سياسة عربية
دولتان عربيتان تدخلان قائمة مصدري الأسلحة.. و9 ضمن الأعلى استيرادا
إسطنبول- الأناضول
04-Apr-23
08:35 AM
شارك
دخلت
9 دول عربية قائمة أكبر 40 مستوردا للسلاح، بينما تمكنت دولتان عربيتان من اقتحام قائمة
أكبر 25 دولة مصدرة للأسلحة، وفق أحدث تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
وتضمن تقرير معهد ستوكهولهم، الصادر في آذار/ مارس الجاري، إحصاءات وبيانات لتسع دول عربية هي الأكثر استيرادا للأسلحة في الفترة ما بين 2018 و2022، من إجمالي 40 دولة.
حيث جاءت كل من السعودية وقطر ومصر، ضمن أكبر عشر دول استيرادا للسلاح في العالم.
بينما تضمنت قائمة أكبر الدول المصدرة للسلاح كلا من: الولايات المتحدة (40 بالمئة)، وروسيا (16 بالمئة)، وفرنسا (11 بالمئة)، والصين (5.2 بالمئة)، وألمانيا (4.2 بالمئة)، وإيطاليا (3.8 بالمئة)، وبريطانيا (3.2 بالمئة)، وإسبانيا (2.6 بالمئة)، وكوريا الجنوبية (2.4 بالمئة)، وإسرائيل (2.3 بالمئة).
وتمكنت كل من الإمارات والأردن من دخول نادي المصدرين للسلاح، وحجز مكانهما بين أكبر 25 دولة مصدرة للأسلحة.
أكثر الدول العربية استيرادا للأسلحة
لا توجد إحصاءات مجمعة خاصة بالدول العربية، لكن تقرير معهد ستوكهولم، أشار إلى أنه تم تصدير أكثر من 260 طائرة مقاتلة إلى منطقة الشرق الأوسط، كما قدمت الدول الخليجية وحدها طلبات شراء أكثر من 180 طائرة مقاتلة أخرى.
وتستحوذ دول الخليج على معظم صفقات السلاح العربية، فيما تراجعت واردات السلاح في منطقة المغرب العربي، واستقرت في مصر.
السعودية:
احتلت المرتبة الثانية عالميا في استيراد الأسلحة بعد الهند (11 بالمئة)، بنسبة 9.6 بالمئة من إجمالي السلاح المستورد في العالم، في الفترة ما بين 2018 و2022.
لكن استيراد السعودية للسلاح تراجع بشكل طفيف مقارنة بالفترة من 2013 إلى 2017، عندما سجلت 10 بالمئة من مشتريات السلاح العالمية.
وجاءت الولايات المتحدة على رأس الدول الموردة للسلاح إلى المملكة بنسبة 72 بالمئة، أو ما يقارب الثلاثة أرباع، ما يعكس حجم الارتباط السعودي بالسلاح الأمريكي، تليها فرنسا (6.4 بالمئة) ثم إسبانيا (4.9 بالمئة).
قطر
قفزت قطر من المرتبة الـ17 ضمن أكبر مستوردي السلاح ما بين 2013 و2017، إلى المرتبة الثالثة عالميا في الفترة ما بين 2018 و2022، بنسبة ارتفاع بلغت 311 بالمئة.
حيث ارتفعت حصتها من واردات السلاح العالمية من 1.5 بالمئة إلى 6.4 بالمئة ما بين الفترتين آنفتي الذكر، وتزامن هذا الارتفاع بعد التهديدات التي كانت تواجه البلاد خلال الأزمة الخليجية (2017-2021).
وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول المصدرة للسلاح لقطر بنسبة 42 بالمئة، ثم فرنسا بنحو 29 بالمئة، وإيطاليا بـ14 بالمئة.
مصر
لم تؤثر الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر على حصة وارداتها من الأسلحة، واستقرت عند 4.5 بالمئة من تجارة السلاح بالعالم في الفترتين محل الدراسة، مع تسجيل تراجع طفيف بنسبة -5.3 بالمئة.
لكنها مع ذلك تراجعت من المرتبة الثالثة عالميا إلى المرتبة السادسة.
