الاحتلال يخطط لمضاعفة المستوطنين في الضفة الغربية.. كم عددهم؟

كشفت صحيفة عبرية، عن استعدادات تجريها الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تهدف إلى مضاعفة عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة لأكثر من مليون نسمة، إضافة إلى تحسين البنى التحتية في المستوطنات هناك.

وأوضحت "هآرتس" في تقرير أعدته الصحفية ينيف كوفوفيتش، أن وزير المالية ورئيس حزب "الصهيونية الدينية" المتطرف بتسلئيل سموتريتش، "أصدر أمرا لممثلي الوزارات من أجل الاستعداد لاستيعاب نصف مليون مستوطن آخر في الضفة الغربية، وتحسين البنى التحتية في المستوطنات".

عمل مشترك واسع
وأضافت: "في عدد من الجلسات المغلقة، أوضح سموتريتش أن الأمر من ناحيته يدور عن "مهمات أساسية للحكومة""، كما ذكرت مصادر مطلعة للصحيفة، أنه "رغم أن الميزانية لم تتم المصادقة عليها بعد، إلا أن الوزير تعهد في المحادثات، أنه لن تكون هناك مشكلة في تمويل هذه الخطوة".

وعلى الفور، عقب المحادثات بين سموتريتش وبين وزير الجيش، يوآف غالانت، التي تم فيها تحديد صلاحياته بالنسبة للإدارة المدنية التابعة للجيش في الضفة، بدأ سموتريتش بجولة لقاءات مع ممثلي الوزارات المختلفة، منها المالية والأمن، وعرض على المشاركين في هذه النقاشات خطته لتعزيز المشروع الاستيطاني، وطلب البدء في تطبيقها على الفور، مشددا على وجوب "إخراجها إلى حيز التنفيذ في غضون عامين".

وبحسب أقوال المصادر المطلعة على تفاصيل المحادثات: "طلب سموتريتش توفير بنى تحتية متقدمة لجميع المستوطنات التي يعيش فيها المستوطنون اليهود في الضفة، بما في ذلك البؤر الاستيطانية غير القانونية بدون صلة بمكانتها؛ بهدف أن تواكب زيادة عدد المستوطنين في المنطقة".

كما طلب سموتريتش، أن "يتم في أسرع وقت، القيام بعمل مشترك واسع، وبعد ذلك عرض خطة مفصلة عليه لاستيعاب نصف مليون مستوطن جديد، وهو عدد يساوي عدد المستوطنين الآن حسب المعطيات التي عرضها".

وبحسب قوله: "سيتم استيعاب المستوطنين الجدد في المستوطنات القائمة وفي البؤر الاستيطانية التي ستقوم الحكومة بشرعنتها في الأشهر القريبة القادمة"، منوها إلى أهمية أن "تتطرق الخطة، ضمن أمور أخرى، إلى مجال المواصلات الخاصة والعامة والتعليم والتشغيل".

ونوهت "هآرتس" إلى أن "خطة الوزير، التي تبلغ تكلفتها بضع مليارات من الشواقل، فاجأت المهنيين في وزارة المالية، وفي ميزانية 2023 – 2024، التي فيها يريد سموتريتش أن يخرج إلى حيز التنفيذ خطواته التي عرضها، علما أنه تم تخصيص ميزانية للبناء وللبنى التحتية في المستوطنات، لكن بحجم أصغر بكثير من المطلوب".

وبحسب أحد المصادر: "عندما سأل أحد المشاركين عن مصادر تمويل هذه الخطة، عبر الوزير بثقة بأنه سيجد هذه المصادر وأعطاهم توجيهات للتوجه إليه في أي مسألة تتعلق بالميزانيات".

علامات استفهام أمنية
وزعمت الصحيفة، أن "الخطة طرحت علامات استفهام في جهاز الجيش، الذي لم يحصل الأعضاء فيه على أي معلومات كافية كي يستطيعوا طرح مواقفهم منها، والجهات الأمنية التي سيكون عليها التعامل مع الخطة يتوقع أن تظهر المعارضة لجزء كبير منها، لا سيما في كل ما يتعلق بالبؤر غير القانونية التي توجد في نقاط منها إمكانية كامنة عالية للاحتكاك مع الفلسطينيين".

كما نبه "رجال قانون" مطلعون على طلبات وخطة سموتريتش، إلى وجود "صعوبات قانونية كثيرة تطرحها هذه الطلبات، كما أن محاولة تطبيق الخطة، يتوقع أن يضعها في أقرب وقت في اختبار المحكمة العليا، ومشكوك فيه أن تقوم المحكمة بشرعنة هذه الخطة بصيغتها الأصلية".

وكشفت "هآرتس"، أن "سموتريتش طلب من وزارة الأمن، التخفيف على عبور المستوطنين في الحواجز إلى داخل مناطق الخط الأخضر، وأن يعرضوا عليه خطة لزيادة عدد الحواجز في الضفة"، زاعما أن "الكثير من المستوطنين يضطرون للوقوف لفترات طويلة في الاختناقات المرورية أثناء ذهابهم إلى العمل".

وأشارت الصحيفة إلى أن رد سموتريتش على ما جاء في التقرير من معلومات لم يصل.

ويأتي الكشف عن هذه الخطة الاستيطانية المرعبة، بعد أيام قليلة من إحياء الشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافة، الذكرى الـ75 للنكبة، والتي تأتي يوم 15 أيار/ مايو من كل عام، وهي الذكرى التي تذكر العالم بارتكاب العصابات الصهيونية عام 1948 أكثر من 70 مجزرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتشريد ما يزيد على الـ800 ألف من منازلهم وقراهم، ليقطنوا في مخيمات اللاجئين التي بلغ عددها 58 مخيما، والاستيلاء على 774 مدينة وقرية فلسطينية.