FT: بريطانيا ستحظر حركة المقاطعة ضد "إسرائيل" قريبا

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن وزراء الحكومة البريطانية سيتقدمون بمشروع قانون يمنع المجالس المحلية من مقاطعة إسرائيل. 

وفي تقرير أعده جورج باركر من لندن، قال الكاتب إن وزير المجتمعات مايكل غوف يستعد للتقدم بمشروع قانون طال انتظاره يمنع المجالس المحلية والمؤسسات الحكومية الأخرى من مقاطعة إسرائيل.

ويريد غوف من المؤسسات العامة أن تتبنى "سياستها الخارجية الخاصة بها"، وهو قلق من الطريقة التي تستخدم فيها المجالس سلطتها المالية لممارسة تأثير في الشرق الأوسط، وذلك حسب أفراد قريبين منه. 

ومن المتوقع موافقة الوزراء على الخطة التي وعد بها حزب المحافظين في بيانه الانتخابي عام 2019، وأنه سيمنع المؤسسات العامة في إنجلترا وإسكتلندا وويلز وشمال أيرلندا من استخدام سياسات "المقاطعة" المعروفة بـ"بي دي أس" ضد الأنظمة المثيرة للجدل. 

وتقول الصحيفة إن السياسة هي في المرحلة "الأخيرة من الكتابة"، حيث ستكون هناك فرصة لزملاء غوف في الحكومة للتعبير عن مواقفهم من السياسة. 

وقال مسؤول بارز في الحكومة: "نتوقع الحصول على الضوء الأخضر قريبا"،  وقال آخر: "إنها تتقدم بسرعة". وبحسب المسؤولين، فإن غوف وأوليفر  دودين، نائب رئيس الوزراء، مصممان على تمرير الإجراء قبل الانتخابات المقبلة. 

ونقلت الصحيفة عن وزارة المجتمعات قولها: "نعارض بشدة المقاطعة المحلية التي قد تدمر الاندماج والانسجام الاجتماعي، وتعيق التصدير، وتضر بأمننا الاقتصادي". و"لا تزال الحكومة ملتزمة بتعهدات المانفستو، ومنع المؤسسات من فرض إجراءاتها للمقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات. وسنشرع قريبا حسبما يسمح البرلمان".

وقال غوف في العام الماضي: "صممت حملة المقاطعة/بي دي أس لهدف واحد، وهو نزع الشرعية عن إسرائيل وفكرة وجود دولة يهودية على الإطلاق". إلا أن اتحاد الطلاب اليهود مرر قرارا في مؤتمره هذا العام معارضا مشروع القانون، مجادلا بأن "القانون باسم الانسجام الاجتماعي، ويزعم أن المجتمع اليهودي يسعى لفرض حظر شامل على المؤسسات العامة التي تتخذ  في قرارات الاستثمار لاعتبارات عدة مثل حقوق الإنسان".

وزعمت الحكومة في العام الماضي أن المقاطعة والعقوبات "قد تشرعن معاداة السامية، ذلك أن هذا النوع من الحملات يستهدف في معظمه إسرائيل"، ويسيس المؤسسات العامة دون داع.

 وأشار الوزراء إلى قرارات مجلس مدينة لانكستر لدعم حملات كهذه في حزيران/ يونيو 2021، ومجلس مدينة ليستر الذي صوت لصالح مقاطعة البضائع الإسرائيلية القادمة من المستوطنات في الأراضي المحتلة،