ورغم أن مصر تتلقى مساعدات عسكرية أمريكية بنحو 1.3 مليار دولار سنويا، إلا أن الولايات المتحدة ليست من بين أكبر ثلاث موردين للسلاح إليها.
وتصدرت روسيا قائمة الموردين لمصر بنحو 34 بالمئة، ثم تليها كل من إيطاليا وفرنسا بـ19 بالمئة لكل منهما.
الإمارات
تراجعت الإمارات في قائمة أكبر مستوردي السلاح من المرتبة الخامسة عالميا (2013- 2017) إلى المرتبة الـ11 (2018- 2022).
وشمل هذا التراجع حصة البلاد من واردات السلاح العالمية التي نزلت من 4.1 بالمئة (2013- 2017) إلى 2.7 بالمئة (2018- 2022)، بنسبة انخفاض هامة بلغت -38 بالمئة بين الفترتين.
ومن المرجح أن يكون تراجع واردات البلاد من السلاح له علاقة بتحول البلاد نحو تصنيع جزء من سلاحها بنفسها، بل وتصدير الفائض، حتى أصبحت من بين أكبر 25 دولة مصدرة للسلاح، ما أغناها على استيراد أنواع معينة من الأسلحة.
واحتلت البلاد المرتبة الـ18 عالميا في تصدير الأسلحة، بنسبة 0.4 بالمئة من إجمالي صادرات السلاح في العالم.
وجاءت مصر (28 بالمئة) والأردن (27 بالمئة)، والجزائر (15 بالمئة) على رأس زبائن السلاح الإماراتي.
أما بالنسبة لموردي السلاح إلى الإمارات، فحافظت الولايات المتحدة على صدارتها بنحو 66 بالمئة، تليها تركيا (7.4 بالمئة).
والمفارقة أن روسيا احتلت المرتبة الثالثة بـ5.4 بالمئة، رغم أن الجيش الإماراتي معروف باعتماده على السلاح الغربي، إلا أنه منذ مطلع القرن الجديد بدأ ينفتح على أسواق جديدة على غرار تركيا وروسيا والصين.
الكويت
سجلت الكويت قفزة في حجم وارداتها من الأسلحة بين فترتي الدراسة بلغت 146 بالمئة، إذ ارتفعت من 0.9 بالمئة (2017-2013) إلى 2.4 بالمئة (2022-2018).
وصعدت البلاد بشكل صاروخي من المرتبة 23 إلى المرتبة 12 عالميا، متخطية 11 بلدا.
وهيمنت الولايات المتحدة على واردات الكويت من السلاح بأكثر من ثلاثة أرباعها (78 بالمئة)، وجاءت إيطاليا بعيدة عنها بنحو 10 بالمئة، وخلفها فرنسا بـ9 بالمئة.
الجزائر
شهدت مشتريات السلاح الجزائرية انخفاضا حادا بنسبة -58 بالمئة، بين فترتي الدراسة (2017-2013) و(2022-2018).
إذ تراجعت واردات الأسلحة من 4.1 إلى 1.8 بالمئة بين الفترتين آنفتي الذكر، وأثر ذلك على ترتيب البلاد بين كبار مستوردي السلاح، التي انتقلت من المرتبة 12 إلى المرتبة 18 عالميا.
لكن الجزائر بقيت على رأس الدول الأفريقية المستوردة للسلاح، إذا استثنيا مصر التي تصنفها الدراسة ضمن بلدان الشرق الأوسط.
وتراجُع حجم مشتريات السلاح الجزائرية أثر سلبا على القارة الأفريقية، التي تقلصت حصتها من واردات السلاح من 8 إلى 5 بالمئة، مقارنة مع ارتفاع واردات أوروبا من الأسلحة من 11 إلى 16 بالمئة.
ومن الممكن أن يعود هذا التراجع في مشتريات السلاح إلى الضغوط الأمريكية على الجزائر لوقف استيراد الأسلحة من روسيا، خاصة أن ميزانية الدفاع الجزائرية بقيت مرتفعة وقاربت الـ10 مليارات دولار سنويا، بل تضاعفت في موازنة 2023.
