نائب أردني يكشف راتبا خياليا لمدير في "الملكية الأردنية" المتعثرة ماليا

كشف نائب أردني أن أحد المدراء في الناقل الوطني "الملكية الأردنية للطيران"، يتقاضى 250 ألف دينار أردني شهريا، في حين أن الشركة تعاني من مشاكل مالية.

وقال النائب محمد الظهراوي، خلال جلسة البرلمان الأربعاء الماضي؛ إن الملكية الأردنية خسرت العام الماضي 400 مليون دينار، رغم كونها شركة رائدة في قطاع الطيران.



ولفت إلى أن الأسباب التي تسوقها الشركة للخسارة، مثل أسعار المحروقات، وجائحة كورونا، غير مقنعة في حين أن أحد المدراء يتقاضى راتبا شهريا يبلغ 250 ألف دينار.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة الملكية الأردنية تسجيلها صافي خسائر بقيمة 79.1 مليون دينار العام الماضي، لترتفع خسائرها مقارنة مع خسائر العام 2021 المقدرة بقرابة 74.3 مليون دينار.

بحسب قناة "المملكة"، فقد ارتفعت إيرادات الشركة من 357 مليون دينار للعام 2021 إلى 611.8 مليون دينار للعام 2022 وبنسبة نمو بلغت 71%.



وبحسب بيانات الشركة، فإن العام 2022 شهد تحسنا كبيرا في عمليات الشركة ومؤشرات أدائها التشغيلية، حيث نقلت الشركة 3 ملايين مسافر مقابل 1,6 مليون مسافر في العام 2021، وبتحسن بلغ 91%، كما ارتفع معدل امتلاء الطائرات إلى 77% مقارنة بـ 68% للعام السابق، بحسب المملكة.

وبينت الشركة أن ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 69% خلال عام 2022 أدى إلى ارتفاع الفاتورة النفطية بمبلغ 97.8 مليون دينار مقارنة بالعام السابق، حيث شكلت كلف الوقود 50% من الكلف التشغيلية المتغيرة للعام 2022 مقارنة بنسبة 37% للعام 2021.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة، سامر المجالي؛ إن السبب الأساسي للخسائر يعود إلى أن كل مؤشرات الكلفة في الملكية الأردنية انخفضت باستثناء الوقود.

وتابع: "لولا الكلفة الإضافية في سعر الوقود، لكانت الملكية الأردنية حققت أرباحا بمقدار 15-20 مليون دينار في عام 2022".

وأكد أن الملكية الأردنية تبحث مع الحكومة حلولا مختلفة لمساعدة الشركة في تغطية العجز برأس مالها، نتيجة الخسائر المتراكمة التي نتجت عن أزمة كورونا.

العام الماضي، قال المجالي؛ إن شركة الطيران الوطنية قد تفلس ما لم تحصل على مساعدة من الحكومة.

وقال المجالي؛ إن الشركة لا تحصل على دعم حكومي مثل نظيراتها الدولية.

وذكر أن الإعانة المالية الوحيدة التي تلقتها الملكية الأردنية، كانت عبارة عن دفعة نقدية بقيمة 50 مليون دينار (71 مليون دولار) في 2021.

وأشار إلى أن "الحلول غير الجذرية وغير المكتملة والمؤقتة لن تنجح، فإما أن يكون هناك استثمار جاد في الملكية الأردنية، أو لن تكون لها فرصة للنجاة".