الاحتلال على صفيح ساخن

مظاهراتٌ غاضبةٌ يتخللها مواجهاتٌ حادةٌ بين المتظاهرينَ وقوات الاحتلال قد تدفعكَ للتساؤلِ ما الذي يحدثُ داخلَ الاحتلال؟ وما هي خطةُ الإصلاحِ القضائيِّ التي دفعت بنزولِ أكثرَ من ربعِ مليون متظاهرٍ في الشوارع؟

خطة "إصلاح القضاء"


بدأ الطورُ الأولُ للأزمة بإعلانِ حكومةِ الاحتلال تنفيذَ ما يسمى "إصلاحات" في الجهازِ القضائي ما تسببَ بمعارضةٍ واسعةٍ واحتجاجاتٍ غاضبة رافضة لها إذ يصفها رافضوها "بالانقلابِ على الديمقراطية"، الأمرُ لم يتوقف عند حد التظاهرِ، إذ دفعت خطةُ "إصلاحِ القضاء" عشراتِ الضباطِ وجنودِ الاحتلال لإعلان رفضهم أداءَ الخدمةِ العسكرية فمن شأنِ هذهِ التعديلاتِ الحدُّ من سلطاتِ المحكمةِ العليا وهي أعلى سلطةٍ قضائيةٍ في الكيانِ بحيثُ تصبحُ السلطةُ القضائيةُ في يدِ حكومة الاحتلال بعدَ أن تمكنت بالفعل من السيطرةِ على السلطةِ التنفيذية.

التشريعاتُ التي تدفعُ بها الحكومة تشمل 4 بنودٍ هي:

1 الحدُّ من المراجعةِ القضائيةِ لتشريعاتِ الكنيست
2 سيطرةُ الحكومةِ على تعييناتِ القضاة
3 إلغاءُ تدخلِ المحكمةِ العليا في الأوامرِ التنفيذية
4 تحويلُ المستشارينَ القانونيينَ بالوزاراتِ إلى معينينَ سياسيين

عزلُ وزيرِ الحرب

اشتدَّ وطيسُ الأزمةِ داخل الكيان بعد أن ظهرت ملامحُ الانقسامِ داخل الحكومة وذلكَ بمجاهرةِ وزيرِ الحربِ يوآف غالانت بمعارضتهِ لخطةِ نتنياهو المثيرةِ للجدل لإضعافِ الجهازِ القضائي، ما دفعَ رئيسَ الوزراءِ بنيامين نتنياهو لإقالته، ليتسببَ قرارُ الإقالةِ بإثارةِ غضبِ مئات الآلاف من المحتجينَ في الشوارع وتأجيل التعديلات.

الاحتلالُ في "مفترقٍ خطير" هكذا وصف رئيسُ وزراءِ الاحتلالِ بنيامين نتنياهو الأوضاعَ داخلَ فلسطين المحتلة على خلفيةِ المظاهراتِ الحاشدة ليقررَ الأخيرُ تأجيلَ النظرِ في التعديلاتِ القضائية المثيرةِ للجدلِ إلى الشهرِ المقبل، إذ سُيطرحُ مشروعُ القانونِ في الجلسةِ المقبلة للكنيست من أجل "إقرارِ التعديلِ من خلالِ الحوار"، ولكن قبلَ تأجيلِ التعديلاتِ كان لا بدَّ من إقناعِ وزيرِ الأمنِ القوميِّ المتطرف إيتمار بن غفير الذي تحصلَ على التزامٍ من نتنياهو بتشكيل "الحرسِ الوطني" مقابلَ موافقتهِ على التأجيل. فما هو هذا الكيانُ الجديد؟ وما أهدافه؟

جزءٌ من قوةِ "حرسِ الحدود" وذراعٌ لجيشِ الاحتلال وفقَ الخطةِ سيتحولُ جزءٌ من هذه الوحدة إلى فيلقٍ للردِّ السريعِ في حالةِ الطوارئ ومواجهةِ التهديداتِ الأمنية، ما سيسمحُ للشرطة بالتركيزِ على مهامها الروتينيةِ التقليديةِ.

وتبلغُ التكلفةُ الماليةُ لإنشاء "الحرسِ الوطني" نحوَ 31 مليونَ دولار، في حينِ تبلغُ الميزانيةُ السنويةُ لهذا الكيانِ 17 مليون دولار، ويتألفُ حرسُ الحدودِ من 3 أصنافٍ من القوات هي: القوةُ النظاميةُ وتضمُّ 8 آلافِ مقاتل، والقوةُ الاحتياطيةُ وتشملُ 46 سريةً احتياطيةً تضمُّ 5 آلافِ مقاتل، وقوةُ المتطوعينَ وتضمُّ 300 شرطي متطوع.