وأيضا تحول الجزائر لتصنيع بعض الأنواع من الأسلحة محليا بالشراكة مع ألمانيا والإمارات، وخاصة المدرعات ومختلف العربات الميكانيكية والأسلحة الخفيفة، سمح لها بتقليص قيمة وارداتها العسكرية، واستعدادها للتحول نحو تصدير معدات عسكرية وصلت فيها إلى مرحلة التشبع.
وتستحوذ روسيا على معظم واردات الجزائر من الأسلحة خاصة من الطائرات المقاتلة والمروحيات الحربية بنسبة 73 بالمئة، وألمانيا 10 بالمئة، وكان مفاجئا أن تحل فرنسا في المرتبة الثالثة بـ 5.2 بالمئة، رغم العلاقات المتذبذبة بين البلدين، بالتزامن مع تصاعد الصادرات العسكرية الصينية للجزائر.
المغرب
على غرار الجزائر، تراجعت واردات المغرب من السلاح من 1.1 إلى 0.8 بالمئة، وحلت في المرتبة الـ29 عالميا، بعدما كانت في المرتبة الـ21.
ويعتبر المغرب ثاني أكبر مستورد للسلاح في أفريقيا بعد الجزائر، وتراجع وارداتهما من الأسلحة قلص حصة إفريقيا في سوق السلاح المستورد.
وتستحوذ الولايات المتحدة على معظم واردات البلاد من السلاح بنسبة تتجاوز الثلاثة أرباع (76 بالمئة).
بينما حلت فرنسا في المرتبة الثانية بـ15 بالمئة، ما يوضح رغبة باريس في تحقيق التوازن بين الجزائر والمغرب، اللذين يمثلان سوقا مهمة لسلاحها.
والملفت أيضا، أن المغرب سعى للانفتاح على الكتلة الشرقية ممثلة في الصين التي حصلت على حصة 6.8 من صفقات السلاح.
الأردن
رغم أن المملكة الهاشمية حلت في المرتبة ما قبل الأخيرة في قائمة الأربعين للدول المستوردة للسلاح، التي أعدها معهد ستوكهولم، إلا أن ما يميزها أنها ثاني دولة عربية ضمن قائمة أكبر 25 دولة مصدرة للسلاح.
وبلغت صادرات الأردن من السلاح 0.2 بالمئة، بارتفاع 14 بالمئة بين الفترتين.
وتوجه السلاح الأردني نحو السوق الأمريكية (61 بالمئة) والمصرية (26 بالمئة) والأرمينية (7 بالمئة).
أما واردات المملكة فانخفضت من 0.8 بالمئة إلى 0.5 بالمئة من واردات السلاح العالمية، أي بنسبة انخفاض بين الفترتين تقدر بنحو -39 بالمئة.
وجاءت الولايات المتحدة على رأس الدول الموردة للسلاح إلى الأردن بنحو 40 بالمئة، تليها الإمارات بـ20 بالمئة، ثم روسيا بنحو 17 بالمئة.
وتعكس خريطة موردي السلاح للمملكة نوعا من التنوع، فرغم علاقاتها الوطيدة مع واشنطن، إلا أن عمّان لم تضع كل بيضها في السلة الأمريكية، وهذا ما يفسر استيرادها أسلحة من الإمارات وروسيا بما يقترب من القيمة التي استوردت بها أسلحة من الولايات المتحدة.
البحرين
على الرغم من أن مملكة البحرين حلت في المرتبة الأربعين والأخيرة، إلا أنها سجلت أعلى معدل نمو عربي في واردات الأسلحة بين فترتي الدراسة، بنحو 380 بالمئة.
ولم يسبقها دوليا سوى أوكرانيا (8631 بالمئة)، وحلف الناتو (2700 بالمئة)، وصربيا (743 بالمئة).
وبلغت حصة البحرين من الواردات العالمية 0.5 بالمئة في الفترة ما بين 2018 و2022، ارتفاعا من 0.1 بالمئة في الفترة ما بين 2013 و2017.
وهيمن السلاح الأمريكي على واردات البلاد بنسبة 83 بالمئة، بينما حصلت بريطانيا على حصة 7 بالمئة، وإيطاليا على 4.1 بالمئة.
ولم تتضمن قائمة المستوردين الأربعين الكبار للسلاح، دولا عربية بارزة مثل العراق وسوريا وسلطنة عمان والسودان وليبيا وتونس وموريتانيا ولبنان.
وتضمن تقرير معهد ستوكهولهم، الصادر في آذار/ مارس الجاري، إحصاءات وبيانات لتسع دول عربية هي الأكثر استيرادا للأسلحة في الفترة ما بين 2018 و2022، من إجمالي 40 دولة.
حيث جاءت كل من السعودية وقطر ومصر، ضمن أكبر عشر دول استيرادا للسلاح في العالم.
بينما تضمنت قائمة أكبر الدول المصدرة للسلاح كلا من: الولايات المتحدة (40 بالمئة)، وروسيا (16 بالمئة)، وفرنسا (11 بالمئة)، والصين (5.2 بالمئة)، وألمانيا (4.2 بالمئة)، وإيطاليا (3.8 بالمئة)، وبريطانيا (3.2 بالمئة)، وإسبانيا (2.6 بالمئة)، وكوريا الجنوبية (2.4 بالمئة)، وإسرائيل (2.3 بالمئة).
وتمكنت كل من الإمارات والأردن من دخول نادي المصدرين للسلاح، وحجز مكانهما بين أكبر 25 دولة مصدرة للأسلحة.
أكثر الدول العربية استيرادا للأسلحة
لا توجد إحصاءات مجمعة خاصة بالدول العربية، لكن تقرير معهد ستوكهولم، أشار إلى أنه تم تصدير أكثر من 260 طائرة مقاتلة إلى منطقة الشرق الأوسط، كما قدمت الدول الخليجية وحدها طلبات شراء أكثر من 180 طائرة مقاتلة أخرى.
وتستحوذ دول الخليج على معظم صفقات السلاح العربية، فيما تراجعت واردات السلاح في منطقة المغرب العربي، واستقرت في مصر.
السعودية:
احتلت المرتبة الثانية عالميا في استيراد الأسلحة بعد الهند (11 بالمئة)، بنسبة 9.6 بالمئة من إجمالي السلاح المستورد في العالم، في الفترة ما بين 2018 و2022.
لكن استيراد السعودية للسلاح تراجع بشكل طفيف مقارنة بالفترة من 2013 إلى 2017، عندما سجلت 10 بالمئة من مشتريات السلاح العالمية.
وجاءت الولايات المتحدة على رأس الدول الموردة للسلاح إلى المملكة بنسبة 72 بالمئة، أو ما يقارب الثلاثة أرباع، ما يعكس حجم الارتباط السعودي بالسلاح الأمريكي، تليها فرنسا (6.4 بالمئة) ثم إسبانيا (4.9 بالمئة).
قطر
قفزت قطر من المرتبة الـ17 ضمن أكبر مستوردي السلاح ما بين 2013 و2017، إلى المرتبة الثالثة عالميا في الفترة ما بين 2018 و2022، بنسبة ارتفاع بلغت 311 بالمئة.
حيث ارتفعت حصتها من واردات السلاح العالمية من 1.5 بالمئة إلى 6.4 بالمئة ما بين الفترتين آنفتي الذكر، وتزامن هذا الارتفاع بعد التهديدات التي كانت تواجه البلاد خلال الأزمة الخليجية (2017-2021).
وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول المصدرة للسلاح لقطر بنسبة 42 بالمئة، ثم فرنسا بنحو 29 بالمئة، وإيطاليا بـ14 بالمئة.
مصر
لم تؤثر الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر على حصة وارداتها من الأسلحة، واستقرت عند 4.5 بالمئة من تجارة السلاح بالعالم في الفترتين محل الدراسة، مع تسجيل تراجع طفيف بنسبة -5.3 بالمئة.
لكنها مع ذلك تراجعت من المرتبة الثالثة عالميا إلى المرتبة السادسة.
ورغم أن مصر تتلقى مساعدات عسكرية أمريكية بنحو 1.3 مليار دولار سنويا، إلا أن الولايات المتحدة ليست من بين أكبر ثلاث موردين للسلاح إليها.
