الحكومة الإيطالية تعلن رفع حظر مبيعات الأسلحة للإمارات

أعلنت الحكومة الإيطالية الاثنين رفع الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد تعليق بسبب مخاوف على حقوق الإنسان بخصوص الحرب في اليمن التي تشارك فيها أبوظبي والرياض.

وقال وزير الخارجية الإيطالي آنذاك، لويجي دي مايو، إن روما قررت وقف عمليات بيع الصواريخ إلى السعودية والإمارات، بسبب الحرب في اليمن، ومخاوف بشأن حقوق الإنسان، ورحبت منظمات حقوقية بالقرار الإيطالي.



وقالت الحكومة الحالية إن حظر تصدير الأسلحة إلى الإمارات الذي فرض في 2021 تمّ رفعه بعد تحسّن الوضع في اليمن.

وفي كانون الثاني/ يناير 2021، سحبت إيطاليا نهائيًا أذونات لتصدير صواريخ وقنابل إلى السعودية والإمارات بسبب مشاركة هذين البلدين في النزاع اليمني، وذلك عملًا بقانون عائد للعام 1990 يمنع تصدير الأسلحة للدول المنخرطة في نزاعات مسلّحة.

وقالت الحكومة الإيطالية في بيان صدر بعد اجتماع حكومي: "استمر السيناريو في تطور إيجابي: منذ نيسان/أبريل 2022 تباطأت الأنشطة العسكرية في اليمن وشهد النشاط الدبلوماسي تسارعًا قويًا".

وإذ نوّه البيان بالتمويل الإماراتي الممنوح لليمن "لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار"، أوضح أن الحكومة الإيطالية قرّرت عدم اعتبار الإمارات دولة متورطة في نزاع مسلح وبالتالي قادرة على الحصول على الأسلحة الإيطالية.

لكنّ الحكومة الإيطالية لم تذكر في بيانها السعودية التي يستهدفها الحظر منذ كانون الثاني/ يناير 2021.

ويشهد اليمن منذ 2014 حرباً بين الحوثيين وبين القوات الموالية للحكومة التي يدعمها تحالف عسكري تقوده السعودية.

والاثنين، نقلت ثلاث طائرات نحو مئة أسير كان يحتجزهم التحالف الذي تقوده الرياض، إلى اليمن، غداة عملية تبادل سجناء كبرى استمرّت ثلاثة أيام وشملت نحو 900 أسير من طرفَي النزاع اليمني، وفق ما أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتحالف.