تحليل: قدرة مصر وتونس على سداد ديونهما قد يصبح مستحيلا

يرسم تقرير لوكالة رويترز صورة متشائمة للأوضاع الاقتصادية في كل من مصر وتونس، وهي الأوضاع التي ستؤثر بشكل كبير على منطقة شمال أفريقيا المضطربة، وتشكل خيارات صعبة أمام جيرانها الأثرياء في الخليج العربي.
 
يواجه البلدان بالفعل تحديات بسبب النقص في السلع الأساسية والخلل في الأسواق المالية، وفي حالة تونس، الأزمة السياسية الناجمة عن توطيد الرئيس قيس سعيد للسلطة وقمع المعارضين.

يُفترض منذ فترة طويلة أن مصر، باعتبارها أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا والأكثر اكتظاظًا بالسكان، أكبر من أن يُسمح لها بالفشل، لكن تونس أيضًا لها أهمية كبيرة باعتبارها مهد الربيع العربي وقصة نجاحه الوحيدة المفترضة.

لا تزال آمال تونس في الحصول على حزمة دعم طال انتظارها من صندوق النقد الدولي لم تتلاش، على الرغم من استمرار المخاوف بشأن ما إذا كانت ستلتزم ببرنامج في ظل السياسات المتصدعة.

وانتقد الرئيس سعيد صندوق النقد الدولي، قائلا إن تونس لن تذعن لـ"إملاءاته" بشأن خفض دعم الغذاء والطاقة وخفض فاتورة رواتب القطاع العام، محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى تجدد الاضطرابات الاجتماعية.

يقول مات فوغل، مدير أصول الأسواق الناشئة والحدودية "فيم بارتنرز": "بالنظر إلى السياسة الحالية، عليك أن تتساءل عن ما إذا كان برنامج صندوق النقد الدولي سينجح في تمرير المراجعة الأولى أو الثانية"، لكن بدون مساعدة مستمرة من صندوق النقد الدولي، تواجه البلاد أزمة هائلة في ميزان المدفوعات.

لكن بدون مساعدة مستمرة من صندوق النقد الدولي، تواجه البلاد أزمة كاملة في ميزان المدفوعات.

تشير تقديرات "جيه بي مورغان" إلى أن تونس تتحمل واحدة من أعلى فواتير أجور القطاع العام في العالم، وهذا يعني أن عجزها المالي سيظل عند حوالي 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يحذر "مورغان ستانلي" من أن احتياطيات العملات الأجنبية في تونس لن تغطي أكثر من شهرين من الواردات الأساسية المتوقعة العام المقبل بمعدلها الحالي من الاستنزاف.

سداد أقساط الديون قد يصبح شبه مستحيل

معظم قروض تونس محلية، لكن عليها سداد قسط من قرض أجنبي بقيمة نصف مليار يورو في تشرين الأول/ أكتوبر يتلوه دفعة أخرى في شباط/ فبراير من العام المقبل.

يقول مات روبنسون، كبير المحللين السياديين في وكالة التصنيف الائتماني "موديز": "هناك دائمًا خطر أن يتأخر قرض برنامج صندوق النقد الدولي لفترة طويلة بحيث أنه عندما يأتي يكون قليلًا جدًا ومتأخرًا للغاية".

أما بشأن وجود مخاطر للتخلف عن السداد، فيقول روبنسون: "يمكن أن تكون هذه نتيجة نهائية، وهذا ما يشير تصنيفنا المنخفض لتونس".

مصر

وتبدو الأوضاع المالية لمصر مضغوطة رغم تأمينها لخطة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في كانون الأول/ ديسمبر.

تقترب نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بسرعة من 100٪، وثلاثة تخفيضات رئيسية لقيمة العملات يبلغ مجموعها 50٪ في فترة تزيد قليلاً على العام تعني أن مدفوعات الفائدة على ديونها وحدها - التي يتم اقتراض جزء كبير منها بالدولار أو اليورو أو الين - سوف تستنفد أكثر من نصف عائدات الحكومة العام المقبل وفقًا لوكالة "فيتش".