وتصدرت روسيا قائمة الموردين لمصر بنحو 34 بالمئة، ثم تليها كل من إيطاليا وفرنسا بـ19 بالمئة لكل منهما.
الإمارات
تراجعت الإمارات في قائمة أكبر مستوردي السلاح من المرتبة الخامسة عالميا (2013- 2017) إلى المرتبة الـ11 (2018- 2022).
وشمل هذا التراجع حصة البلاد من واردات السلاح العالمية التي نزلت من 4.1 بالمئة (2013- 2017) إلى 2.7 بالمئة (2018- 2022)، بنسبة انخفاض هامة بلغت -38 بالمئة بين الفترتين.
ومن المرجح أن يكون تراجع واردات البلاد من السلاح له علاقة بتحول البلاد نحو تصنيع جزء من سلاحها بنفسها، بل وتصدير الفائض، حتى أصبحت من بين أكبر 25 دولة مصدرة للسلاح، ما أغناها على استيراد أنواع معينة من الأسلحة.
واحتلت البلاد المرتبة الـ18 عالميا في تصدير الأسلحة، بنسبة 0.4 بالمئة من إجمالي صادرات السلاح في العالم.
وجاءت مصر (28 بالمئة) والأردن (27 بالمئة)، والجزائر (15 بالمئة) على رأس زبائن السلاح الإماراتي.
أما بالنسبة لموردي السلاح إلى الإمارات، فحافظت الولايات المتحدة على صدارتها بنحو 66 بالمئة، تليها تركيا (7.4 بالمئة).
والمفارقة أن روسيا احتلت المرتبة الثالثة بـ5.4 بالمئة، رغم أن الجيش الإماراتي معروف باعتماده على السلاح الغربي، إلا أنه منذ مطلع القرن الجديد بدأ ينفتح على أسواق جديدة على غرار تركيا وروسيا والصين.
الكويت
سجلت الكويت قفزة في حجم وارداتها من الأسلحة بين فترتي الدراسة بلغت 146 بالمئة، إذ ارتفعت من 0.9 بالمئة (2017-2013) إلى 2.4 بالمئة (2022-2018).
وصعدت البلاد بشكل صاروخي من المرتبة 23 إلى المرتبة 12 عالميا، متخطية 11 بلدا.
وهيمنت الولايات المتحدة على واردات الكويت من السلاح بأكثر من ثلاثة أرباعها (78 بالمئة)، وجاءت إيطاليا بعيدة عنها بنحو 10 بالمئة، وخلفها فرنسا بـ9 بالمئة.
الجزائر
شهدت مشتريات السلاح الجزائرية انخفاضا حادا بنسبة -58 بالمئة، بين فترتي الدراسة (2017-2013) و(2022-2018).
إذ تراجعت واردات الأسلحة من 4.1 إلى 1.8 بالمئة بين الفترتين آنفتي الذكر، وأثر ذلك على ترتيب البلاد بين كبار مستوردي السلاح، التي انتقلت من المرتبة 12 إلى المرتبة 18 عالميا.
لكن الجزائر بقيت على رأس الدول الأفريقية المستوردة للسلاح، إذا استثنيا مصر التي تصنفها الدراسة ضمن بلدان الشرق الأوسط.
وتراجُع حجم مشتريات السلاح الجزائرية أثر سلبا على القارة الأفريقية، التي تقلصت حصتها من واردات السلاح من 8 إلى 5 بالمئة، مقارنة مع ارتفاع واردات أوروبا من الأسلحة من 11 إلى 16 بالمئة.
ومن الممكن أن يعود هذا التراجع في مشتريات السلاح إلى الضغوط الأمريكية على الجزائر لوقف استيراد الأسلحة من روسيا، خاصة أن ميزانية الدفاع الجزائرية بقيت مرتفعة وقاربت الـ10 مليارات دولار سنويا، بل تضاعفت في موازنة 2023.
وأيضا تحول الجزائر لتصنيع بعض الأنواع من الأسلحة محليا بالشراكة مع ألمانيا والإمارات، وخاصة المدرعات ومختلف العربات الميكانيكية والأسلحة الخفيفة، سمح لها بتقليص قيمة وارداتها العسكرية، واستعدادها للتحول نحو تصدير معدات عسكرية وصلت فيها إلى مرحلة التشبع.
