أمريكا توافق على بيع راجمات صواريخ للمغرب.. تفاصيل الصفقة

وافقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على صفقة بقيمة 524 مليون دولار لبيع راجمات صواريخ هيمارس للمغرب، إلى جانب قنابل جو-أرض دقيقة وموجهة بقيمة 250 مليون دولار.

والثلاثاء، أخطرت وزارة الخارجية الأمريكية، الكونغرس بالاقتراحين الذين يشتملان على 18 راجمة صواريخ عالية الحركة (HIMARS)، و40 من أنظمة الصواريخ التكتيكية (ATACMS)، و72 صاروخ إطلاق متعدد الصواريخ (GMLRS) ذخيرة، و9 مركبات HMMWV متعددة الأغراض، و40 من أسلحة المواجهة المشتركة (JSOW).

وفي بيان، قالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي، التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية إن "عملية البيع المقترحة ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي من خارج شمال الأطلسي (الناتو) لا يزال يمثل قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في شمال أفريقيا".

وفي صورة الموافقة النهائية على الصفقة، فإن البيع سيمهد الطريق لأول نقل لأنظمة هيمارس إلى دولة شمال أفريقيا. من بين الدول العربية، تمتلك فقط الأردن والإمارات العربية المتحدة هذا النظام.

وكانت أنظمة هيمارس محورية في تمكين الجيش الأوكراني من استعادة أراضيها من روسيا، ولكن حتى كييف لم تحصل على موافقة الولايات المتحدة لتلقي صواريخ ATACM طويلة المدى، والتي يمكن أن تصل إلى ما يقرب من 200 ميل.

من المرجح أن تكون معارضة البيع في الكونغرس ضئيلة منذ تقاعد السيناتور جيم إينهوف (جمهوري عن ولاية أوكلاهوما) هذا العام، حيث كان إينهوفي من أكثر المؤيدين صراحة بين المشرعين الأمريكيين لدعم القضايا الصحراوية.

والشعر الماضي، التقى وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، مع نظيره أنتوني بلينكن في واشنطن، بعد تقرير بشأن إرسال المغرب الدبابات السوفييتية من طراز T-72 في المجهود الحربي الدفاعي الأوكراني عبر جمهورية التشيك، لكن الرباط نفت في وقت لاحق هذا الادعاء، قائلة إن الدرع أرسل إلى أوكرانيا دون إذن.

وجاء إعلان صفقة الأسلحة الأمريكية المقترحة في وقت من المتوقع أن يزور فيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون موسكو الشهر المقبل لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين بلاده وروسيا منذ عقود.

ولا تزال الأزمة قائمة بين الجزائر والمغرب بسبب قضية الصحراء، حيث تدعم الجزائر انفصاليي البوليساريو الداعين إلى الاستقلال عن المغرب. وقال تبون الشهر الماضي إن بلاده وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في ظل العلاقات المشحونة مع المغرب.

وفي تعليق على الصفقة، قالت وزارة الخارجية المغربية في بيان صحفي: "البيع المقترح سيحسن قدرة المغرب على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية وسيساهم في قدرة المغرب على اكتشاف التهديدات والسيطرة على حدوده، ما يساهم في الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميين".