عضو لجنة ملكية بالأردن يهاجم الأحزاب ويتحدث عن "إحباط المؤمنين بالإصلاح"

انتقد عضو اللجنة الملكية الأردنية لتحديث المنظومة السياسية، النائب السابق قيس زيادين، الأوضاع الحزبية في البلاد، وبرامج الأحزاب التي لا ترى أبعد من الانتخابات القادمة.

وقال زيادين، إن ما يجري خطر على الأحزاب نفسها، فلا وجود لبرامج حقيقية، ولا يوجد تجانس في القضايا الأساسية بين المنتسبين.

وأكد أن ما يحدث هو توزيع لمقاعد الانتخابات بين الأعضاء ووعود بالتوزير، مشددا على أن هذه الممارسات متفجرة داخل الأحزاب لأن الكثيرين ينضمون لوعود وليس بناء على مبادئ.

ويرى زيادين "خطورة أخرى في إحباط من آمن وما زال يؤمن بالإصلاح".

وأوضح: "البعض يرى إعادة إنتاج نفس النخبة، وآخرون يرون المال السياسي يعود من بوابة أحزاب، حتى أنه وصل ببعض الحزبيين وعلنا الادعاء أنهم مدعومون وأنهم الخيار الوحيد".

وأشار زيادين إلى أن ذلك يضر بالإصلاح ويعرقله ويبعد الآخرين الذين قد يشعرون بأنهم درجة ثانية. متسائلين: "لماذا؟ فجمعينا أردنيون نحب الأردن ونعمل في ظل قيادته التي هي لنا جميعا".

وتساءل: "هل نخلق أحزابا لغايات مقاعد الانتخابات القادمة أم بهدف إنتاج أحزاب تمتلك مقومات الديمومة؟" مشيرا إلى أن خطة الإصلاح والتحديث رسمت بالتدرج على مدى 12 عاما لإنضاج التجربة الحزبية بعد غيابها لعقود.


وأكد أن الهدف من الأحزاب، هو أن تمتلك برامج، لكن ذلك غير كاف، فالحزب يجب أن يمتلك لونا سياسيا وفكرا ومبادئ واضحة تجمع أعضاءه أيضا.

وأوضح: "الأحزاب يجب أن تبنى بهدوء وتكتيك وأن تمتلك مقومات الديمومة والاستمرار، والحزب الحقيقي، أعضاؤه يؤمنون بفكره، لذلك يكون الحزب ونجاحه أولوية، ثم تليه مصلحة الفرد الشخصية ولا تسبقها".

وكان العاهل الأردني، طلب عام 2021 من رئيس الحكومة السابق سمير الرفاعي، تشكيل لجنة ملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي أوكلت لها مهمة وضع مشروع قانون جديد للانتخاب وقانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة بالقانونين وآليات العمل النيابي.

وتتألف اللجنة من 92 عضوا يمثلون مختلف الأطياف السياسية والفكرية، والقطاعات، لتقديم توصيات من أجل تطوير التشريعات الخاصة بالإدارة المحلية في الأردن، وتوسيع قاعدة مشاركة القرار، وتهيئة البيئة التشريعية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة، بحسب موقع اللجنة.