إيران وروسيا ترحبان بعودة سوريا للجامعة العربية.. "بداية لحل الخلافات"

رحبت إيران ورسيا، حليفتا النظام السوري، بعودة سوريا لجامعة الدول العربية على ضوء قرار اُتخذ خلال اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، عن ترحيبه بنجاح سوريا في استعادة مقعدها في جامعة الدول العربية وهنأ حكومة سوريا وشعبها على هذا النجاح.

وأكد كنعاني أن "حل الخلافات بين الدول الإسلامية والتقارب والتآزر بينها له نتائج إيجابية في الاستقرار وإرساء السلام الشامل، كما أنه يوفر الأرضية لتقليل التدخلات الأجنبية الهادفة للربح في القضايا الإقليمية".

بدورها، قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو ترحب بقرار استئناف مشاركة سوريا في أنشطة جامعة الدول العربية.

وذكرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "ترحب موسكو بقرار استئناف مشاركة سوريا في أنشطة جامعة الدول العربية".

وأضافت: "موسكو ترحب بهذه الخطوة التي طال انتظارها، وأصبحت نتيجة منطقية لعملية إعادة سوريا إلى الأسرة العربية التي اكتسبت زخما".

وتابعت: "ننطلق من حقيقة أن استئناف مشاركة سوريا في أعمال جامعة الدول العربية، وهي إحدى الدول المؤسسة لها، سيساهم في تحسين الأجواء في منطقة الشرق الأوسط وتسريع وتيرة العمل وتجاوز تداعيات الأزمة السورية ".

وأردفت قائلة: "نعتقد أن قرار مجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية أظهر رغبة دول العالم العربي في تعزيز تنسيق الأعمال بما يخدم حل المشاكل الإقليمية والدولية العاجلة، وأكد عزمها على الاستمرار".

وبحسب زخاروفا، تتوقع موسكو أن تزيد الدول العربية من دعمها لسوريا في عملية إعادة الإعمار بعد الصراع، التي "تعقدت بسبب العقوبات الأحادية غير المشروعة المفروضة على دمشق".

ومنذ بداية الصراع في سوريا، تدعم إيران وروسيا النظام السوري سياسيا وعسكريا.

وفي 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، قرر وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقدوه في القاهرة تعليق عضوية سوريا في الجامعة لحين التزام الحكومة السورية بتنفيذ بنود المبادرة العربية.

كما أنهم أعلنوا فرض عقوبات اقتصادية وسياسية ضد دمشق، وحثوا الجيش السوري على عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين المناهضين للنظام.

وطالب القرار "الدول العربية بسحب سفرائها من دمشق"، لكنه اعتبر ذلك "قرارا سياديا لكل دولة"، واتفق الوزراء على "توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية" على الحكومة السورية.

وقرر الوزراء العرب كذلك "توفير الحماية للمدنيين السوريين وذلك بالاتصال الفوري بالمنظمات العربية المعنية وفي حال عدم توقف أعمال العنف والقتل يقوم الأمين العام بالاتصال بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بما فيها الأمم المتحدة".