مخاوف إسرائيلية من تراجع أمن الطاقة ونضوب حقول الغاز

مع التوسع الإسرائيلي للسيطرة على مزيد من مصادر الطاقة في المنطقة، وإبرام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع العديد من الدول، لكن ذلك لم يمنع من صدور تحذيرات إسرائيلية بأنه لا يمكن الاعتماد على الغاز المنتج من حقلي ليفياثان وتمار، لأنه سينضب في النهاية.

البروفيسور إريك بارديز المحاضر بمركز ليف الأكاديمي، وخبير دراسة تيارات الهواء والماء، والزميل بجامعة روتجرز في نيوجيرسي، زعم أن "مقدرات الطاقة الإسرائيلية في قاع البحر تتمثل في احتياطيات الغاز الطبيعي، الخاص بالاستخدام المحلي والتصدير، لكن ما هو موجود على سطح البحر لا يستخدم، رغم ما تمتلكه إسرائيل من مساحة بحرية شاسعة مقارنة بتلك البرية، وهي مورد وفير ومتاح، لكنه غير مستنفد، وفي الوقت الحالي لا يزال غير مستخدم".

وأضاف في مقال نشره موقع "القناة 14"، وترجمته "عربي21" أن "البلدان ذات المساحات البحرية الكبيرة تسعى لكيفية استخدامها لبناء توربينات الرياح، ومنها ألمانيا وهولندا والولايات المتحدة واسكتلندا، وقبل أيام أعلنت شركة edf الفرنسية عن استكمال التمويل اللازم لبناء توربينات الرياح في منطقة وادي يزرعيل، الممتد من البحر المتوسط إلى الأردن، ومن الكرمل إلى جبال الجليل، وسيتم نصب توربينات الرياح في شمال مرتفعات الجولان السوري المحتل، وفقا لقرار الحكومة الإسرائيلية السابقة".

وأشار إلى أن "هذه الخطوات بعيدة كل البعد عن تحقيق الإمكانات الموجودة في المجال البحري لتوليد الكهرباء، وفي الوقت الذي تتعلم فيه دول العالم الغربي كيفية استخدامها، لكن إسرائيل لا يبدو أنها تخطط لذلك حتى، علما بأن مختلف الحكومات الإسرائيلية وصناع القرار يدركون أنه في يوم من الأيام ستنضب مكامن حقلي ليفياثان وتمار، وأن الغاز الذي تعتمد عليه دولة الاحتلال كثيرًا سوف ينفد، والاستنتاج الواضح أنها لا تعلم إذا ما كان سيتم العثور على احتياطيات الغاز أم لا، لأنه من المستحيل الاعتماد عليه وحده".

وأوضح أن "الاستثمار في إنشاء مزارع توربينات الرياح على أراضي فلسطين المحتلة يحمل في طياته مشاكل عدة، أولاً وقبل كل شيء خسارة الأرض، وعلى عكس التركيبات الشمسية الموجودة على أسطح المباني السكنية والعامة والزراعية، فإن الأرض التي أقيمت فيها مزرعة توربينات الرياح ليست مناسبة للعيش، ولا يمكن استخدامها للزراعة، مع أن معدل الخصوبة في إسرائيل مرتفع مقارنة بالدول المتقدمة والنامية، مما يجلب معه الحاجة المزدوجة لاستهلاك الأرض والكهرباء".

وزعم أن "دولة الاحتلال تعاني من قلة الأرض، وبالنسبة لحجمها فإن مساحتها البحرية كبيرة جدًا، وغير مستخدمة، ويبدو أن حلّ إقامة توربينات وسط البحر هو الأنسب، وبغض النظر عن قضية الأرض، فإن استخدام الفضاء البحري يوفر ميزة اقتصادية بفتح إمكانية تصدير الكهرباء للدول المجاورة مثل قبرص والأردن، وبناءً على نماذج البحث التي تم إجراؤها، فيمكن بهذه الطريقة إنتاج الكهرباء بأحجام تجعل ذلك ممكنًا، مع تغطية تكاليف تركيب التوربينات".

وحذر أنه "من الناحية العسكرية، فإن محطات الطاقة تقع تحت مرمى الأطراف المعادية كهدف استراتيجي، صحيح أن الصواريخ التي تم إطلاقها عليهم في السنوات الأخيرة تم اعتراضها، ولم تتسبب بأضرار أدت لإغلاقها، لكن ليس هناك ما يضمن أن هذا سيكون هو الحال دائمًا، وقد حان الوقت كي لا يظل أمن الطاقة لدى إسرائيل عالقًا مثل حجر غير مقلوب في وسط البحر، مما يستدعي البدء بجدية بالترويج لاستراتيجية شاملة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح الموجودة في البحر المتوسط".

وتؤكد هذه المخاوف الإسرائيلية أن موضوع الغاز الذي تستولي عليه دولة الاحتلال من أراضي فلسطين المحتلة بات مدار حديث دائم في أروقتها الخاصة، حيث تتم معظم حركة نقل الغاز عبر الأنابيب، ما يتطلب اتصالا أوثق بكثير بين البلدان التي تمر البنية التحتية لخط الأنابيب في أراضيها، الأمر الذي يثير مخاوف الاحتلال من تغير محتمل سلبي يؤثر على استخراج المزيد من الغاز من أعماق البحر من جهة، وكيفية استخدامها من جهة أخرى.