وتستحوذ روسيا على معظم واردات الجزائر من الأسلحة خاصة من الطائرات المقاتلة والمروحيات الحربية بنسبة 73 بالمئة، وألمانيا 10 بالمئة، وكان مفاجئا أن تحل فرنسا في المرتبة الثالثة بـ 5.2 بالمئة، رغم العلاقات المتذبذبة بين البلدين، بالتزامن مع تصاعد الصادرات العسكرية الصينية للجزائر.
المغرب
على غرار الجزائر، تراجعت واردات المغرب من السلاح من 1.1 إلى 0.8 بالمئة، وحلت في المرتبة الـ29 عالميا، بعدما كانت في المرتبة الـ21.
ويعتبر المغرب ثاني أكبر مستورد للسلاح في أفريقيا بعد الجزائر، وتراجع وارداتهما من الأسلحة قلص حصة إفريقيا في سوق السلاح المستورد.
وتستحوذ الولايات المتحدة على معظم واردات البلاد من السلاح بنسبة تتجاوز الثلاثة أرباع (76 بالمئة).
بينما حلت فرنسا في المرتبة الثانية بـ15 بالمئة، ما يوضح رغبة باريس في تحقيق التوازن بين الجزائر والمغرب، اللذين يمثلان سوقا مهمة لسلاحها.
والملفت أيضا، أن المغرب سعى للانفتاح على الكتلة الشرقية ممثلة في الصين التي حصلت على حصة 6.8 من صفقات السلاح.
الأردن
رغم أن المملكة الهاشمية حلت في المرتبة ما قبل الأخيرة في قائمة الأربعين للدول المستوردة للسلاح، التي أعدها معهد ستوكهولم، إلا أن ما يميزها أنها ثاني دولة عربية ضمن قائمة أكبر 25 دولة مصدرة للسلاح.
وبلغت صادرات الأردن من السلاح 0.2 بالمئة، بارتفاع 14 بالمئة بين الفترتين.
وتوجه السلاح الأردني نحو السوق الأمريكية (61 بالمئة) والمصرية (26 بالمئة) والأرمينية (7 بالمئة).
أما واردات المملكة فانخفضت من 0.8 بالمئة إلى 0.5 بالمئة من واردات السلاح العالمية، أي بنسبة انخفاض بين الفترتين تقدر بنحو -39 بالمئة.
وجاءت الولايات المتحدة على رأس الدول الموردة للسلاح إلى الأردن بنحو 40 بالمئة، تليها الإمارات بـ20 بالمئة، ثم روسيا بنحو 17 بالمئة.
وتعكس خريطة موردي السلاح للمملكة نوعا من التنوع، فرغم علاقاتها الوطيدة مع واشنطن، إلا أن عمّان لم تضع كل بيضها في السلة الأمريكية، وهذا ما يفسر استيرادها أسلحة من الإمارات وروسيا بما يقترب من القيمة التي استوردت بها أسلحة من الولايات المتحدة.
البحرين
على الرغم من أن مملكة البحرين حلت في المرتبة الأربعين والأخيرة، إلا أنها سجلت أعلى معدل نمو عربي في واردات الأسلحة بين فترتي الدراسة، بنحو 380 بالمئة.
ولم يسبقها دوليا سوى أوكرانيا (8631 بالمئة)، وحلف الناتو (2700 بالمئة)، وصربيا (743 بالمئة).
وبلغت حصة البحرين من الواردات العالمية 0.5 بالمئة في الفترة ما بين 2018 و2022، ارتفاعا من 0.1 بالمئة في الفترة ما بين 2013 و2017.
وهيمن السلاح الأمريكي على واردات البلاد بنسبة 83 بالمئة، بينما حصلت بريطانيا على حصة 7 بالمئة، وإيطاليا على 4.1 بالمئة.
ولم تتضمن قائمة المستوردين الأربعين الكبار للسلاح، دولا عربية بارزة مثل العراق وسوريا وسلطنة عمان والسودان وليبيا وتونس وموريتانيا ولبنان.
شارك
