أوغندا تقر قانونا يجرم المثلية الجنسية وبايدن غاضب ويهدد بقطع المساعدات

صادق الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني على قانون يفرض عقوبات مشددة على العلاقات المثلية أو "الترويج" للمثلية.

وأعلنت الرئاسة الأوغندية على حسابها على "تويتر" الاثنين، أن "الرئيس وقع على مشروع القانون المناهض لمثلية الجنس للعام 2023. أصبح الآن قانون مكافحة مثلية الجنس للعام 2023".

وكان التصويت على مشروع القانون هذا في البرلمان، في 21 آذار/ مارس، أثار موجة استنكار غربية.

وطلب الرئيس موسيفيني في نهاية نيسان/ أبريل من البرلمانيين "إعادة النظر" في النص، خصوصا توضيح أن "حقيقة أن يكون الشخص مثليا" ليست جريمة، إنما وحدها العلاقات الجنسية تعتبر جريمة.

في النسخة المعدلة بشكل هامشي، والتي تم التصويت عليها بالإجماع ناقص صوت واحد، في 2 أيار/ مايو، أدرج النواب في النص أن "شخصا يفترض أو يشتبه في كونه مثليا، ولم يرتكب عملا جنسيا مع شخص آخر من الجنس نفسه، لا يكون قد ارتكب جنحة مثلية الجنس".

في هذا البلد الواقع في شرق أفريقيا، حيث تعتبر المثلية الجنسية غير قانونية، يُعاقب على "الأفعال المثلية الجنس" بالسجن مدى الحياة منذ صدور قانون يعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني.

وفي النسخة الجديدة من النص، أبقى البرلمانيون وخلافا لرأي رئيس الدولة، بندا يجعل "المثلية الجنسية الشديدة" جريمة يعاقب عليها بالإعدام، ما يعني أنه يمكن الحكم بالإعدام على الذين يكررون فعلتهم.

ورحّبت رئيسة البرلمان الأوغندي أنيتا أمانغ بقرار الرئيس موسيفيني توقيع مشروع القانون ليصبح قانونا نافذا، قائلة إن ذلك سوف "يصون قدسية العائلة". وأضافت أنيتا في بيان عبر تويتر بالقول: "ننهض بقوة للدفاع عن ثقافة وقيَم وتطلعات شعبنا".

وفي أوغندا، لم تعد عقوبة الإعدام مطبقة منذ سنوات.

كما يتضمن النص الجديد بندا حول "الترويج" لمثلية الجنس، وهو ما يثير قلق المنظمات المدافعة عن حقوق المثليين.

بحسب النص، فإن أي طرف -شخص أو منظمة- "يروج للمثلية الجنسية عن قصد" يواجه عقوبة تصل إلى السجن 20 عاما. وإذا كانت منظمة، فإنه يمكن حظرها لمدة عشر سنوات.

من جهته، ندّد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، بالقانون، ملوّحا بقطع المساعدات والاستثمارات عن البلد.

ودعا بايدن إلى الإلغاء الفوري للتدابير المشدّدة الجديدة التي تعتبر من بين أمور أخرى أن "الانخراط في أفعال مثلية جنسيا" في أوغندا يشكل جريمة يعاقب عليها بالحبس مدى الحياة.

وجاء في بيان للرئيس الأمريكي، أن "إصدار قانون مكافحة المثلية في أوغندا يشكل انتهاكا مأساويا لحقوق الإنسان العالمية"، علما أن جهات عدة أدانت إصدار الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني القانون.

وتابع بايدن: "يجب ألا يعيش أحد في خوف دائم على حياته، وألا يتعرّض أحد للعنف والتمييز"، وأضاف: "إنه خطأ".

وقال بايدن إنه طلب من مجلس الأمن القومي الأمريكي أن يجري تقييما لتداعيات القانون على "كل أوجه الالتزام الأمريكي تجاه أوغندا"، بما في ذلك خدمات الإغاثة لمرض الإيدز، وغيرها من المساعدات والاستثمارات.

وقال إن الإدارة الأمريكية ستدرس أيضا فرض عقوبات على أوغندا، ومنع ضالعين في انتهاكات لحقوق الإنسان أو فساد في أوغندا من دخول الأراضي الأمريكية.