر.

واعتبر بلحاج أن هذا الإجراء ليس له أي مبرر أو مسوغ قانوني، وأنه مخالف لكل القوانين، وينتهك الحقوق الأساسية للإنسان.

وقال: "أمس تم منعي من أداء صلاة الجمعة بالقوة العمومية من غير أي دليل شرعي.. فقلت لهم دعوني أذهب إلى فرنسا للصلاة طالما أن وسائل إعلامنا تنقل صلاة الجمعة لنا من فرنسا والسفير عجل بالعودة إلى باريس".

وأضاف: "فرنسا التي تصفعنا وتهيننا وتركلنا نهرع إليها.. فرنسا التي تبعث إلينا برجال أعمالها، وبعضهم يشكل اللوبي الصهيوني الذي يحكم فرنسا ورأسها.. هؤلاء نتصالح معهم ونتعايش وننقل صلاة الجمعة من ديارهم، بينما العبد الضعيف يمنع من صلاة الجمعة وكذلك من صلاتي العشاء والتراويح".

وأشار بلحاج إلى أنه و"منذ 20 سنة ممنوع من كل حقوقه المدنية بالقوة، ومن دون أي وجه حق"، وأكد أنه لن يتوقف عن المطالبة بحقوقه كاملة بما في ذلك الصلاة في المساجد.

على صعيد آخر انتقد بلحاج استمرار السلطات الجزائرية في إغلاق المسجد الكبير أمام المصلين، وفتحه فقط للأغراض السياحية واعتبر ذلك أمرا غير مقبول.



يذكر أن الإذاعة الوطنية والتلفزيون العمومي في الجزائر، نقلا صلاة الجمعة أمس مباشرة من مسجد باريس الكبير.

وكان لافتا للانتباه، مشاركة عميد مسجد باريس الكبير، الدكتور شمس الدين حفيز، وسفير الجزائر بفرنسا، سعيد موسي للمصلين في أداء صلاة الجمعة.



وكان السفير الجزائري لدى فرنسا سعيد موسي، قد عاد إلى ممارسة مهامه بعد استدعائه للتشاور مطلع شباط (فبراير) الماضي، احتجاجا على "تهريب" ناشطة مطلوبة للقضاء في بلاده.

وقالت سفارة الجزائر في باريس، في بيان لها أول أمس الخميس، إن السفير موسي عاد إلى ممارسة مهامه في باريس والتقى فور عودته مع الأمينة العامة لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، آن ماري ديسكوت.

وأضافت أن "اللقاء شكل فرصة لاستعراض الاستحقاقات الثنائية القادمة في إطار الأجندة السياسية التي اتفقت عليها السلطات العليا الجزائرية والفرنسية".

وفي 8 شباط (فبراير) الماضي، استدعت الجزائر سفيرها لدى فرنسا للتشاور احتجاجا على ما اعتبرته "انتهاكا للسيادة الجزائرية" بعد مشاركة دبلوماسيين فرنسيين في "تهريب" ناشطة مطلوبة للقضاء المحلي.

ومنذ أسبوع أبلغ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعودة سفير بلاده إلى باريس "قريبا".

وأكد بيان للرئاسة الجزائرية آنذاك، أن تبون تحادث مع ماكرون هاتفيا "حول عدد من المسائل منها طريقة تهريب وإخراج رعية تحمل جنسية مزدوجة، جزائرية ـ فرنسية، من قبل المصالح القنصلية الفرنسية في تونس".

وأضاف أن الرئيسين "اتفقا على تعزيز وسائل الاتصال بين إدارتي الدولتين، حتى لا تتكرر مثل هذه الحالات".