وتسلط وكالة التصنيف، التي خفضت التصنيف الائتماني لمصر مرة أخرى يوم الجمعة، الضوء على أن سريلانكا المنكوبة بالتخلف عن السداد هي وحدها التي ستحتاج إلى دفع المزيد تليها مباشرة مصر. ومثلها مثل سريلانكا، فإن نقص الدولار في أسواق العملات المحلية في القاهرة يضر بالاقتصاد.

يتم تداول الجنيه المصري الآن عند أكثر من 40 جنيهًا للدولار في السوق السوداء، أي ما يقرب من 25٪ أقل من السعر الرسمي للعملة على الرغم من التخفيضات المتكررة وأسعار الفائدة التي قفزت إلى 18.25٪، ويعتقد العديد من الاقتصاديين أنه سيتعين زيادة أسعار الفائدة إلى مستوى أعلى من ذلك بكثير، وكل ذلك سيغذي وضعًا اقتصاديًا إشكاليًا قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

يقول ديفيد باتر، الزميل المشارك في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمؤسسة "تشاتام هاوس" للأبحاث ومقره لندن: "بالنسبة للسكان، كان هناك تحسن هامشي في مستويات المعيشة حتى تفشى وباء كورونا، لكن منذ أواخر عام 2021، عدنا إلى هذه الحلقة من عدم الاستقرار في سوق أسعار الصرف والتضخم المتصاعد".

قللت حكومة السيسي من أهمية الحديث عن التخلف عن السداد، وقالت إنها تستهدف مبيعات أصول مملوكة للدولة بقيمة ملياري دولار بحلول نهاية حزيران/ يونيو في سد ثغرات التمويل.

سيكون تحقيق ذلك أمراً بالغ الأهمية، سواء بالنسبة لصندوق النقد الدولي الذي يتوقع أن تغطي عمليات البيع ما يقرب من نصف فجوة التمويل البالغة 17 مليار دولار في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة، ولحلفاء الخليج؛ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، الذين اعتادوا على إنقاذ البلاد من أزماتها الاقتصادية.

إنهم يتخذون حاليًا موقفًا أكثر صرامة وهو ما يعزيه المحللون إلى سياسة الجوار والاختلافات حول تقييمات الأصول التي سيتم بيعها، على الرغم من استمرار وجود أصوات إيجابية.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري لرويترز خلال زيارة قام بها مؤخرا إلى لندن إن "الإمارات ومصر ستقفان معا دائما"، مضيفا أن تمويل البنية التحتية أظهر أن العلاقة بين البلدين كانت "عميقة جدا" و"ديناميكية للغاية".

لكن بالنسبة لمديري الأصول المنتظمين، كان هناك انخفاض مؤلم بنسبة 20٪ في السندات الدولية المصرية التي تقترب من 30 مليار دولار هذا العام.

قد تتحسن عائدات قناة السويس والسياحة، لكن القاهرة لديها ما قيمته 5.8 مليار دولار من مدفوعات "رأس المال" و"القسيمة" لهذه السندات في العام المقبل والتي تحمل أيضًا "ثقلا" بنسبة 2٪ في مؤشر ديون الأسواق الناشئة الأكثر متابعة في العالم.

يقول كارل روس، الباحث في أزمات الأسواق الناشئة لدى مدير الصندوق "جي أم أو"، إن دول الخليج الثرية سيتعين عليها موازنة تكلفة دعم مصر مقابل مخاطر عدم الاستقرار الإقليمي إذا انهارت دولة يبلغ عدد سكانها 110 ملايين نسمة.

وقال روس عن تأثير ذلك على مديري الأموال العالميين: "سيكون تخلف مصر عن السداد أمرًا مهمًا".

وأضاف أن "دول الخليج الثرية للغاية عززت بشكل عام الاستقرار المالي في المنطقة" من خلال الدعم الذي تقدمه "ولا أحد يعرف إلى متى سيستمر هذا وتحت أي ظروف".